كشف وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، النقاب عن تجاهل ملك البحرين حمد بن عيسى نصائح عمانية رسمية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وأوضح ابن علوي في لقاء تلفزيوني أنه وجه -حينما كان في حينه وزيرا للخارجية- نصيحة إلى ملك البحرين بعدم استخدام العنف ضد الذين انتفضوا رفضا لسياسات التمييز والحكم الاستبدادي في البحرين.
وأفادأنه قدم النصيحة خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في 2011، وهو العام الذي شهد اندلاع الثورة ضد النظام البحريني.
تجنب الأسوأ
وأضاف ابن علوي أن ملك البحرين استقبلهم وشرح صورة الوضع في المملكة وكان التجاوب من الوزراء الحاضرين أنهم متضامنون. “ثم دار نقاش حول ما هي أفضل الوسائل لأنه كان هناك عنف كأنها القيامة ستقوم”.
وتابع أن الملك حمد كان يشرح كيف يتفاعلون كحكومة مع الأوضاع على الأرض، مشيرا إلى أنه “من ضمن مداخلتي أنا التي قلتها للملك حمد كانت الحرص على عدم الدخول مع المتظاهرين في أي طريق من طرق القوة.
حتى لو كسروا أو اعتدوا (المتظاهرون) على بعض مصالح الناس، فهذه كلها أمور يمكن معالجتها فيما بعد وبالتالي يمكن من خلال ذلك تجنب ما هو أسوأ”.
وواصل ابن علوي سرد شهادته قائلا: “حين رجعتُ قلت في التقرير الذي أرسلته لجلالة السلطان [الراحل قابوس بن سعيد سلطان عمان] إن هكذا كان الحديث مع ملك البحرين”، معلقاً “لأن هذه أمانة”.
وأضاف “فكان أن اطلع عليه [السلطان قابوس] وأشّر بالقلم الأحمر: أوليس نحن كذلك؟”.
ويقول ابن علوي “فهمنا نحن أيضاً إننا [في عمان] لن نسمح بذلك. كما فهمت لاحقا من زملائنا المسؤولين في المكتب السلطاني بأنه أصدر أوامر بأن يبتعد الجيش بعيداً عن مسرح الاعتصامات”.
اضطهاد سياسي
وبدأت الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين يوم 14 فبراير 2011 وتركزت في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة.
استمر المتظاهرون لمدة شهر “قبل أن يتم سحقهم بوحشية من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
وانتهت الانتفاضة التي ألهمتها ثورات اجتاحت المنطقة، بقمع دام للمتظاهرين وغالبيتهم من الشيعة فيما كانوا يطالبون بحكومة منتخبة.
وهاجمت السلطات الحراك الشعبي واعتبرته مخططا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي.
فيما الاضطهاد السياسي أغلق بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير”.
ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات قمع كل المؤشرات على المعارضة.
وقالت الباحثة الحقوقية البحرينية، غنى رباعي، إن سلطات النظام الخليفية اعتقلت أكثر من 15 ألف مواطن منذ انطلاق ثورة 14 فبراير من عام 2011.
وأوضحت رباعي خلال ندوة حقوقية أن السلطات البحرينية تعمّدت على مدى عشر سنوات خلت الانتقام من المعارضين من خلال مختلف أشكال الإنتهاكات التي مارستها بحقّهم.
والتي كان وما يزال أحد أبرز أوجهها الإنتهاكات التي تحصل في السجون بحق معتقلي الرأي من تفنّن في أساليب تعذيبهم وإساءة معاملتهم.
بالإضافة إلى حرمان الكثير منهم من العلاج، وفق رباعي.
ربيع عربي ثان
من جانب آخر، قال وزير الخارجية العماني السابق، إن هناك ظروفا مهيئة لاندلاع ربيع عربي ثان في الدول الخليجية “شبيه بالربيع العربي الأول”.
وقال إن وضع الدول الخليجية ربما سيحتاج لربيع ثاني.
وأوضح ابن علوي أنّ الأسباب الموضوعية التي أدت لجذوة تلك الأحداث تبدو موجودة الآن بالدول الخليجية.
وأضاف الوزير العماني السابق الذي كان يلقب بــ”أبو الدبلوماسية”: “ربيع واحد لا يكفي المنطقة العربية، والآن الوضع تغير والمنطقة محتاجة لربيع ثان، والأمران بينهما تشابه كثير”.
وزاد: “هناك إشارات لإمكانية اندلاع ربيع عربي ثان وأسأل الله أن يحمينا”.
