أظهرت إحصائيات حكومية معدلات صادمة لما وصل إليه الدين العام وفوائده على البحرين بفعل فساد النظام الخليفي.
وبموجب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعاميّ 2021 و2022، فإن الدين العام للبحرين وفوائده وصلت لأرقام خطيرة، وأن الحكومة حولت البحرين إلى بلد مريض مدمن على الديون والمساعدات.
ويجمع مراقبون على أن كل الخطط الاقتصادية التي أعلنتها السلطة الخليفية فشلت فشلا ذريعا بعدما تبيّن أنها لم تحسّن استثمار فرصتين هامتين الأولى هي انتهاء أزمة وباء كورونا، والثاني الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
حقائق ديوان الرقابة الذي لا يتناول سوى رأس جبل جليد الفساد في البحرين، تقول التالي:
الدين الحقيقي للبلاد بلغ ١٩ مليار دينار، فلقد كسرت الحكومة سقف الدين العام (15 مليار دينار) المحدد بقانون.
لقد بلغ الدين العام للبحرين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، بينما أحصى الديوان ملياريّ دينار آخرين كديون استدانتها جهات وشركات حكومية بشكل مباشر بموجب تشريعات خاصة، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية حوالي 19 مليار دينار.
كذلك زادت فوائد القروض في العام 2021 بنسبة 5٪، فقد بلغت حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020.
الدولة باتت تصرف أقل على المشاريع العامة، فقد انخفضت مصروفات المشاريع من 220 مليون دينار في العام 2020 إلى 200 مليون دينار في العام 2021، أي أن الانخفاض كان بنسبة 9%.
بالمقابل ارتفعت الإيرادات النفطية ارتفاعا مذهلا بنسبة 45٪، فبعد أن كانت إيرادات النفط في العام 2020 تبلغ مليارًا و233 مليون دينار، أصبحت في العام 2021 مليارًا و783 مليون دينار.
رغم كل ذلك استمرت الدولة بالاقتراض وبعدم التنفيذ الأمين للموازنة المخصصة للمشاريع، واعتمدت على المساعدات الخليجية لتنفيذ بعض المشاريع المخصصة لإنشاء الشوارع وبعض مشاريع الإسكان.
لم يظهر أي أثر إيجابي للزيادة الضخمة في إيرادات النفط، لم تتوقف الدولة عن الاقتراض، ولم تنفذ الدولة مشاريع نوعية تحدث فارقا في اقتصاد البلاد، واستمرت عجلة الاعتماد على المساعدات الخليجية بل انتظار المزيد منها.
يرى محللون أن الجزء الأكبر من إيرادات النفط يذهب لجيوب العائلة الحاكمة بشكل مباشر، وأن حصة العائلة باتت تتضخم وتقضي على كل أمل ممكن لإصلاح الوضع الاقتصادي.
تنفق الدولة الكثير من أموالها على المشاريع الضخمة الخاصة بأبناء العائلة الحاكمة وعلى رأسهم مشاريع ولي العهد الخاصة كشركة مكلارين وغيرها، ومشاريع ناصر بن حمد الذي تكلف هواياته الخزينة الملايين، بينما تهمل الدولة بشكل كامل دعم قطاعي التعليم والصحة اللذين باتا في وضع متردٍ للغاية.
تغيرت مالية البلاد نحو الأسوأ في ظل إدارة الملك وأبنائه للدولة بشكل مباشر، أصبحت البحرين في مؤخرة ركب الدول الخليجية، كدولة مدمنة تقترض بشكل شهري عبر إصدار صكوك مالية، وعبر استجداء المساعدات من دول الخليج.
كذلك السلطات في البحرين أصبحت مدمنة على قمع مواطنيها وتعذيبهم وتيئيسهم من أي أمل في مستقبل مشرق.
وأظهرت الأرقام أن الحكومة اقترضت 500 مليون دينار 2022، كما اقترضت 312 مليون دينار العام 2021 زيادة عن حاجتها لتغطية العجز، وهو إجراء يتكرر كل عام لتمويل مشاريع خاصة للعائلة القابضة.
ففي كل عام تقترض الحكومة مبالغ إضافية دون أن توضح أسباب اللجوء للدين أو أوجه صرف مئات الملايين، الأمر الذي فاقم أزمة الدين العام في البحرين حتى وصلت لمستويات قياسية.
وقد اقترضت الحكومة تلك الأموال على الرغم من تحقيق فائض يقدر بنحو 600 مليون دينار نهاية العام 2021، ما يعني أن مليار دينار على أقل تقدير ذهبت لحساب أحد كبار العائلة.
ويمكن اعتبار ذلك خطئا تقديريا أو هدرا ماليا لو حدث خلال عام واحد فقط، أما أن يتكرر في كل عام فذلك يعني أن هناك إرادة عليا تفرض تكرار هذا الإجراء. فإما أن تلك المليارات تذهب لموازنات غير معلنة أو جيوب الكبار.
فإذا قالت الحكومة أنها لم تكن تعلم بأن أسعار النفط سترتفع، فلماذا تم اقتراض المزيد من الأموال نوفمبر 2021 في وقت كانت فيه أسعار النفط تسجل ارتفاعا ملحوظا.
وما عذرها في العام 2022 لاقتراض أكثر من 500 مليون دينار على الرغم من تخطي أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل.
فلماذا تقترض الحكومة في وقت ستزيد فيه الإيرادات النفطية بنسبة 39% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي؟ ومن المسؤول عن هذه الإجراءات التي يُطلب من المواطن أن يدفع تكلفتها من خلال الضرائب والرسوم وخصوم الرواتب والعلاوات؟
وبحسب التقديرات الدولية فإن الإيرادات يمكن أن تسجل فوائض تقدر بنحو 3 مليارات دينار هذا العام، إلا أن الحكومة تقلل من حجم الفوائض التي ستذهب أخيرا لحسابات العائلة بدلا من توجيهها لمشاريع النفع العام.
فلو تم توجيه نصف هذا المبلغ لخدمة المشاريع الإسكانية مثلا، لكان يكفي لبناء 40 ألف وحدة سكنية، لكن المواطن هو آخر هم العائلة القابضة التي تزداد ثراءً بينما يزداد المواطن فقرا وقهرا.
لقد أدت اختلاسات العائلة القابضة إلى تخطي الدين العام حاجز 15 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل الفوائد المقررة على تلك الديون نحو 900 مليون دينار خلال العامين المقبلين.
تتلاعب العائلة في وضح النهار بثروة البلاد ويتنعم أبناؤها بالمليارات، في المقابل يُطلب من المواطن أن يُصدق أن البحرين لا تملك ثروات كافية لتجعل مواطنيها يعيشون بكرامة مثل باقي مواطني دول الخليج.
فلو جمعنا كل المبالغ التي ذهبت لصالح جيوب العائلة القابضة خلال الموازنة السابقة (2021-2022) من خلال الاستدانة وفوائض أسعار النفط، لوجدنا أنها استحوذت على أكثر من 4.5 مليار دينار.
نعم 4.5 مليار دينار هي مجموع ديون حكومية، الدولة غير محتاجة لها، إلى جانب فوائض النفط جراء الارتفاع الهائل في الأسعار.
هذه الأرقام الخيالية من غير حساب خط أنابيب النفط الذي لا يدخل في موازنة الدولة، فحين سأل أحد النواب عن مصير أموال خط أنابيب البحرين-السعودية أجابوه لا تسأل عن ذلك.
إنها جريمة مركبة، مليارات الدنانير يتم مراكمتها كديون على موازنة الدولة في حين أنها تذهب للعائلة القابضة، فالوطن خارج من الربح داخل في الخسارة، إلا إذا قال قائلهم إن الملك هو الوطن والوطن هو الملك! .
