قفزة بنسبة البطالة في البحرين وسط عجز السلطات عن احتواء فيروس كورونا

انعكس فشل السلطات البحرينية في التصدي لجائحة كورونا سلبا على معدل البطالة في البلاد، وسط ظروف معيشية بالغة السوء يعيشها غالبية البحرينيين.

فقد أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ارتفاع نسبة البطالة من 4.7% إلى ما يتجاوز 5% في عام 2020.

وذلك نظراً إلى الجائحة التي شلت القطاعات التجارية والسياحية في البلاد.

وأكّد حميدان في رد على سؤال برلماني يوم الجمعة، استفادة 60 ألفاً من دفع 5% من رواتب البحرينيين، العام الماضي، ضمن الدفعة الأولى، و23 ألف بحريني ضمن الدفعة الثانية.

مع استفادة 7.500 بحريني في القطاع الخاص من تحمُّل تمكين مقدار الزيادة في الراتب.

إلى جانب انخفاض معدل التسريح من العمل في عام 2021 بنسبة 25% بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وتعد البحرين الأقل إنتاجاً فيما يتعلق بالموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

تسريحات بالجملة

وسجلت البحرين يوم الجمعة أعلى رقم قياسي بإصابات كورونا اليومية بـ 1074 إصابة، بحسب بيانات رسمية.

وقد انعكست القيود الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا، سلبا على عشرات القطاعات السياحية والتجارية.

وأدى ذلك إلى تسريح آلاف العاملين من أعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص في البحرين.

ووجد العاملون بالشركات أنفسهم ضحايا انتظار صرف رواتبهم منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020، وتضاعفت الأزمة مؤخراً إلى أن تم الاستغناء عن خدماتهم.

انتكاسة اقتصادية

وذكر موظفون تحدث إليهم “بحريني ليكس”، أن أرباب العمل أبلغوهم خلال الأشهر الماضية بالتخلي عنهم قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفي العمل.

بحجة أن الإجراءات التي فرضتها السلطات -ولا زالت-، فاقمت من حدة الانتكاسة الاقتصادية لمنشآتهم.

ولم تعد قادرة على توفير أجرة العاملين نتيجة لقلة المدخولات المالية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وخسرت كثير من المصانع وشركات البيع بالتجزئة معظم نشاطاتها وشهدت تراجعاً في مبيعاتها ما أثر سلباً على عملها وحركة موظفيها.

حيث عملت على إلغاء آلاف الوظائف وتخفيض عدد وحدات أعمالها بعد أن واجهت تراجعاً كبيراً في مبيعاتها.

سوء الإدارة

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار).

ويحذر اختصاصيون من انعكاس معدلات الفقر والبطالة المتنامية على الوضع الاجتماعي للعائلات البحرينية.

إذ باتت شريحة واسعة من المواطنين تواجه صعوبات كبيرة في تسيير أمور معيشتهم.

فمع ذروة الأزمة الصحية بفعل جائحة كوفيد-19، لجأت سلطات البحرين إلى اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين العام الفائت.

إذ فرضت السلطات رسوم وضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بهم.

في حين أن العائلة الخليفية تتنافس في تبديد أموال دافعي الضرائب في البحرين.

إهدار المال العام

ويتم ذلك بحسب مراقبين من خلال تأسيس وتدشين مؤسسات وشراء قصور وأندية رياضية. الهدف منها تكوين إمبراطوريات خاصة بأفراد العائلة المالكة.

آخر قضايا نهب المال العام تجلى في شراء ملك البحرين حمد بن عيسى قصرا ريفيًا كبيرًا في إنجلترا، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرغ الأمريكية يوم الجمعة.

وأفادت الوكالة أن الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار الشخصيات الملكية السعودية باع هذا القصر لعائلة ملك البحرين في منطقة كوتسوولدز ذات المناظر الخلابة في فبراير.

وقال أحد المصادر المطلع على فضيحة الفساد الجديدة، إن سعر القصر تجاوز 120 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار).