وجه مركز البحرين لحقوق الإنسان نداء دوليا عاجلا لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين.
جاء ذلك بمناسبة احتفال الأمم المتحدة في 18 يوليو من كل عام باليوم العالمي لنيلسون مانديلا إحياء لذكرى ميلاد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ومساهمته البارزة في ثقافة السلام والحرية.
وتأتي هذه الذكرى احياء لمانديلا الذي أمضى بنفسه 27 عاماً من حياته في السجن، واعتمدت الجمعية العامة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في ديسمبر عام 2015 بوصفها “قواعد نيلسون مانديلا”.
وهذه القواعد هي ثمرة خمس سنوات من المشاورات الحكومية الدولية، وتمثل مواءمة تاريخية للنسخة الأصلية الصادرة عام 1955 .
وفي اليوم الدولي لمانديلا، أبرز مركز البحرين أنه لا يزال ما يزيد عن 1300 بحرينياً من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي يقبعون في سجون البحرين.
وذكر أن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة وغير انسانية ويتعرضون للمضايقات المستمرة والتعذيب، ويواجهون خطر الموت جراء ممارسة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم.
وهم يقضون أحكامًا بالسجن صدرت ضدهم في محاكم تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبتهم ٍ تنتهك حقهم في حرية التعبير.
وقال المركز إنه لايزال البحرينيون يناضلون من أجل الحرية والمساواة، ويواجهون سياسة التمييز والحرمان والقمع.
وبسبب المطالبة بالحقوق لا يزال رموز المعارضة وقيادات سياسية وحقوقية أخرى في المعتقل، مثل: الشيخ علي سلمان والشيخ عبدالجليل المقداد والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن المشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذين تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، لا لشيء سوى لمطالبتهم السلمية بالحقوق المدنية والسياسية الكاملتين.
ووجه مركز البحرين نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومقرري الأمم المتحدة الخاصون والحكومات الوطنية، للضغط على سلطات البحرين من أجل الافراج عن مانديلا البحرين المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط، وذلك بعد مرور 12 عاما على اعتقاله ظلماً.
ودعا رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان السلطات في البحرين بالبدء بالمصالحة الوطنية لتحقيق إصلاح سياسي وحقوقي شامل والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وإنصاف الضحايا والكف عن استهداف المعارضين وعموم النشطاء بسبب مطالبهم العادلة والمحقة.
وحث مركز البحرين أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على البحرين للامتثال لتوصياتها، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وضرورة التطبيق الكامل والفوري لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والالتزام بها.
