نظم ناشطون اعتصاما أمام سفارة البحرين في لندن، طالبوا خلاله حكومة المملكة المتحدة بالضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وحمل الناشطون لافتة كبيرة ضمت صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير في البحرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا.
وطالبوا خلال الاعتصام بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين وباتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
كما حثوا على الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المملكة الخليجية.
وذلك كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية المتردية في البلاد منذ عشر سنوات.
ضغوط دولية
كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وممارسة ضغوط على النظام الخليفي لإطلاق سراح المعتقلين باعتبارهم سجناء رأي.
والأسبوع الماضي، ناقش مجلس اللوردات البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في ضوء التقارير الحقوقية المتواردة حول تردي وضع السجناء وبينهم أطفال في المملكة.
وبحث لوردات وبارونات المجلس، خلال جلسة كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على البحرين لوقف الانتهاكات ضد المعارضين.
ووجّه أعضاء الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة، رزمة أسئلة إلى وزير الدولة البريطاني اللورد أحمد بشأن قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك النظام البحريني.
وطرحوا أسئلة للوزير بشأن الآثار التي يتركها التمويل البريطاني والدعم التقني الذي تقدمه الحكومة للسلطات الحاكمة في البحرين.
تحرك حاشد
وكان نشطاء دعوا إلى التظاهر يوم الجمعة انتصارا للمعتقلين السياسيين في سجون البحرين.
وأطلق النشطاء دعوة لكافة شرائح الشعب البحريني للاحتجاج السلمي على بقاء المعتقلين في السجون ظلماً وعدواناً.
وأكدوا أن هذا أقل القليل بحق معتقلي الرأي والتعبير، مشددين على وجوب إخلاء سبيلهم من سجون النظام.
خطوات تصعيدية
وصعد أهالي المعتقلين السياسيين خطواتهم التصعيدية بالنزول إلى الشوارع خلال الأيام الماضية للضغط على سلطات البحرين للإفراج عن أبنائهم.
ونبه أهالي المعتقلين وبينهم أمهات شاركن في وقفة مسائية بأحد الشوارع العامة إلى خطورة الأوضاع الصحية لأبنائهم، في ظل تفشي مخيف لفيروس كورونا بالسجون.
تكتيم وتجويع
ونددوا بحالة التكتيم التي تفرضها وزارة الداخلية على وضع أبنائهم، حيث تماطل وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الفحوصات التي أجرتها بسجن جو المركزي.
وحمل الأهالي لافتات ورددوا شعارات تندد بتجويع إدارة السجون لأبنائهم.
إذ يشتكي المعتقلون من أن وجبات الطعام المقدمة لهم غير كافية لسد جوعهم.
واتخذ مسؤول أمني بسجن جو سيء السمعة عقوبات جديدة ضد المعتقلين السياسيين بعد احتجاج قاموا به رفضا لظروفهم المزرية.
وأقدم النقيب محمد عبد الحميد معروف على منع الاتصال والتشمس عن المعتقلين.
وذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، أن هذا الإجراء العقابي جاء ردا على احتجاج غاضب للمعتقلين.
إذ دخل المعتقلون في مباني 12-13-14 في إضراب عن الطعام، أعادوا خلاله الوجبات المقدمة لهم، بسبب سوء أوضاعهم.
ويشتكي المعتقلون من تأخير وقلة كمية وجبات الطعام المقدمة لهم ولا تغطي حاجتهم.
حبس وقمع حريات
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في البحرين، واتهمت السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة.
جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان لعام 2020 الذي تصدره الوزارة سنويا؛ لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي حول العالم.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين شملت التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وظروف احتجاز قاسية.
بما في ذلك عدم توفر الرعايا الطبية الكافية بالسجون.
وشملت الانتهاكات أيضا الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
بما في ذلك فرض رقابة وحجب مواقع والاعتقالات الناجمة عن النشاط على مواقع التواصل.
والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.
