منظمة حقوقية تدعو سلطات البحرين إلى إسقاط التهم المحددة مسبقا عن معتقل سياسي يبلغ من العمر 15 ربيعا
دعت منظمة حقوقية بارزة السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد معتقل سياسي وضمان إجراء محاكمةً عادلة، حيث لا يتم استخدام اعترافاته القسرية ضده.
وحثت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية ضد المعتقل القاصر علي عيسى جاسم.
وشددت على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ولمنع حدوث المزيد من حالات سوء المعاملةِ في السجون البحرينية.
وأشارت إلى أن المعتقل جاسم البالغ من العمر 15 ربيعًا كان طالبًا في المدرسة الثانوية عندما اعتقل من دون أمرٍ قضائيٍ مع صبيةٍ آخرين من قبل ضباطٍ يرتدون ملابس مدنيةٍ.
إخفاء قسري
وبينت أنه تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعٍ وحُرم من الاتصال بأسرته.
وأصبح واحدًا من 51 فردًا تعرضوا لمحاكمةٍ جماعيةٍ والتي تخللها انتهاكات مثل الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة.
وبينت أنه في 13 نوفمبر 2019، خرج علي من المنزل لشراء أغراضٍ شخصيةٍ وكان على اتصالٍ مع والدته عبر تطبيق WhatsApp عندما انقطع الخط في الساعة 8:26 مساءً.
آنذاك باغته كمينٌ نُصب لمجموعةٍ من الشباب برفقته من قِبل مدنيين ملثمين وضباط وأفراد القوات المسلحة وشرطة مكافحة الشغب والذين قاموا باعتقال أفراد المجموعة.
لم تتلق الأسرة أي مكالماتٍ من أي جهةٍ تطلب إحضار ابنهم أمام جهةٍ رسميةٍ، ولم يتلقوا أي استدعاءاتٍ أو مذكراتِ استدعاءٍ.
وتؤكد المنظمة الحقوقية أن جاسم لم يكن مطلوبًا ولم يكن ناشطًا سياسيًا فقد كان طالبًا في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت.
وفي الساعة 1:00 صباحًا، اتصل جاسم بأسرته ليخبرهم أنه محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية.
وفي اليوم التالي زارت أسرته المديرية للتأكد من وجوده هناك ولكن المسؤولين نفوا وجوده.
وبعد أسبوعٍ، اتصل جاسم وأكد لعائلته أنه هناك وطلب منهم إحضار ملابس له بينما بدا صوته مرتبكًا ومشوشًا للغاية.
أساليب تعذيب مختلفة
وفي خلال عملية التحقيق، تعرض جاسم لأساليبٍ مختلفةٍ من التعذيب من أجل انتزاع اعترافاتٍ بتهمٍ محددة مسبقًا.
وفي النهاية انتزع ضباط مديرية التحقيقات الجنائية اعترافًا من جاسم بالإكراه وتحت وطأة التعذيب.
وبعد مرور 9 أيام من الاستجواب في المديرية، نُقل إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد حيث تمكن أخيرًا من مقابلة والديه بعد 3 أسابيعٍ على اعتقاله.
طلبت الأسرة أن يتمكن جاسم من مواصلة تعليمه بعد إنجازهم الإجراءات اللازمة للتعليم ودفع الرسوم المُترتبة كاملةً إلا أنّ السلطات رفضت طلب الأسرة.
لم يُسمح لجاسم بمقابلة محامٍ، ولم تكن لديه التسهيلات المناسبة للتحضير للمحاكمة، لكنه تمكن فقط من مقابلة المحامي في قاعة المحكمة أثناء جلسته الأولى، وفق المنظمة الحقوقية.
كما كان واحداً من بين 51 شخصاً حُكم عليهم في محاكمة جماعية بتاريخ 3 نوفمبر 2020.
وقد اتُهم جاسم بالانضمام إلى جماعةٍ إرهابيةٍ، استلام أموال وإنفاقها على أنشطةٍ إرهابيةٍ، استلام متفجراتٍ وتخزينها والمشاركة في تفجيرها.
أيضا الشروع في افتعال حريق متعّمد والتدريب والتدرب على تصنيع أسلحةٍ ومتفجراتٍ محليةٍ لاستخدامها في أعمالٍ إرهابيةٍ.
على الرغم من عدم مشاركته في أي مجموعاتٍ سياسيةٍ وحقيقة أنه كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عند موعد المحاكمة، حُكم على جاسم بالسجن 10 سنوات وغُرم غرامةً قدرها 100000 دينار بحريني.
وتم تقديم طلب استئناف، وتم تحديد موعد الجلسة في 11 يناير 2021.
وبعد صدور الحكم، نقل جاسم إلى مركز توقيف الحوض الجاف الجديد، حيث يتم احتجاز النزلاء دون سن 21 عامًا.
وعلى الرغم من أن الأسرة طالبت بأن يكون جاسم قادرًا على مواصلة تعليمه وإنهاء الإجراءات التعليمية والرسوم المطلوبة، إلا أنه بمجرد نقله إلى السجن رفضت الإدارة الطلب.
وتؤكد المنظمة الحقوقية أن المعاملة التي عانى منها جاسم على يد السلطات البحرينية، منذ اعتقاله إلى تعذيبه وتعرضه لأسوأ أنواع المعاملة أثناء اختفائه قسريًا، وصولًا إلى اتهامه كقاصرٍ في محاكمةٍ جماعيةٍ، تشكل جميعها انتهاكاتٍ للقانون الدولي.
بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وجميعها اتفاقيات سبق للبحرين التصديق عليها.
