قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية نقلت معتقل رأي من سجن العزل إلى جهة غير معلومة.
وذكر المنتدى على حسابه في تويتر “وصلتنا أنباء تفيد بنقل الشيخ زهير عاشور يوم الثلاثاء الماضي من سجن العزل إلى جهة غير معلومة”.
وأوضح أن “الإصلاح والتأهيل” تدعي أن الشيخ عاشور ليس محروم من الاتصال بل هو من يمتنع عن الاتصال.
وشدد المنتدى الحقوقي على أن ذلك يؤكد سلب الشيخ من حقوقه واستخدامه الامتناع عن الاتصال كوسيلة احتجاج.
مصير مجهول
وقبل أيام شكت عائلة عاشور من انقطاع أخباره منذ شهر يوليو العام الماضي، حيث لم تتلقى العائلة أي اتصال له منذ ذلك الوقت، ولا تعرف عنه أي معلومة.
ويواجه الشيخ زهير عاشور مصيرا مجهولا بتعرضه للإختفاء القسري دون تحريك أي ساكن من “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” أو غيرها من المؤسسات التي لجأت إليها عائلته دون أي نتيجة تُذكر.
وكان عاشور مع آخرين قد أودعوا في مبنى 15 المخصص للعزل بعد امتناعهم عن الاتصال احتجاجا على حرمانهم من احياء الشعائر الدينية داخل السجن منتصف يوليو العام الماضي.
ومنذ ذلك الوقت تعرض عاشور ورفاقه إلى التضييق المشدد، والإهانات والتهديد. وفي أواخر شهر أغسطس نقل السجين علي الوزير إلى السجن الإنفرادي إثر مشادة كلامية وشجار وقع بينه وبين شرطي يدعى علي من أصول يمنية.
اتهامات النظام
واتهم الشيخ زهير حينها بالتحريض ونقل معه إلى الإنفرادي وتعرضا للتعذيب الوحشي في ذلك الوقت.
ولا تملك عائلة عاشور أي معلومة عنه غير ما تم تناقله في وسائل التواصل الإجتماعي آنذاك، وهي معلومات انعكست بمزيد من القلق والخشية الكبيرة على مصيره وحياته.
من جانبها لم تبدي “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” أو “التظلمات” أي اهتمام بالشكوى التي تقدمت بها عائلة عاشور حول مصيره. وتعيش العائلة وضعا نفسيا صعبا انعكس سلبا على أبنائه بسبب الانقطاع التام عن مصيره.
وسبق أن تعرض الشيخ زهير عاشور للتهديد بالتصفية والاستهداف المباشر بسبب مواقفه السياسية الجريئة داخل السجن. وكانت آخر رسالة سربها سجين سياسي من مبنى العزل في شهر اغسطس الماضي، اختصر فيها حالهم بالقول “ أن الله سبحانه وتعالى وحده المطلع على الغيب يعلم بحالنا، فالأعمار بيده وهو الغالب على أمره”، مضيفا “ولكن من يسأل عن أحوالنا فإننا نعيش أسوأ الظروف وأصعب الأحوال ولا نملك إلا الدعاء”.
وتواجه البحرين انتقادات دولية واسعة بسبب تصاعد مؤشر التعذيب والقمع والاعتقال والتغييب القسري في المملكة، وسط دعوات حقوقية عالمية للنظام الخليفي بوقف هذه السياسة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والدينيين في سجونه.
