أظهرت بيانات رسمية، أن نحو 10 آلاف و 876 بحرينيًا يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار، وهي لا تكفي لتغطية نفقات الاحتياجات الشهرية لأسرهم بمستوى يقارب الكفاف.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بياناتها المنشورة حديثا، إلى وجود 243 ألفا و225 عاملا أجنبيا مسجلين بالهيئة رواتبهم لا تتجاوز 100 دينار.
والرواتب في البحرين تتراوح من 370 دينار في الشهر (الحد الأدنى) إلى 6,600 دينار في الشهر (الحد الأعلى).
وتوقعت الهيئة العامة خروج 5 آلاف و 738 موظفاً في القطاع العام و14 ألفاً و874 موظفاً بالخاص للتقاعد في العام 2021.
كما توقعت خروج 6 آلاف و597 موظفاً من القطاع العام و18 ألفاً و678 موظفاً بالقطاع الخاص للتقاعد خلال العام 2022.
وردّت الهيئة على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن دخول 8 آلاف و225 موظفاً بحرينياً لنظام التأمين الاجتماعي في العام 2019.
مقارنة بـ 7 آلاف و895 موظفاً في العام 2018.
وأوضحت أنه تم اكشاف 41 حالة صرف لها معاشات تقاعدية رغم وفاتهم وبلغ إجمالي المصروف لهم 676 ألفاً و167 دينارا.
إلا أنه تم استرجاع 379 ألفاً و328 ديناراً منهم، ويتم تسوية المتبقي بسداد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط.
فروقات
والأسبوع الماضي، توصلت خلاصة تحقيق برلماني، إلى وجود فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار بحريني في حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.
وأنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها، ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وبالتزامن افقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 13 إلى 15 مليار دينار.
بغرض تغطية عجز الموازنة.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة.
“ليتسنى لوزارة المالية تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية
بطالة تتفاقم
ومع مرور عامين على تبني حكومة النظام الخليفي توطين الوظائف، المعروف بـ”بحرنة الوظائف”.
إلا أن آلاف البحرينيين لا يزالون يشكون من البطالة ووجود الأجانب في وظائف بإمكانهم شغلها.
وتزايدت البطالة في صفوف الشباب بشكل كبير عام 2020، وصلت إلى ما نسبته 10 بالمائة من سكان المملكة.
في وقت غابت فيه الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين عن العمل وبات آلاف الخريجين يصطفون في طوابير البطالة.
كما أدت تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية إلى فقدان العديد من البحرينيين وظائفهم، إلا أن الحكومة لم تقدم بيانات تتعلق بتأثيرات الجائحة على سوق العمل.
فساد النظام الحاكم
ويرى مراقبون أن المشكلة الحقيقية أمام الأزمات الاقتصادية في البحرين تكمن في فساد نظامه وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.
واستثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية لأبناء العائلة الخليفية الحاكمة.
ويتهم ناشطون سياسيون وإعلاميون بحرينيون، الديوان الملكي مباشرة بالتسبب بالعجز في موازنة الدولة.
“نتيجة الهدر والتوزيع غير العادل للثروة، واحتكاره على عائلة واحدة فقط”.
سرقات وتجاهل للمواطنين
وأكد ناشط سياسي أن الوضع في مملكة البحرين بلغ ذروته من السرقات وعدم الاكتراث لحق وكرامة المواطن.
وتوقع الناشط حسن الستري في تغريدة على تويتر، وقوع ثورة جديدة في البحرين، إزاء هذا الوضع الكارثي.
وانتقد الستري فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوما سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية. التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.
وقوبلت هذه الخطوة برفض واسع من المواطنين.
واعتبروا أنها ستضيق الخناق على معيشة آلاف العائلات من ذوي الدخل المحدود، في ظل تفشي البطالة بشكل مخيف.
وسبق أن تكلم النائب البحريني عبد النبي سلمان بحرقة عن الوضع المعيشي المزري للمواطنين في ظل انعدام فرص العمل وارتفاع البطالة بينهم.
في الوقت الذي تعلن فيه وظائف بالآلاف لصالح الأجانب الذين يرتعون في البلد بدون ضوابط حقيقية، كما قال.
وأكد النائب سلمان في مداخلة له خلال جلسة برلمانية، أن المواطنين البحرينيين “أكلهم الفقر والجوع والمرض والاكتئاب لصالح الأجانب”.
وأضاف وفق رصد “بحريني ليكس” مقتطفات من تصريحاته، أن “هذا البلد يدوس على أبنائه من أجل مصلحة للأجانب”.
وتفيد بيانات رسمية بأن البحرينيين يشكلون ما نسبته 45% من عدد السكان، في حين تصل نسبة السكان الأجانب إلى 55%.
