حدد المعارض السياسيّ البحريني، الدكتور راشد الراشد، ثلاث جهات مسؤولة عن استمرار قمع النظام الخليفي للشعب الأعزل في البحرين.
وأوضح الراشد أن أولى الجهات الثلاث هي: قاعدة الأسطول الخامس البحرية الأمريكيّة، والرفض الأمريكيّ المعلن والسافر لمنع أيّ تحوّل ديمقراطيّ في المنطقة.
وثانيا المجتمع الدولي الذي اصطف إلى جانب النظام الديكتاتوريّ وزوّده بالسلاح والعتاد لقمع الشعب.
فضلًا عن صمت أبناء الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، كما قال الراشد.
استبداد وديكتاتورية
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ثورة 14 يناير حملت آمال شعب البحرين وتطلّعاته في العدالة والمساواة وقيام نظام سياسي يستمدّ شرعيّته من الإرادة الشعبيّة وانتخابه من خلال صناديق الاقتراع.
وأوضح أنّ الثورة انطلقت قبل عشرة أعوام في هبّة شعبيّة غير مسبوقة لتعبّر عن حجم الألم الذي تعيشه البحرين في ظلّ الاستبداد والديكتاتوريّة وسيطرة عائلة واحدة على السلطة، واستئثارها المطلق بالموارد والمقدرات.
وأضاف أنّ نظام آل خليفة “شارك في العدوان على اليمن، وقام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وارتكب جرائم مروّعة بحقّ الشعب في البحرين”.
وتساءل قائلا: “هل يتحمّل الشعب وحده هذه الجرائم الخطرة أم هي مسؤوليّة الجميع خاصّة في العالمين العربيّ والإسلاميّ؟”
شراء السكوت
وبحسب شخصيات بحرينية معارضة، فإن النظام الحاكم يبرم صفقات أسلحة فاسدة ومنتهية الصلاحية، فقط من باب شراء السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على الفساد والأموال المنهوبة في البحرين.
ورغم الأزمة الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية التي يرصدها مراقبون كثيرون في البحرين، فإن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة.
في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية قوية، تمثل نوعًا من الهرولة وراء ما تقوم به الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.
ويقول القيادي بالمعارضة حسين الحداد، إن صفقات الأسلحة التي يبرمها النظام “هي فاسدة، وإن الأموال التي تدفع لشرائها هي لإرضاء أسياده من بريطانيا وغيرها”.
وتبرر البحرين الدور الذي تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين “بصون تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره مهم وعظيم”.
غير أن الشيخ الحداد نوه إلى أن النظام البحريني “يريد التغطية عن الأموال المنهوبة بصفقات أسلحة فاشلة أساساً ووهمية، فهل حرّر فلسطين بتلك الأسلحة؟!”.
سجل حقوقي سيء
ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البحرين جدلاً واسعاً في الدول المصدرة للسلاح للبحرين لعدة أسباب.
منها أوضاع حقوق الإنسان ومشاركتها في حرب اليمن.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت حكومات العالم إلى رفض بيع أسلحة إلى البحرين. نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.
كانت الحكومة الألمانية أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018.
وذلك تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.
