أكدت رابطة الصحافة البحرينية أن ما يمارسه النظام البحريني من استهداف للرافضين للتطبيع مع إسرائيل يمثل مصادرة لحقوق البحرينيين الدستورية.
وأشارت الرابطة إلى ما شهدته الأسابيع الأخيرة من مظاهرات واسعة في بعض مناطق وقرى البحرين، تنديداً بزيارة وزير خارجية تل أبيب يائير لابيد إلى العاصمة المنامة مطلع أكتوبر الماضي، ورفضًا لافتتاح سفارة إسرائيلية على الأراضي البحرينية.
بدأت الاحتجاجات في البحرين منذ إعلان الحكومة تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في حفل أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ورافقت الاحتجاجات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع تل أبيب. وعمدت قوى الأمن إلى تفريق المتظاهرين عبر مواجهات مباشرة وقنابل مسيلة للدموع.
وفيما أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة رافضة للزيارة عبر وسم #بحرينيون_ضد_التطبيع، ودعوا إلى تظاهرات منددة بالقرار، قامت السلطات باستدعاء عدد منهم إلى التحقيق، من ضمنهم الحاج مجيد الملقب بـ “صمود” لتفرج عنه لاحقًا بعد أن فرضت عليه التعهد بعدم التظاهر، وكذلك الشاب محمد جعفر عليان من قرية كرانه، بالإضافة إلى طفلين بحسب ما افاد حقوقيون.
كما تم توقيف مجموعة ممن شاركوا في المظاهرات لمدة أسبوع على ذمة التحقيق (ميثم حبيب، سعيد خليل، حيدر علي آل عبود، الشيخ حمزة الحواج، محمد العلوي)، وتجديد فترة توقيف كل من الشابين يوسف العم و محمد عباس ١٥ يوماً على ذمة التحقيق.
وكانت الحكومة البحرينية أصدرت قرارًا يمنع الموظفين الحكوميين في مؤسسات الدولة من انتقاد أي من قراراتها أو سياسات الدولة الداخلية أو الخارجية.
تأتي هذه القرارات التعسفية استكمالًا لنهج تمارسه الحكومة البحرينية منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
وسجلت رابطة الصحافة البحرينية نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير قامت به الحكومة حتى مطلع هذا العام، بالإضافة لما وثقته الرابطة من انتهاكات في موسم عاشوراء لهذا العام 2021م/1443ه، في لا يبدو أن هناك مؤشرات على وجود نية حقيقية لدى الحكومة للانتقال إلى طريق أكثر انفتاحًا مع الحريات؛ وبالخصوص حرية الرأي والتعبير.
وأكدت الرابطة على حق البحرينيين تناول قضايا الشأن العام بحرية وفق ما كفله الدستور، بما يشمل تناول ملف العلاقات البحرينية الإسرائيلية اتفاق تطبيع العلاقات. كما وأن السلطات الأمنية مدعوة لاحترام حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي.
وشددت على أنه يجب على مؤسسات الدولة، وبالخصوص النيابة العامة والمؤسسات القضائية التوقف الفوري عن استهداف نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في البحرين حيث يعاني هؤلاء من استمرار الاستداعاءات والتوقيف الاحتياطي وصولاً للمحاكمات القضائية التي غالباً ما تكون أحكامها تعسفية.
