كشفت مصادر خليجية لـ”بحريني ليكس” النقاب عن تفاصيل إضافية انبثقت عن لقاء ولي عهد البحرين بنظيره السعودي الأسبوع الماضي.
وكان عنوان الزيارة الأبرز الحصول على دعم مالي واقتصادي قوي من الرياض.
وذكرت المصادر أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان رفض بصيغة غير مباشرة طلبا رسميا مذيل بتوقيع شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى.
حسن سير وسلوك
ويحث الطلب الرياض على تقديم حزمة دعم مالية سريعة للجارة الصغيرة.
وأبلغ ابن سلمان ضيفه الزائر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد، أن بلاده على استعداد لتقديم مبلغ 250 مليون دولار للبحرين على دفعات خلال هذا العام.
لكنه اشترط لتقديم الدفعة المالية الأولى منها تحسين المنامة علاقاتها مع قطر، والتوقف عن التصعيد الإعلامي ضدها.
وتقول المصادر إن ولي العهد البحريني حاول الدفاع عن سلوك بلاده تجاه قطر بادعاء أن الأخيرة هي من تتجاهل الالتزام بما ورد في بنود اتفاق قمة العلا.
المنعقدة برعاية كويتية أمريكية في يناير الماضي.
كانت المصادر ذاتها تحدثت إلى “بحريني ليكس” في أثناء تواجد ولي عهد البحرين في السعودية.
وأفادت المصادر أن اللقاء ناقش جملة من القضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالبحرين.
دعم مالي سخي
ومن تلك الملفات رسالة موقعة شخصيا من ملك البحرين سلمها نجله إلى ولي العهد السعودي، يطلب فيها دعم مالي “سخي” من السعودية للبحرين.
في ظل توقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في الميزانية الجديدة.
ورافق وزير المالية البحريني ولي العهد في الزيارة.
اضطرابات شعبية
وأبلغ الوزير البحريني ولي العهد السعودي بعدم قدرة البحرين، وهي منتج صغير للنفط، على فرض مزيد من الضرائب على البحرينيين.
بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تلاحقهم.
وبهذا السياق، حذر ولي العهد البحريني من أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن زيادة الضغوط على المواطنين قد تفجر احتجاجات جديدة في البحرين.
وهو ما لا يريده في ضوء توليه رئاسة الوزراء حديثا.
كان توبي آيلز المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، توقع سابقا، أن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية.
وذلك من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح.
وتصنّف ديون المنامة على أنها عالية المخاطر من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، وفق ما أشار إليه تقرير نشرته وكالة “رويترز”، سابقا.
وحصلت البحرين على مساعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت عام 2018، لتفادي أزمة ائتمان في صفقة مرتبطة بإصلاح القطاع المالي.
ويقول خبراء ومحللون إن البحرين، تحتاج مبلغاً أكبر من المخصص للعام الجاري لسدّ احتياجات تمويل أكبر.
