انضم شاب بحريني إلى قائمة ضحايا التعذيب الوحشي المتواصل منذ سنوات طويلة داخل سجون النظام الخليفي.
ولقي الشاب البالغ من العمر 20 عاما مصرعه أثناء حبسه بمركز الحبس الاحتياطي.
ولم تذكر سلطات النظام سببا واضحا للوفاة. بينما حاولت التملص من جريمتها عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحية.
فقد زعم مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، أن الشاب اعتقل على ذمة قضية “اعتداء على سلامة الغير والإتلاف عمدا”.
وهي التهم التي توجهها السلطات عادة للمتظاهرين المنخرطين في احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية.
وأضاف المسؤول الأمني، أن أسبقيات المذكور تتضمن عددا من القضايا وسبق ايداعه مركز رعاية الأحداث بتاريخ 3 أبريل 2016.
وأعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقها الشديد حيال وفاة الموقوف البحريني بمركز الحبس الاحتياطي.
ودعت إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات مصرع المواطن، الذي لم تعرف هويته على الفور.
ويوجد في سجون النظام الخليفي نحو 4 آلاف سجين رأي. ويتهدد خطر الإعدام الوشيك بعضهم.
عشرات الضحايا
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري.
ويرجع ذلك إلى سوء المعاملة المتعمدة من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
وجاء في تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أن معتقلي الرأي يتعرضون لجلسات تعذيب يؤدي بعضها إلى إصابة دائمة أو الوفاة.
وتنبه المنظمة إلى أن التعذيب أكثر الإنتهاكات شيوعاً في المملكة ويستخدم كثيرًا الشهادات الكاذبة والإدانة ومعاقبة “أعداء الدولة”.
وحتى عام 2019، سجلت المنظمة 570 حالة تعذيب منفصلة قامت بها وزارة الداخلية وأهمها إدارة البحث الجنائي.
ويستخدم موظفو وزارة الداخلية جميع أنواع التعذيب. أمّا الطريقة الاكثر شيوعاً هي من خلال الضرب بقبضات اليد والأسلحة وغيرها.
الغرف السوداء
وانتقد تقرير حديث للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ممارسات النظام الخليفي بحق الموقوفين الخالية من أسس وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان (البحرين: الغرف السوداء لتكميم الأفواه)، الضوء على عدم سماح النظام الخليفي للموقوفين بالالتقاء بمحاميهم سواء قبل وأثناء التحقيق معهم.
وقال التقرير: “إن الغالبية العظمى من الموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، يتم حرمانهم من الالتقاء بمحامين سواء قبل وأثناء سؤالهم أمام جهات التحري وكذلك قبل خضوعهم للتحقيق أمام النيابة العامة”.
ولم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام المنصرم 2020، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وأشارت المنظمة في تقرير صدر حديثا إلى أن 27 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
وأضافت أن سلطات النظام الخليفي استمرت باعتقالات الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة.
وأكدت أيضا أن ظروف الصحة والنظافة في السجون المكتظة بالغة الخطورة، ولا محاسبة للتعذيب.
كما تقاعست السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.
وتحولت البحرين إلى دولة بوليسية بعد احتجاجات 2011.
