أكد مركز حقوقي يتخذ من العاصمة البلجيكية “بروكسل” مركز صناعة القرار الأوروبي مقرا له، أن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زالت تحدث في البحرين.
جاء ذلك على لسان المحامية يلين جيرون العاملة في المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
وأوضحت جيرون أن هذه الانتهاكات تشمل حالة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا في البحرين.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام لممارستهم حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير أو الحق في الاحتجاج السلمي.
ورحبت جيرون بمشروع القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي يوم الخميس وأدان فيه حالة انتهاكات حقوق الإنسان المزرية في البحرين.
بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وأيد 633 نائبا من أصل 689 في البرلمان الأوروبي مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام.
واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
جهود مضنية
وقالت جيرون إن هذا القرار هو حصيلة لجهود مضنية بذلها “المركز الأوروبي” طوال أكثر من عام حتى توجت بهذا القرار.
والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) هو التمثيل الأوروبي ومقره بروكسل ائتلاف ثلاث منظمات غير حكومية.
وهي: الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
وأضافت جيرون أن هذه الجهود تمت بالتعاون الوثيق مع أعضاء في البرلمان الأوروبي الذين روجوا لمشروع هذا القرار.
ولفتت إلى أنه كان من المقرر مبدئيًا أن يناقش المشروع في البرلمان الأوروبي في مارس 2020.
إلا أن المناقشات تأجلت مرات عدة بسبب جائحة كورونا.
وضع حد للقمع
وفي وقت سابق، رحبت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، بقرار البرلمان الأوروبي.
واعتبرت أنه يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.
ودعت الجمعية في بيان مكتوب، تابعه “بحريني ليكس”، السلطات البحرينية إلى الإستفادة من ما أسمتها الفرص الدولية.
“من خلال التعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وثمنت الجمعية تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار، الذي أثار غضب النظام البحريني، بعدما أدان انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.
وخصت بالذكر المتحدثين الخمسة عشر الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.
من فرنسا إلى فنلندة والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.
وقالت الجمعية إن قرار البرلمان الاوروبي الذي حظي بإجماع شبه تام من قبل النواب الأوروبيين تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.
