قال إعلامي مراقب للشأن البحريني، إن وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الدولية، تكاد تغيب عن تغطية القمع المتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
واعتبر عميروش نجاع، المدير التنفيذي لشركة مينا للرصد الإعلامي، أن الثورة البحرينية أسكتتها وسائل الإعلام.
وقال بهذا السياق إنه “تم قمع الثورة على الأرض عام 2011، ومن قبل وسائل الإعلام“.
انخياز لرواية الحكومة
وجميع وسائل الإعلام العاملة حاليا في البحرين مملوكة للدولة وتدار من قبل هيئة تابعة للحكومة.
وتنحاز بشكل صارخ للحكومة البحرينية. فستة من الصحف اليومية السبعة الصادرة تعد صحفًا موالية للحكومة كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي.
ولا تسمح الحكومة بإعطاء المعارضة مجالًا كافيًا في وسائل الإعلام،
وأشار نجاع إلى واقع حرية التعبير في البحرين، مستندا إلى ترتيب المملكة المتدني في المؤشرات الدولية مثل منظمة “مراسلون بلا حدود” و “فريدوم هاوس”، التي تصنف البحرين كدولة استبدادية.
وأضاف أن الحكومة البحرينية تحجب المحتوى على الإنترنت، وتحاكم الصحفيين البحرينيين، وتضيق على المراسلين الأجانب.
ونوه نجاع إلى أن البحرينيين الذين يجرؤون على التحدث إلى الصحفيين يخاطرون بالذهاب إلى السجن.
تعتيم حقيقي
وتحدث عن ما وصفه بـ”تعتيم حقيقي”” على الانتفاضة وتداعياتها. كما أشار إلى ضعف التغطية للوضع البحريني الذي كان منحازاً وغير دقيق في معظم الحالات.
وقد ردّت العديد من وسائل الإعلام الانتفاضة إلى الصراع الطائفي والتدخل الأجنبي.
وتابع أن الحكومة لجأت إلى جميع الوسائل الممكنة للحد من تغطية وسائل الإعلام الدولية لما يجري.
وأضاف أن التغطية الحالية لقمع الحكومة البحرينية تأتي فقط من منظمات حقوق الإنسان. بينما لا توجد تغطية تقريبًا من وسائل الإعلام الرئيسية.
وبسبب عدم استقلالية وسائل الإعلام في البحرين، فإنه تم استخدامها على نحو صارخ في التحريض على الكراهية والعنف وعدم التسامح مع المعارضين في عام ٢٠١١ وما تلى ذلك من أحداث.
وأعلنت رابطة الصحافة البحرينية توثيق عدد 111 تعدًّ خلال العام 2020 على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير.
وشملت الانتهاكات الفضائين العام والافتراضي في البحرين.
وبحسب الرابطة، فقد شهد العام الماضي 23 حالة تضمنت انتهاكات أخرى. تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح عن العمل واستحداث تشريعات مضيّقة على الحريات.
التشهير بالمعارضين
ومنتصف الشهر الحالي، طالبت منظمة حقوقية حكومة النظام البحريني بإنهاء إحتكارها لوسائل الإعلام، بما فيها التلفزيون والإذاعة وتشريع قانون إعلام يتماشى مع شرعة حقوق الإنسان، واحترام مبادئ حرية الرأي والتعبير.
وشددت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، على وجوب ضمان شراكة جميع المواطنين بما فيهم المعارضة في حق إنشاء وسائل إعلام بينها الإذاعة.
وأكدت ضرورة ضمان تجاوز التضييقيات على الصحفيين وضمان الحيادية وعدم استغلال الإذاعة في التشهير بالمعارضين للسلطة .
