هاجم الناشط الحقوقي براين دولي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية ما أجرته مؤخرا من محادثات مع البحرين دون مراعاة ملف انتهاكات حقوق الإنسان من النظام الخليفي.
وقال دولي في مقال له: عليك أن تتساءل عما إذا كان أي شخص في إدارة بايدن يأسف لوعده بوضع حقوق الإنسان في “مركز” السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
في كل مرة يكرر مسؤولو وزارة الخارجية أو البيت الأبيض التعهد – وهم يفعلون في كثير من الأحيان ، وإن كان ذلك بأشكال مختلفة قليلاً – يشير شخص مثلي إلى النفاق المخزي الذي يقدمونه في هذا الادعاء بينما يدعمون بحماس الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
ها نحن ذا مرة أخرى ، هذه المرة مع البحرين. افتتح وزير الخارجية أنطوني بلينكين ” الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والبحرين ” مؤخرًا بالإشادة بالديكتاتورية البحرينية على “تحقيقها خطوات حقيقية في قضايا حقوق الإنسان “.
في حين أن قدرًا معينًا من الكلام الفارغ والكلام أمر معتاد لمثل هذه التجمعات ، فلا داعي حقًا لتقديم التهاني لنظام استبدادي على تقدمه الخيالي في مجال حقوق الإنسان.
لنكن واضحين: لم تخطو مملكة البحرين أي خطوات في مجال حقوق الإنسان في العقد الماضي ، على الأقل ليس هناك أي خطوات للأمام. كان هناك الكثير من التراجع.
الوضع الآن أسوأ مما كان عليه بعد الاحتجاجات واسعة النطاق من أجل الديمقراطية في عام 2011. في تلك الأيام ، سمحت البحرين على الأقل بوجود معارضة اسمية ؛ الآن المعارضة محظورة تماما .
سُمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البحرين لتوثيق الوضع بشكل مباشر ؛ الآن هم ممنوعون.
قبل عقد من الزمان كان السجناء يتعرضون للتعذيب لكن لم يتم إعدامهم، الآن كلاهما يحدث .
قبل عشر سنوات ، سُمح للصحيفة المستقلة التي تنتقد الحكومة بشكل معتدل بالعمل، لكن ليس بعد الآن .
وقبل عقد من الزمن ، كان بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ، أثناء تعرضهم للمضايقة والاعتقال، يمكنهم العمل قليلاً ؛ تم إغلاق هذا الفضاء .
تعرف وزارة الخارجية كل هذا. الأسرة الحاكمة البحرينية تعلم أن الجميع يعرف ذلك أيضًا. لكن في عالم الخيال الدبلوماسي السريالي ، يتم الاستحسان بغض النظر.
ربما يكون كل شيء من المرح غير المؤذي ، عندما لا يعتقد أحد حقًا أن بلينكن يعرف كل هذه الأشياء.
لكن المديح غير المستحق من الولايات المتحدة مهم. إنه يشجع دكتاتورية البحرين على الاستمرار في تجاهل حقوق الإنسان ، مع العلم أنه لن يتم انتقادها علنًا – وفي الواقع سيتم الإشادة بالخطوات الإيجابية التي لم تتخذها.
يشير هذا النوع من الخطاب إلى أن الولايات المتحدة على ما يرام أساسًا مع ما يحدث هناك ، حيث تستمر الأسلحة الأمريكية في التدفق (بقيمة 389 مليون دولار منذ عام 2016) لدعم الجيش البحريني.
ويشير هذا الخطاب أيضًا إلى نشطاء حقوق الإنسان في البحرين إلى أن الولايات المتحدة قد تخلت عنهم ، بغض النظر عن ما تدعي الإدارة أنه في قلب سياستها الخارجية.
أخطأ الرئيس باراك أوباما كثيرًا بشأن البحرين عندما كانت المملكة تتأرجح على حافة الإصلاح الديمقراطي في عام 2011 ، وانتصرت الديكتاتورية في النهاية بمساعدة واشنطن.
لكن على الأقل قال أوباما بعض الأشياء اللائقة. في مايو من ذلك العام ، قال علنًا للحكومة البحرينية: “السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو أن تنخرط الحكومة والمعارضة في حوار ، ولا يمكنك إجراء حوار حقيقي عندما تكون أجزاء من المعارضة السلمية في السجن”.
عندما كان هناك مثل هذا النقد الدولي للبحرين في عام 2011 ، فقد جعل الأمور أقل سوءًا لفترة من الوقت. تم إطلاق سراح المسعفين الذين عالجوا المتظاهرين المصابين ، وكذلك بعض نشطاء حقوق الإنسان. لكن بعد أن تلاشى النقد العلني ، ازدادت الانتهاكات.
اليوم ، لا يزال قادة المعارضة المسالمون في السجن . لا يوجد تقدم في مجال حقوق الإنسان. ومن المقرر إجراء المزيد من الانتخابات الصورية في المملكة هذا العام ، ولن يُسمح لجماعات المعارضة الرئيسية بالترشح.
يجب على إدارة بايدن التوقف عن التظاهر بأن الأمور تتحسن ، والدفع علانية للإصلاح ، وتكرار دعوة أوباما للإفراج عن القادة السياسيين المسجونين.
ربما ينبغي على الولايات المتحدة نقل حقوق الإنسان من القلب المفترض لسياستها الخارجية إلى فمها ، والبدء في قول الحقيقة بشأن حلفائها المسيئين في البحرين – وفي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وأماكن أخرى. خلاف ذلك ، يمكن للإدارة أن تلتزم الصمت وتتوقف عن التظاهر بأن سياستها الخارجية تسترشد بحقوق الإنسان.
