أقر مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقعها تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) فى الميزانية الجديدة.
وأضافت الوكالة أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.
كورونا وأسعار النفط
وكشفت الوزارة عن أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.
والتي جاءت نتيجةً لما تم التوافق عليه وإقراره من قبل مجلس النواب بعد مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.
وأشارت وزارة المالية إلى ما وصفتها بـ”التحديات” التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، زعمت السلطات أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 وضعت المواطن “أولوية” في برامج وخطط الحكومة.
جاء ذلك عقب اجتماع الفريق الحكومي بلجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب.
وذكر الفريق الحكومي أن مبادئ صياغة الميزانية “ارتكزت على المواطن وعلى مواصلة الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة”.
لكن القراءات الاقتصادية تشير الى عكس ذلك. فقد تضمنت الأرقام الموجودة في الميزانية رفع الدعم عن الكهرباء في العام 2022.
فضلا عن خفض الدعم الحكومي الذي يطال قطاعات الإسكان والكهرباء والمواد الغذائية بنسبة تزيد عن 31 في المائة بحلول العام القادم.
تعافي تدريجي
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد البحريني بعد جائحة كورونا سيكون تدريجياً، وسيصل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن هذه التوقعات تعكس انتعاشاً في النمو غير النفطي إلى 3.9 بالمئة في 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح على نطاق واسع النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وقال توبي آيلز، المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، يناير/كانون الثاني الماضي:
“إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين، على الرغم من إجراءات الإصلاح”.
وأضاف آيلز أن البحرين، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتباراً من 2023 فصاعداً.
ونشرت وكالة “رويترز” وثيقة تؤكد توجه البحرين لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار.
