لم يتحول مجلس النواب البحريني بعد تغييرات جرت أخيرا في لائحته الداخلية، إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطي فحسب. بل وأصبح غطاء للتستر على جرائم النظام الحاكم ضد سجناء الرأي المعتقلين ظلما في السجون.
وتصدى رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عمار البناي لرسالة بعث بها 4 نواب إيطاليين بشأن أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين.
وزعم البناي أن “المدانين في البحرين يخضعون لمحاكمات عادلة وفقا للقوانين والمعايير الدولية”، على حد تعبيره.
واعتبر رسالة النواب “تدخلا في شؤون البحرين الداخلية رافضا كل ماورد فيها من حقائق، مدعيا غياب ممارسات التعذيب وان احكام السجن او الاعدام صدرت وفقا للقوانين”.
كان النواب الإيطاليون أشاروا في رسالتهم إلى ممارسات التعذيب المتفشية في مراكز التحقيق البحرينية، والى احكام الاعدام واحكام السجن الصادرة بحق الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
ودعوا سلطات البحرين إلى إطلاق سراحهم جميعا خاصة مع تفشي فيروس كورونا داخل السجون، سيئة السمعة في المملكة.
مؤسسة شكلية
والشهر الماضي وبضغط من دوائر النظام العليا، وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته، ويقلل من المساحة المتروكة لنقاش الموضوعات العامة.
وتم تمرير المرسوم في ظل سيطرة الحكومة على غالبية البرلمان بعد أن أقصت الكتل السياسية البارزة عن المشهد.
ويقول مراقبون إنه لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
وبهذا السياق، استنكرت جمعيّات سياسيّة بحرينيّة، موافقة مجلس النوّاب على تقليص صلاحيّاته، ومنع الأعضاء من توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام.
وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيان مشترك، إنّ هذه الخطوة تستهدف القضاء على ما تبقّى من صلاحيّات للمجلس النيابيّ، بطريقة تحول دون العمل البرلمانيّ الذي يلبّي طموحات شعب البحرين.
وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات مستمرّة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقدًا للصلاحيّات، خاصّة فيما يخصّ دوره في الرقابة والمساءلة والنقد- على حدّ تعبيرها.
وأضافت الجمعيات السياسية أن ذلك يتمّ على أيدي مجموعة من النوّاب، ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم.
منع الاستجواب والنقد
ونوهت إلى أنّ التعديل تمّ تمريره بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس، وتخبّط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانيّة.
وكذلك القضايا المصيريّة التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.
ولفتت إلى أنّ لجوء النوّاب إلى التجنّي على الصلاحيّات التشريعيّة المتبقّية ليس هو الأول، فقد قام نوّاب آخرون في فصولٍ تشريعيّة سابقة بتقليص صلاحيّاتهم.
وأكد الكاتب عباس بوصفوان أنه منذ ٢٠٠٢، تتالت الخطوات التي تحيل المؤسسة التشريعية، التي يفترض بها خلق توازن مع السلطة التنفيذية، إلى أقل من ظاهرة صوتية.
وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن القصر (الديوان الملكي البحريني) يواصل تنفيذ خطة “أفضل وسيلة للدفاع الهجوم”.
وأضاف أنه “إذ يجد القصر نفسه مطالبا بتقديم تفسير للتدهور السياسي، وتصحيح الأخطاء، نراه يوجه مزيدا من الضربات للمجتمع السياسي.
من أجل اغراقه في تداعيات أمنية مخيفة، فلا يفكر إلا في إيقاف التدهور، وينسى مقولات الإصلاح”.
