ناقش مجلس اللوردات البريطاني أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في ضوء التقارير الحقوقية المتواردة حول تردي وضع السجناء وبينهم أطفال في المملكة.
وبحث لوردات وبارونات المجلس، خلال جلسة كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على البحرين لوقف الانتهاكات ضد المعارضين.
آثار التمويل البريطاني
ووجّه أعضاء الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة، رزمة أسئلة إلى وزير الدولة البريطاني اللورد أحمد بشأن قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك النظام البحريني.
وطرح اللورد بول سكرايفن سؤالا للوزير بشأن الآثار التي يتركها التمويل البريطاني والدعم التقني الذي تقدمه الحكومة للسلطات الحاكمة في البحرين.
كما وجه سؤالا آخر بشأن أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد رمضان وحسين موسى التي أدانتها منظمات دولية.
تبييض الانتهاكات
وتساءل عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتوقف عن الاستشهاد بوحدة التحقيقات الخاصة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وادعى الوزير في معرض إجابته أنه يمكن تحقيق إصلاحات إيجابية عبر التعاون التقني مع البحرين وأن هناك تقدم على هذا الصعيد.
وأشار إلى تعديل قانون محاكمة الأطفال ونظام العقوبات البديلة.
الإعدامات وملاحقة الأطفال
وأضاف أن وزارته تتابع عن كثب قضية الناشطين رمضان وموسى، مدعيا أن الحكومة تثير وبشكل متكرر هذه القضية مع سلطات البحرين.
ووجه النائب كولنز سؤالا إلى الوزير بشأن الاعتقالات التي طالت 13 طفلا بحرانيا بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير.
وخاصة الطفل المتدهورة صحته بشدة سعيد حسن أمين.
وانتقد النائب معاملة سلطات البحرين لهؤلاء الأطفال كمجرمين دون مراعاة حقوق الإنسان.
انتزاع اعترافات
وأشار تقرير مشترك صدر مؤخرا عن معهد البحرين للديمقراطية والحقوق وهيومن رايتس ووتش، حول تعرض أطفال للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.
وتساءل عما إذا كانت الحكومة فعلا مقتنعة بتأكيدات سلطات البحرين بشأن معاملة هؤلاء الأطفال وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم.
وقال الوزير أحمد في معرض إجابته، إن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بجدية، عبر إثارتها مع السلطات.
لكنه ادعى أن هناك تقدما حصل على صعيد تعديل قانون محاكمة الأطفال.
وتساءلت عضو آخر في المجلس حول سبب استمرار الدعم البريطاني لوحدة التحقيقات الخاصة في البحرين.
بالرغم من أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت في المملكة خاصة خلال السنتين الأخيرتين.
وادعى الوزير أن هذا الدعم قد حقق تقدما في البحرين على صعيد قانون محاكمة الأطفال والعقوبات البديلة.
لجنة تحقيق مستقلة
ووجهت عضو أخرى في المجلس سؤالا عما إذا كانت الحكومة ستنضم إلى نداء أطلقه 61 نائبا بريطانيا بالإضافة إلى 20 منظمة حقوقية دولية.
حول مطالبة مجموعة فورمولا 1، المنظمة لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للسباق.
وقد تهرب الوزير من الإجابة مدعيا أن هناك تقدما يحصل في البحرين.
وقبل أيام، انضم 61 برلمانيًا بريطانيًا إلى منظمات حقوقية في حثّ “فورمولا 1” على إجراء تحقيق مستقل.
في تأثير سباق جائزة البحرين الكبرى على وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وتستضيف المملكة الخليجية، يوم الأحد، السباق الافتتاحي للموسم، وهو الحدث الرياضي الأكبر والأكثر مشاهدة في البحرين لهذا العام.
كان سباق جائزة البحرين الكبرى قد ألغي عام 2011، وسط احتجاج دولي على قمع الحكومة البحرينية للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
حيث قتلت قوات الأمن العشرات وسجنت الآلاف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، كما وثقت ذلك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
واستؤنفت سباقات الفورمولا 1 في البحرين في العام التالي.
تلميع صورة النظام
وخاطبت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات مجتمع مدني غربية مسؤولي “فورمولا 1″، وحملتهم مسؤولية تلميع سجل النظام البحريني.
وكذلك التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في حق النشطاء.
وفي وقت سابق، وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين تعسفيا في البحرين.
ومن بين الموقعين على العريضة رئيس المعارضة السابق في البرلمان البريطاني جيرمي كوربين.
ووجه النواب رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين.
وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالات النظام البحريني لقادة المعارضة في البلاد.
