نددت أوساط المعارضة البحرينية بتصويت “مجلس الشورى المعين”، بإجماع حازم على رفض قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب، بأسباب من بينها “إضرار القانون بالمواطنين”.
وقالت جمعية “الوفاق” الإسلامية المعارضة إن “مجلس الشورى الذي عينه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أقر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة خلال عام 2021، في جلسة تحولت إلى سرية بطلب 15 عضواً”.
وأشارت الجمعية إلى أن “أعضاء المجلس الذين ينتمون للطبقة البرجوازية لم يوردوا يوم أقروا زيادة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المواطنين مباشرة كل هذه القوائم من الأسباب، لكنهم استجمعوا كل قوتهم يوم أمس حتى لا تتضرر طبقة التجار التي يمثلونها في النتائج النهائية لقانون ضريبة التحويلات المالية”.
واعتبرت “الوفاق” أن “مجلس الشورى المعين يلعب دور “حارس الاستبداد” بعد عملية الغدر السياسي الكبرى التي عُرف بها خلال عام 2001، حينما قامت السلطة بإطلاق الوعود علانية في إبقاء مجلس الشورى المعين للشورى فقط، والمجلس المنتخب للتشريع، ثم نكصت عن ذلك بمجرد التصويت على “ميثاق العمل الوطني”.
وكان مضمون مشروع القانون المذكور يحتوي على فرض ضريبة مقدرها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها الة خارج مملكة البحرين.
وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين وضعها الاقتصادي.
وكذلك تشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم الى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي الى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وقد ادعى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، بسام البنمحمد، أن هذا المشروع يثير العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الدستورية في البحرين.
وزعم البنمحمد أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع في التحويلات المالية الخارجية التي تتم بطرق قانونية، وزيادة في الاستخدامات غير القانونية لتحويل الأموال، محذراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشجيع غسيل الأموال واستخدام العملات المشفرة.
وأوضح، أن هناك صعوبة في تطبيق القانون بشكل دقيق على جميع أنواع التحويلات المالية الأجنبية، مثل تلك التي تتم عبر تطبيقات الهواتف النقالة، والتحويلات عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية.
وأكد البنمحمد، أن القانون لم يوضح بشكل كافٍ العقوبات المترتبة على مخالفته، مما يقلل من فعاليته كأداة ردع، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت الرأي القانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي أكد على عدم دستورية المشروع بسبب تعارضه مع المادة 107 من الدستور.
