أقدمت إدارة السجون الخاضعة لسلطات الأمن البحرينية على تغيير أرقام بعض مباني سجن جو الذي يضج بمئات السجناء السياسيين، خصوصا من قادة المعارضة.
وكشفت مصادر من داخل السجن لـ”بحريني ليكس”، النقاب عن أن القرار صدر بتعليمات من وزير الداخلية بعد سلسلة انتهاكات سجلت ضد السجناء بالأشهر الأخيرة وأدت إلى انتقادات وضغوطات حقوقية ودولية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن القرار شمل تغيير وتحديث أرقام مباني السجن سيء السمعة على النحو الآتي: مبنى ١٥ أصبح مبنى ٧، مبنى ١٤ أصبح ٨، مبنى ١٣ أصبح ٩، مبنى ١٢ أصبح ١٠.
تركيز إعلامي
وأضافت أن القرار بشأن المباني جاء من باب التمويه بعد أن أصبح التركيز الإعلامي والحقوقي قوي على تلك المباني، والتي شهدت اعتداءات عنيفة بداخلها ضد سجناء الرأي.
ففي 17 أبريل/ نيسان الماضي، دخلت شرطة مكافحة الشغب البحرينية المبنى رقم “13” من سجن جو، و شرعت بمهاجمة ما لا يقل عن 25 من السجناء السياسيين، الذين تعرضوا للضرب المبرح على يد أفراد الشرطة.
وبحسب معهد “بيرد” البحريني، وهو معهد متخصص في قضايا حقوق الإنسان، فإن المنظمات الحكومية الدولية والأممية وثقت عدداً من التجاوزات بحق السجناء.
على غرار ما حدث مع سيد علوي الوداعي، من تعرض للضرب بشكل متكرر على الرأس والوجه. كما تعرض سجين آخر و هو سعيد عبد الإمام للضرب وشوهد يجري بعيداً فاقداً للوعي.
وذكر المصدر الحقوقي أن جميع الأفراد الذين تعرضوا للهجوم، والذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 25 شخصًا، احتجزوا لنحو شهر بمعزل عن العالم الخارجي.
ولم تتمكن أسرهم من الحصول على أي معلومات من سلطات السجن أو الرقابة عن مكان وجودهم بشكل تصنفه الأمم المتحدة بأنه إخفاء قسري.
وجرى تشييد سجن جو بطاقة استيعابية تبلغ 1201 سجين، غير أن سلطات البحرين تكدس بداخله نحو 2700 نزيل.
رسالة شديدة اللهجة
ومؤخرا، وجه نواب بريطانيون رسالة عاجلة “شديدة اللهجة” إلى وزير الخارجية وعدد من وزراء الحكومة البريطانية حيال التطورات التي يشهدها سجن جو بالبحرين في الآونة الأخيرة.
وأشارت الرسالة إلى تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لعدد من السجناء السياسيين بسجن جو بتعريض حياتهم للخطر الشديد.
وحملت الرسالة العاجلة بعنوان “التعذيب والإخفاء القسري للسجناء السياسيين البحرينيين“، تعبيراً عن انزعاج عددٍ من الشخصيات البريطانية حيال حالة حقوق الإنسان في السجن المذكور.
وبحسب الوثيقة التي اطلع بحريني ليكس عليها حيث لفتت الأنظار في الأوساط السياسية البريطانية، فإنه منذ 22 مارس/ آذار الماضي، وثقت منظمات حقوقية دولية قرائن وأدلة على تفشي فيروس كورونا بين السجناء.
من دون أدنى تحرك من السلطات البحرينية لإنقاذ حياة نحو 150 سجينًا على الأقل.
فيما أكدت مصادر حقوقية أن الإبلاغ عن حالات جديدة يتضاعف يومياً، مع فشل السلطات البحرينية في التصدي للفيروس الذي بنتشر بصورة كبيرة في أروقة السجن.
من جانبها، ووصفت منظمة العفو الدولية تفشي المرض بأنه “دليل صارخ على فشل السلطات البحرينية في احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء “.
تسيب وإهمال
وبحسب المعطيات التي ذكرها النواب البريطانيون، في رسالتهم، فإن فشل إدارة سلطات السجون في المنامة من الحد من تفشي المرض، كان بسبب إهمالها في اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.
مثل توفير مستلزمات النظافة بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقم اليدين للسجناء.
فيما وجُهت أصابع الاتهام للحكومة البحرينية ومن يقع تحت وصايتها من جهات مكلفة بإدارة السجون لفشلهم في الحيلولة دون حدوث تكدس للمعتقلين.
وتحديداً في الأقسام التي تضم السجناء السياسيين، في انتهاك واضح لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بشأن التعامل مع السجناء.
ضغط على الحكومة
وكشفت الوثيقة، التي انتشرت بين السياسيين البريطانيين وشكلت ضغطاً على الحكومة، العديد من الأدلة على فشل سلطات المنامة في التعامل مع الجائحة وسط السجون وغياب الشفافية في التعامل مع أهالي المعتقلين.
وأشارت إلى الشكاوى الرسمية التي أطلقتها أسر السجناء السياسيين، وتحديد عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حبس النزلاء في زنازينهم لمدة 24 ساعة لفترات تزيد عن 18 يوما.
وهو ما تسبب في حدوث وفيات إثر الإهمال الطبي على غرار ما حدث مع السجين السياسي عباس مال الله (49 عاما)، ووفاته بشكل مأساوي بعد تدهور حالته في سجن جو.
وفي المقابل فإن السلطات البحرينية لم تتحرك لاتخاذ تدابير لحمايتهم.
وتزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة التحركات ضد البحرين، وضغوط تمارسها عدد من الحكومات الغربية لوضع حد تعنت السلطات البحرينية.
