نالت البحرين حصيلة مخجلة على مؤشر الحريات العالمي لعام 2022 الذي أعلنته منظمة مراقبة الحرية الأمريكية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي.
وصنفت المنظمة المعروفة دوليا البحرين بأنها غير حرة، بعد أن حصلت على 12 فقط من أصل 100، بواقع نقطتين للحقوق السياسية، و10 للحريات المدنية.
وذكرت المنظمة أن النظام الملكي في البحرين يهيمن على مؤسسات الدولة، ولم تعد انتخابات مجلس النواب في البرلمان تنافسية أو شاملة.
وأشارت إلى أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية، وقمعت بشدة المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة.
وأبرزت أن الأحزاب السياسية الرسمية غير قانوني في البحرين، إذ يحظر قانون صدر عام 2005 تشكيل جمعيات سياسية على أساس الطبقة أو المهنة أو الدين، بينما يحظر تعديل عام 2016 على رجال الدين العاملين في الخدمة من الانخراط في النشاط السياسي.
ويسمح القانون لـ “الجمعيات السياسية” ، مع بعض وظائف حزب سياسي ، بالعمل بعد التسجيل لدى الحكومة، لكن السلطات أغلقت جميع الجمعيات السياسية المعارضة تقريبًا منذ عام 2016 وسجنت العديد من قادتها.
والأكثر شعبية، جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية ، تم حلها بالقوة في ذلك العام بدعوى تشجيعها على العنف. تم حظر ثاني أكبر مجموعة معارضة ، وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلماني (وعد) ، في عام 2017.
ونبهت المنظمة إلى أن قادة ونشطاء المعارضة في البحرين يواجهون المضايقات بشكل روتيني ، وقد أجبر النظام الكثيرين منهم على السجن أو المنفى.
في عام 2019 ، أيدت المحكمة العليا في البلاد حكمًا بالسجن مدى الحياة كان قد صدر بحق الأمين العام لجمعية الوفاق ، علي سلمان ، في 2018 بتهمة التجسس لصالح قطر. كان رهن الاعتقال بتهم مختلفة منذ 2014.
كما يستثني النظام الملكي عمومًا الجمهور من أي مشاركة سياسية هادفة أو مستقلة حقًا. منذ عام 2011 ، استخدمت قوات الأمن لعزل السكان الشيعة في البلاد وقمع المعارضة السياسية.
كما صدرت تقارير متكررة بأن الديوان الملكي يستخدم شبكات المحسوبية للتأثير على المرشحين والانتخابات في البحرين بحسب المنظمة.
ولا يوجد مسؤولون منتخبون ذوو سلطة تنفيذية. يجوز للجمعية الوطنية اقتراح تشريعات على الحكومة ، لكن الحكومة هي التي تصيغ مشاريع القوانين وتقدمها إلى المجلس التشريعي للنظر فيها.
مع عدم وجود مجموعات المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية ، التزم المجلس الصمت حيال موضوعات حساسة سياسيًا ، حتى لو كان هناك بعض الجدل حول الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف والخدمات العامة.
عندما وافقت الحكومة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر 2020 ، رحب مجلس النواب بالخطوة ، على الرغم من عدم التشاور معه مسبقًا.
وختمت المنظمة الأمريكية بأن البحرين تعتمد مالياً واقتصادياً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، مما يمنح حكومتيهما نفوذاً كبيراً على سياستها الخارجية.
