وجهت تسع منظمات حقوقية مطالب للبابا فرنسيس أثناء زيارته البحرين بين 3 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حث سلطات النظام الخليفي على إنهاء انتهاكاتها الحقوقية.
من المقرر أن يُلقي البابا أثناء وجوده في البحرين كلمة في “منتدى البحرين للحوار”، وهو منتدى مشترك بين الأديان ترعاه الحكومة؛ ويجتمع أيضا بالقادة الدينيين؛ ويترأس قداسا بابويا عاما.
ومن المقرر أيضا أن يلتقي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين في الحكومة البحرينية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
في ضوء هذه الرحلة التاريخية، أكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي للبابا دعوة الملك حمد والسلطات البحرينية علنا وخلف الأبواب المغلقة إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكومين بتلك الأحكام في البلاد، وفرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.
كما ينبغي له حث المسؤولين البحرينيين على إصدار مرسوم يؤكد الحظر على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة الوارد في دستور البحرين وقوانينها.
وحثت المنظمات كذلك البابا فرنسيس على مطالبة الملك حمد بالإفراج عن كل من سُجن جرّاء ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، والمعارضون، والصحفيون. وينبغي له أيضا حث السلطات البحرينية على إنهاء الانتهاكات ضد العمال الوافدين.
أعدمت البحرين ستة أشخاص منذ العام 2017، حين أنهت وقفا فعليا لعقوبة الإعدام استمر سبع سنوات. ينتظر حاليا 26 شخصا تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين، ويمكن إعدامهم بمجرد تصديق الملك حمد على الأحكام الصادرة بحقهم.
أدانت المحاكم البحرينية المتهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، استندت بشكل أساسي أو كُلي إلى اعترافات يُزعم انتزاعها قسرا عبر التعذيب وسوء المعاملة.
أُدين ثمانية رجال على الأقل، وحُكم عليهم بالإعدام بعد مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وثّقها تقرير صدر مؤخرا، وهم: ماهر عباس الخباز، سيد أحمد العبّار، حسين علي مهدي، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، سلمان عيسى علي سلمان، زهير إبراهيم جاسم عبد الله، محمد رمضان، وحسين موسى.
لم تحقق النيابة العامة والمحاكم في هذه الادعاءات، والتي دعمتها في بعض الحالات النتائج التي توصل إليها الأطباء.
لكن خلُصت المحاكم إثر إجراءات موجزة إلى أنه لم تحدث أي إساءة معاملة أو انتهاكات في الأحكام المتعجلة المليئة بأوجه التضارب، والمتناقضة في بعض الحالات مع أدلة مُسلَّم بها.
سبق أن صرحت الكنيسة الكاثوليكية بأن “عقوبة الإعدام غير مقبولة لأنها اعتداء على حرمة الفرد وكرامته” وأن الكنيسة “تعمل بعزم على إلغائها في جميع أنحاء العالم”.
في 31 أغسطس/آب، كرر البابا فرنسيس أن “عقوبة الإعدام غير مقبولة” داعيا “كل أصحاب النوايا الحسنة إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم”.
قالت المنظمات إنه ينبغي للبابا فرنسيس الاستجابة للنداء أطلقه بنفسه ومطالبة البحرين علنا بوقف تنفيذ جميع الإعدامات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق بجدية في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
يقبع قادة بارزون للمعارضة البحرينية في السجن منذ أكثر من عقد لأدوارهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
ومن هؤلاء رئيس الجمعية السياسية المعارضة وغير المرخصة “الحق” حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم “الحق” عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ علي سلمان، وعلي الحاجي، وناجي الفتيل، والناشط سيد نزار الوداعي.
ينبغي للبابا دعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة.
الموقعون:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز تفعيل الحقوق
معا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
