فضحت حملة حقوقية عدم تحقيق العدالة لضحايا القمع في البحرين بعد مضي عشر سنوات على إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقبيل حلول عيد استقلال البحرين في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية إطلاق حملة عامة للإفراج عن سجناء الرأي في البحرين وما يتصل بذلك من مناصرة.
وستلقي حملة “بعد عَقدٍ من الزمان” الضوء على الذكرى العاشرة لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تحل في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، مع نداء موحد من أجل #FreeBahrainiPrisoners.
وتنطلق الحملة في وقت اضطر فيه اثنان من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، هما عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام في سجن جو، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات.
تحلُّ في الثالث والعشرين من هذا الشهر ذكرى مضي عشر سنوات على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أنشأ اللجنة لتقصي ما إذا كانت الأحداث التي شهدتها البلاد في شهرَي شباط/ فبراير وآذار/ مارس من عام 2011 قد تضمنت انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد استند التقرير إلى تسعة آلاف شهادة، ووثَّق ستة وأربعين حالة وفاة، وخمسمئة وتسعة وخمسين ادعاءً بوقوع التعذيب، بالإضافة إلى أكثر من أربعة آلاف حالة تم فيها فصل موظفين من أعمالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
ومما أكَّده التقرير قيامُ الحكومة البحرينية باستخدام التعذيب الممنهج وغيره من ضروب الإساءة البدنية والنفسية إلى المحتجزين، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، كالمحاكمات الجائرة، وتجاوز الإجراءات القانونية والقضائية الواجبة، والاحتجاز التعسفي للناشطين السياسيين السلميين.
وبعد مضي عقد من الزمان، لم يتم بعدُ تنفيذ معظم التوصيات الست والعشرين التي قُدمت إلى الحكومة البحرينية.
كانت زينب الخواجة، منسقة حماية الصحفيين بمركز الخليج لحقوق الإنسان، قد شاركت في مساعدة فريق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على إجراء تحقيقاتهم في عام 2011. وقد نُفيَت من البحرين بعد إطلاق سراحها من السجن في أيار/ مايو 2016.
وقالت: “بوصفنا ناشطين فاعلين سبق لهم أن شاركوا في أعمال اللجنة، فقد كان يحدونا الأمل في أنَّ اللجنة إذا ما أبلغت بدقة عما توصلت إليه من نتائج، وفضحت في تقريرها أمر الجرائم المروعة التي ارتُكبت، فإنَّ إجراءاتٍ تصويبية من نوعٍ ما ستلزم من لك، وأنَّ هؤلاء الذين تعرضوا إلى الظلم سينالون الانتصاف”.
وتابعت “وبدلاً من ذلك، وبعد مضي عشر سنوات كاملة، ما يزال الناجون من التعذيب، الذين أورد التقرير وصفهم المروع لما لحق بهم، قابعين في السجون، في حين بقي جلَّادوهم أحراراً”.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حضر المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال بعثة قامت بها ست منظمات غير حكومية إلى البحرين.
وقدَّم تقرير البعثة، الذي حمل عنوان “العدالة المعطَّلة في البحرين: تقييد حرية التعبير والتجمع”، إحدى عشرة توصية، من بينها الدعوة إلى وضع حد لما يلاقيه المواطنون البحرينيون من مضايقة وسجنٍ وملاحقة قضائية، وهو تنكيل لا يُراد به إلا الانتقام منهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد أكَّد تقرير المنظمات غير الحكومية الست ذاك أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المسؤولين منهم عن أفعال التعذيب والقتل.
وجدَّد إبراهيم التأكيد على أنه “يتوجب على حكومة البحرين تنفيذ جميع التوصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي ظلَّ مُهملاً على الرفوف سنين عديدة. إنَّ الخطوة الأولى في الإصلاح الحقيقي إنَّما تبدأ بإطلاق سراح جميع المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي”.
ويساور مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق بالغ إزاء ما يواجهه السجناء من أحكام مطولة بالسجن فضلاً عما يلاقونه من ضروب إساءة المعاملة، الأمر الذي يدفع الكثيرين منهم إلى الإضراب المتكرر عن الطعام احتجاجاً. ومن بينهم مدافعان عن حقوق الإنسان كان تقرير اللجنة المستقلة قد أشار إليهما.
الدكتور السنكيس، وهو أكاديمي ومدوِّن، مُضرب عن الطعام ممتنعاً إلا عن لسوائل منذ 8 تموز/ يوليو 2021 احتجاجاً على مصادرة كتاب ألَّفه عن اللهجات والثقافة البحرينية.
وقد تراجعت حالته الصحية إلى حد كبير، غير أنَّ إرادته صلبة لا تلين، وفقاً لما ذكرته أسرته. وقد وثَّق تقرير اللجنة المستقلة، الذي أشار إلى السنكيس بالقضية رقم 7، ما لقيه من تعذيب وإساءة معاملة، بما في ذلك قيام “رجل بوضع فوهة مسدس في فمه وقال له: “ليت في إمكاني إفراغه في رأسك”. ثم اقتيد إلى سجن القُرين وتعرض إلى الضرب طول الطريق.
كما احتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض إلى التهديد بالاغتصاب، وصدرت عن رجال السلطات تعليقات جنسية صريحة تناولت زوجته وابنته. كما أنهم جرَّدوه من عكازيه الخشبيين وجعلوه يقف على ساق واحدة لفترات طويلة، وعمدوا إلى ركله على ساقه السليمة إلى أن هوى أرضاً”.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بدأ الخواجة، وهو المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إضراباً عن الطعام بعد أن تم إبلاغه بمنعه من إجراء أي مكالمات هاتفية.
وبعد يومين من ذلك، اتصل بعائلته ليخبرها أنَّ السلطات أعادت إليه امتياز إجراء الاتصالات بعد انخفاض خطير في مستوى سكر الدم لديه، وأنه أنهى إضرابه عن الطعام.
وقد وثَّق تقرير اللجنة المستقلة، الذي أشار إلى الخواجة بالقضية رقم 8، ما لقيه من تعذيب وإساءة معاملة، بما في ذلك أنَّه “بعد الاعتقال مباشرة، تلقى الموقوف ضربة قوية على خده أسفرت عن كسر فكه والطرح به أرضاً.
فنقل إلى عيادة وزارة الداخلية ثم إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث أجريت له جراحة في الفك لعلاج أربعةكسور عظام في وجهه.. وهدده أفراد الأمن في المستشفى بالاعتداء الجنسي والإعدام. كما وجهوا تهديدات جنسية إلى زوجته وابنته”.
منذ إصدار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها قبل عشر سنوات، تعرض كل مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين تقريباً إلى الاعتقال، أو إساءة المعاملة، أو سحب الجنسية، أو النفي، أو الإسكات. وقد عانت أسرهم أيضاً معاناة جمَّة.
لم تتحقق العدالة في ما ارتُكب من جرائم القتل والتعذيب خلال الحراك الشعبي الذي شهدته البحرين في عام 2011، بما في ذلك مقتل اثنين من الصحفيين – عبد الكريم فخراوي و زكريا العشيري – المذكورَين كذلك في تقرير اللجنة. لم يعد لحرية التعبير وجودٌ في هذا البلد.
