دشنت رابطة الصحافة البحرينية حملة توعوية وتعريفية تتضمن مجمل المواد القانونية التي تمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية والإعلامية في البحرين، عبر نشر بطاقات تشرح وتفصل هذه المواد ومواطن الخلل فيها.
وعكفت الرابطة على مراجعة كل من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتحديثاته وقانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية رقم (58) لسنة 2006 وقانون الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وذلك لرصد المواد القانونية التي تحتاج لمعالجات سواء بالحذف او التعديل، وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيها وإمكانية استخدامها أو تطبيقها بشكل مضلل أو موجه سياسيًا، بحيث تمنح هذه المواد السلطة التنفيذية صلاحية واسعة بمعاقبة كل من ينتقد أي من سياساتها تحت ذرائع فضفاضة مكفولة باسم القانون.
مع الإشارة إلى عدد من الناشطين والحقوقيين والصحافيين الذين وقعوا ضحية لهذه القوانين المجحفة والحكم عليهم بعقوبات سجنية أو مالية.
وتعرقل هذه المواد مسار الإصلاح السياسي في البحرين، وعلى الحكومة بذل المزيد من الجدية والسعي لتحقيق المرجو منها.
ليس المطلوب أن تخرج حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية عن سلطة القانون أو أن تتحول إلى فضاء مفتوح لا تحكمه أي قواعد تنظيمية، لكن المأمول هو أن تكون القوانين المنظمة واضحة وشفافة لا يشوبها التباس ولا تتيح للسلطات تأويلها وتكييفها بما يمثل تقييدًا لحرية الرأي والتعبير.
وتحتاج هذه المواد القانونية إلى إجراء تعديلات تضمن أن لا يتم استخدامها لغايات سياسية إنتقامية بهدف الحد من وجود أي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد البناء.
وتأمل رابطة الصحافة البحرينية من مجلسي النواب والشورى والحكومة أن تقوم بمراجعة لهذه القوانين والمواد التي تشكل عائقًا أمام خروج البلاد من أزمتها السياسية والحقوقية منذ العام 2011 وما تزال تداعياتها جليةً على تركيبة المجتمع البحريني، وإخضاع هذه القوانين لتعديلات جوهرية تضمن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية لتتحول إلى أداة إصلاحية.
كذلك تدعو الرابطة مؤسسات المجتمع المدني لإيلاء المزيد من الاهتمام للقضايا التي تمس الحريات الصحفية والإعلامية، ودعم هذه الحملة والتركيز على الطرح الذي تقدمه، ومطالبة المعنيين بإجراء إصلاحات وتعديلات ضرورية وهامة لهذه المواد، ما يعود بالفائدة على جميع الجهات.
