تحذيرات حقوقية من كارثة تهدد معتقلي الرأي في البحرين

حذّرت أوساط حقوقية في البحرين من كارثة تهدد معتقلي الرأي في البحرين بفعل تداعيات ارتفاع نسب الإصابات بجائحة فيروس كورونا في البلاد.

وطالبت الناشطة الحقوقية بسام الصائغ سلطات النظام البحريني بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في ظل خطر كارثة إنسانية تهددهم.

وعبّرت الصائغ عن مخاوفها من انهيار نظامها الصحي بسبب تخطي الحالات الاستيعابية للمستشفيات بعد أن أصبحت البحرين من الدول الموبوءة.

وقال مصادر حقوقية إن عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في مبنى 12 داخل سجن جو.

وذكرت أن سجون البحرين تشهد تفشيا لفيروس كورونا وسط صمت السلطات وتكتمها وعدم إفصاحها عن أعداد الإصابات.

وتشهد البحرين موجة قياسية من تفشي الوباء أدت إلى تسجيل رقم قياسي بأعداد الوفيات.

وذلك في ظل فشل حكومي في التعامل مع الجائحة.

تمييز ضد معتقلي الرأي

تشتكى عوائل سجناء سياسيين في البحرين من عدم قدرتهم للوصول إلى بيانات أبنائهم في منصة وزارة الصحة التابعة للنظام.

جاء ذلك بحسب شهادات حصلت عليها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من العديد من العوائل.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزارة الصحة تشترط أن تكون البطاقة الشخصية غير منتهية.

وأفادت المنظمة بأن معظم السجناء الذين قضوا في السجن سنوات طويلة تكون بطاقاتهم أوجوازاتهم منتهية.

وأضافت أنه لتجديدها يواجهون بيرقراطية وإجراءات بطيئة من قبل الوزارة.

وتتعمد السلطات الاستخفاف بالقواعد الدنيا لمعاملة وحقوق السجناء، وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وتواصل سلطات البحرين إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا من بين سجناء الرأي داخل سجن جو، الذي يعد الأكبر في المملكة.

وصرحت وزارة الداخلية مؤخرا بأنه تم الكشف عن 3 حالات إيجابية لكورونا، في حين هناك العشرات بالواقع.

وترفض السلطات أي محاولات من قبل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعائلات لمطالبة الوزارة بالكشف عن الرقم الحقيقي للإصابات وعدم حجب ما يجرى من كارثة في السجون.

وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ تفشي إصابات فيروس كوفيد-19 في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات البحرينية عن احترام الحد الأدنى من قواعد معاملة السجناء، وضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية.

إهمال متعمد

تشير شهادة أفراد عائلات السجناء إلى وجود العشرات من الإصابات بين السجناء.

ويرسم ذلك صورة قاتمة لظروف السجن –السيئة أصلًا بسبب الاكتظاظ- مما يلقي بظلال من الشك على مزاعم الحكومة الأخيرة بأن تفشي المرض تحت السيطرة.

ولم يتم تزويد السجناء بكمامات للوجه أو مستلزمات النظافة، ولم تطبق تدابير وقائية أخرى، مثل اختبارات الفحص المنتظمة، على الإطلاق.

وكان هناك شفافية ضئيلة من إدارة السجون حول عدد الإصابات، وواجه السجناء المرضى قيوداً على التواصل مع عائلاتهم.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:

“يترتب على الحكومة البحرينية وسلطات السجون واجب واضح في ضمان الحق في الصحة للمحتجزين وحمايتهم من خطر العدوى. ويجب عليها ألا تقامر بحياة المحتجزين لديها”.

وأضافت: “يجب على السلطات ضمان تزويد السجناء بكمامات الوجه ومستلزمات النظافة الكافية، وضمان أن يتمكنوا من الحفاظ على التباعد البدني، وضمان إجراء فحوصات مخبرية منتظمة لهم”.

وشددت على أنه “من الأهمية بمكان، في ضوء تفشي الوباء، معالجة الاكتظاظ الذي طال أمده في سجن جو نظراً لصعوبة ضمان التباعد البدني”.

وكشفت وزارة الداخلية البحرينية لأول مرة عن تفشي الوباء في 23 مارس/آذار، مشيرة إلى وجود ثلاث إصابات مؤكدة، ولم تصدر بعد ذلك أي معلومات محدّثة عن عدد الإصابات.

وبين 31 مارس/آذار وحتى اليوم تفيد عوائل سجناء سياسيين ومنظمات حقوقية بأنهم تمكنوا من التحقق من عشرات حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 بين السجناء باستخدامهم خدمة نتائج فحص فيروس كورونا على موقع وزارة الصحة.

وزودت عائلات السجناء ونشطاء حقوق الإنسان البحرينيين منظمة العفو الدولية بقوائم متطابقة تتضمن أسماء أكثر من 70 سجيناً يعتقدون أنهم أصيبوا بالمرض، حتى 10 أبريل الماضي.

ولا يزال الاكتظاظ يمثل مشكلة كبيرة في سجن جو على الرغم من إطلاق سراح ما يقرب من 1500 سجين في مارس/آذار 2020 بسبب الوباء.