تفتخر سلطات النظام الاستبدادي في المنامة بتأسيس ما تسميه “جيش بحريني” تزعم أنه أصبح قوة دفاع عن مقدرات الوطن وأمن المنطقة.
غير أن هذا الجيش كما يؤكد مراقبون وبيانات موثقة يكاد يخلو من سكان البلاد الأصليين. حيث يضم طيفا واسعا من المجنسين والمرتزقة.
ممن استقدمتهم السلطات بكثرة عقب اندلاع انتفاضة 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد.
وصرّح المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين قائلا:
“إن الجيش البحريني بجهود رجاله وبرامج وخطط التدريب المتقدمة ومنظومته القتالية الحديثة أصبح قوة متكاملة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وأمن المنطقة”.
وأضاف أن “قوات الدفاع البحرينية تتمتع بكفاءة وإمكانيات عسكرية معاصرة.
وهي مهيأة لتلبية نداء الواجب الوطني المقدس لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية، وإعلاء راية الحق في مواجهة شتى التحديات ومختلف الأخطار”، وفق تعبيره.
ويعتمد هذا الجهاز الأمني البوليسي بشكل كبير على المرتزق الأجنبي ويعتبر ركن القوى العسكرية في بلد يعاني من فقدان الثقة المتبادلة بين الحكم وأطياف المواطنين جميعا.
وتم التواصل في الاعتماد على المرتزق الأجنبي لا سيما في العقود الثلاثة من القرن الماضي.
أما في العقد الحالي فإنّ نسبة الاعتماد ازدادت بشكل متضاعف، وبتجنيس عشرات الآلاف وضخهم في المؤسسات العسكرية.
ويتم التجاوز عن شروط الوظيفة الرئيسية للعاملين الأجانب والمرتزقة في السلك العسكري البحريني.
لطالما كان حكم أسرة آل خليفة السنّية في البحرين الذي يتميز بالمحسوبية وغياب الشفافية والفساد عرضة إلى الاضطرابات السياسية والعنف.
تاريخياً، قاد الشيعة الذين تبلغ نسبتهم 70 في المئة من سكان البلاد جزءاً كبيراً من المعارضة في المملكة.
وهم عانوا طويلاً من الحرمان الاقتصادي والبطالة والتمييز في القطاع العام.
من الناحية التاريخية، إن البحرينيين الشيعة يعتبرون أنفسهم أنهم هم السكان الأصليين للبلاد.
وينظرون إلى آل خليفة، الذين جاؤوا إلى البحرين في عام 1783 من داخل الجزيرة العربية، على أنهم متسللين ومغتصبين.
ولطالما شكا السجناء في سجن جو المركزي من تعذيب وحشي يتعرضون له على يد عناصر أمنية من المجنسين والمرتزقة.
ممن ينتمون إلى جنسيات عربية (أردنية، سورية، يمنية، عراقية)، أو آسيوية (هندية أو باكستانية أو بلوشية).
وباتت رؤية عناصر مجنسة مشاهد مألوفة في المحاكم ومراكز الشرطة، وحتى في غرف التحقيقات.
ويتندر البحرينيون غالباً، على بعض نقاط التفتيش في الشوارع العامة أو على مداخل القرى، التي تتكون من قوات أمن غير بحرينيين، ولا يجيدون التحدث باللغة العربية في أحيان كثيرة.
فيطلبون منهم إبراز الـ”بتاكة” أي بطاقة الهوية، وفتح الـ”سنتوك” أي صندوق السيارة للقيام بتفتيشه.
ومن الواضح أن الأجهزة الأمنية مشكلة من طائفة واحدة.
وبيّنت إحصاءات سابقة أن الشيعة يشكلون 4% في الأجهزة الأمنية.
وهي النسبة التي انخفضت بعد عام 2011، وغالبيتهم في وظائف دنيا ومخبرون وحراس في مناطق غير مهمة، أو في شرطة المجتمع”.
وفي السنوات الأخيرة تم توظيف عدد أكبر من المواطنين الشيعة في شرطة المجتمع، وهي الشرطة التي تعمل في تنظيم الفعاليات والوظائف التي لا تتطلب أسلحة.
فالمواطن الشيعي لا يعطى سلاح كبقية أفراد الشرطة، ولا يضم لفرق أمنية مسلحة.
وبحسب تقديرات فإن نسبة الشيعة في قوة دفاع البحرين (الجيش) لا تزيد عن 1%، حتى بعد عام 2011، بقي الجيش مكتفياً بمنتسبيه السنة من مختلف الجنسيات.
كما أن الشيعة الذين هم في مرتبة الضباط لا تتجاوز نسبتهم1% أيضاً، بحسب إحصاءات سابقة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وقد اعتمد لوضعها على شهادات ومعلومات ومستندات.
أيضا تعتمد السلطات خطة طائفية ممنهجة لإبعاد الآلاف من المعارضين من التوظيف في وظائف الأمن.
ويقول النشطاء إن هذه الإجراءات لا تعبر عن سلوك دولة وانما مشروع فتنة وتدمير للمجتمع.
ويؤكدون أن النظام البحريني معروف لدى كل عقلاء العالم بأنه نظام طائفي وفاسد.
إذ أن تركيبة البلد تعكس ذلك في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية والمعلوماتية والمالية والسياسية والإعلامية والتنفيذية.
وتضيف: “تستحوذ على تلك الإدارة الطائفية والقبلية ولا وجود فيها لمنطق الدولة”.
ويؤكد مراقبون أن الغرض من ذلك هو أن يضمن النظام الخليفي الولاء السياسي للموظف.
ويقول المعارض البحراني إبراهيم شريف إن المواطن البحراني ليس واردًا بعقلية النظام البحريني، حيث تتحول شراكة المواطن إلى تهميش حقيقي.
ويضيف في تصريحات سابقة رصدها بحريني ليكس أنه لا توجد شراكة أصلًا مع المواطن، مشيرًا إلى تفضيل الأجنبي على المواطن البحراني.
وتابع: “التهميش الحقيقي موجود حيثما أدرنا رأسنا في الوظيفة العامة والترقية في السياسة”.
وتفيد تقارير بأن إنفاق العائلة الحاكمة على مشتريات السلاح والمعدات الأمنية وصل مستويات غير مسبوقة.
في الوقت الذي يعاني فيه السكان من أزمات معيشية واقتصادية متفاقمة.
