هاجمت حركة أحرار البحرين ما تسمى بـ”قوات درع الجزيرة”، التي غزت أرض البحرين في 2011 لإخماد ثورة الشعب البحريني السلمية المطالبة بإسقاط النظام الخليفي.
جاء ذلك في بيان للحركة حمل عنوان “في الذكرى العاشرة: الشعب هزم الاحتلال السعودي-الاماراتي وسيسقط عملاءه الخليفيين”.
ووصفت الحركة “درع الجزيرة” بقوات الاحتلال، “وكانت بمثابة واحدة من كبريات الجرائم التي حدثت في البحرين منذ الاحتلال الخليفي قبل أكثر من مائتي عام”.
عدوان خارجي
وأضافت أن “الاحتلال هو عدوان خارجي يسلب سيادة البلد ويهمش الشعب ويصادر حقه في تقرير مصيره ويمارس حكما عسكريا بأحكام غير قابلة للنقاش وهو قوة تدميرية”.
“وهو ما حصل في البحرين”، وفق الحركة.
وحمّلت النظام البحريني “مسؤولية الاحتلال الذي استعان بالجيش السعودي لقمع الشعب الذي خرج مطالبا بحقوقه”.
وأضافت أن “هذا الاحتلال أوصل الأمور في البحرين إلى نقطة اللاعودة بعد أن أحدث استقطابا في البلاد”.
تصدع مجلس التعاون
ولفتت الحركة إلى أن قوات درع الجزيرة ساهمت في تصدع مجلس التعاون الخليجي من الداخل، إذ حولته إلى “تجمع للعائلات الحاكمة التي تقف مع بعضه ضد شعوب بلدان المجلس.
ونوهت إلى أن “التدخل أظهر هشاشة المنظومة العسكرية الخليجية وضعفها في مواجهة التحديات الخارجية”.
واعتبرت “أحرار البحرين” أن “هذه الحقائق تقود الى نتيجة منطقية تقول بأن شعب البحرين يعتبر قوات درع الجزيرة قوة معادية أنشئت لمواجهته فحسب”.
“بدلا من أن تكون يدا ضاربة لحماية شعوب المنطقة من الاعتداءات الخارجية”.
وأشارت إلى سلسلة “الجرائم التي ارتكبتها في البحرين من قتل وهدم للمساجد وتقوية للطاغية حمد بن عيسى”.
وشددت في المقابل على أن “شعب البحرين وبرغم كل ذلك فإنه يواصل ثورته حتى تحرير البلاد من المحتلين ومن الظلم والطغيان”.
سحق الاحتججات
وتدخل قوات درع الجزيرة في البحرين هو تدخل 1200 عسكري سعودي و 800 جندي إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة في البحرين بتاريخ 15 مارس 2011.
ودخلت تلك القوات البحرين بناء على طلب النظام الخليفي من أجل إخماد المظاهرات التي كانت قد اندلعت في العديد من المدن البحرينية وعلى رأسها العاصمة المنامة التي شهدت اعتصامات بميدان اللؤلؤة.
الذي كان قد تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديموقراطية.
وأعلنت السلطات الأحكام العرفية واستطاعت البحرين بمساعدة قوات سعودية قمع الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 توصلت لجنة خاصة عينتها البحرين لتقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
كما لجأت في سبيل ذلك إلى التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا.
وقالت إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين سقطوا قتلى وبلغ عدد المقبوض عليهم 3000 فرد.
أيضا فقد أكثر من 4000 شخص وظائفهم وتعرض المئات لسوء المعاملة في السجون.
