أكدت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان أن قمع المعارضة السلمية في البحرين ممارسة شائعة منذ بدء الحراك الشعبي عام 2011 ضد استبداد النظام الخليفي.
جاء ذلك خلال مؤتمر حقوقي في العاصمة اللبنانية بيروت حضره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت فول.
وجرى المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 50/21) ، والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مازن شقورة، وبمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها خلال المؤتمر أكدت السلمان أن حرية التجمع وتكوين الجمعيات هو حق أساسي في أي مجتمع ديمقراطي، وحمايته أمر حيوي لرفاهية أي أمة.
وأشارت إلى أنه وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن مفهوم حرية التجمع وتكوين الجمعيات يسمح للأفراد بالتجمع سلميًا، والتعبير عن آرائهم، والاختلاط مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل دون خوف من الانتقام. فهو حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، حيث يعزز المشاركة المدنية والتماسك الاجتماعي والتبادل الحر للأفكار.
ونبهت السلمان إلى أنه من الضروري معالجة القيود الصارمة المفروضة على الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات. ومن المهم تسليط الضوء على هذه القيود لضمان بقاء المجتمع الدولي يقظًا في مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية وحقوق الإنسان في فبراير عام 2011 أصبح قمع المعارضة السلمية في البحرين ممارسة شائعة.
وبحسب السلمان شهدت البحرين بانتظام اعتقال ومحاكمة الأفراد الذين مارسوا حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وقد تم استهداف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما خلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية الأمر الذي أدى بدوره إلى إغلاق كامل للفضاء السياسي والمدني في البحرين.
وأضافت السلمان أنه مصدر قلق آخر مهم في البحرين هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات أثناء الاحتجاجات. وكثيراً ما قوبلت المظاهرات السلمية بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وحتى الذخيرة الحية، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات بين المتظاهرين.
وتحدثت السلمان عن المخاوف التي أثيرت بشأن عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات القانونية ضد الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية. وقد تعرض البعض لمحاكمات غير عادلة، واحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، وادعاءات بالتعذيب.
وأردفت قائلة إن ثقافة قمع المعارضة في البحرين أدى إلى إغلاق الفضاء المدني، مدعومة بالقوانين واللوائح التقييدية المطبقة التي تحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية. وتعيق هذه القيود قدرة هذه المنظمات على تعزيز العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة.
وأوضحت السلمان أنه من القيود الأخرى المفروضة على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات الرقابة على وسائل الإعلام، ومحدودية المساحة السياسية، والقمع الشامل للنشاط عبر الإنترنت.
ويواجه الصحفيون المضايقات والاعتقالات والرقابة بسبب تغطيتهم الاحتجاجات والأصوات المعارضة، مما يحد من الوصول إلى أي شكل من أشكال المعلومات أو الرأي الناقد. وتواجه جمعيات المعارضة السياسية تحديات في العمل بحرية والمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالنشاط عبر الإنترنت، قامت السلطات في البحرين بقمع الناشطين عبر الإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، مما أدى إلى خنق حرية التعبير عبر الإنترنت.
وقالت إن العواقب بعيدة المدى، وتقوض جوهر الديمقراطية ذاته وتعوق التعبير السلمي عن المعارضة والمظالم.
وأضافت أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي العمل مع البحرين لمعالجة هذه المخاوف من خلال تشجيع البحرين على سبيل المثال، على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وضمان احترام حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وحثت على إعادة تقييم وتعديل القوانين التي تحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير للتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيع الحوار المفتوح بين الحكومة والمجتمع المدني لحل المظالم سلميًا، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات لضمان المساءلة وضمان حرية الصحافة وحمايتها وحق الصحفيين في تقديم التقارير دون خوف من الانتقام.
وختمت بالقول، إن المخاوف المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البحرين خطيرة وتتطلب اهتمامنا. ومن الضروري أن نتضامن مع أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم سلميًا والدعوة إلى حماية هذه الحريات الأساسية. إن دعم هذه الحقوق ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة أخلاقية تحدد قوة ومرونة أي مجتمع ديمقراطي.
