اعتبرت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، أن قرار البرلمان الأوروبي، الخميس، يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في المملكة، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.
ودعت الجمعية في بيان مكتوب، تابعه “بحريني ليكس”، السلطات البحرينية إلى الإستفادة من ما أسمتها الفرص الدولية.
“من خلال التعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية”.
وثمنت الجمعية تصويت البرلمانيين الأوروبيين على القرار، الذي أثار غضب النظام البحريني، بعدما أدان انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.
وخصت بالذكر المتحدثين الخمسة عشر الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي.
من فرنسا إلى فنلندة والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.
وقالت الجمعية إن قرار البرلمان الاوروبي الذي حظي بإجماع شبه تام من قبل النواب الأوروبيين تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين.
حجم الإخفاق
وأضافت أنه وثيقةٌ دولية جديدة تكشف حجم الإخفاق في ملف حقوق الإنسان بالبحرين.
وأعلنت تبنيها كل ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتشيد “بالموقف الاوروبي التاريخي المنصف والمسؤول تجاه الواقع في البحرين”.
وشددت على أن تصويت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة بنسبة ٩٥ في المائة على القرار، “يثبت ثقة المجتمع الدولي بمطالب أبناء الوطن العادلة.
ويؤكد غياب الدور المؤسساتي للدولة وانهيار العقد الاجتماعي وانتهاك حق المواطنة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
والخميس، دعا البرلمان الأوروبي، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.
والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.
إفراج غير مشروط
وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
تحقيقات شاملة
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
كما حث البرلمان الأوروبي سلطات المنامة على السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين.
بما في ذلك الوفاق ووعد المنحلتين.
ملاحقة الحقوقيين
كما طالب الحكومة البحرينية بوقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبدى أسفه للحظر المفروض على الحقوقي نبيل رجب من المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان.
وحث السلطات البحرينية على إبطال الإدانة الجائرة بحقه، وإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل بشأن مزاعم سوء معاملته أثناء الاحتجاز.
وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.
زيارة السجون
كما دعا البحرين إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة ودعوة جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة المملكة والتعاون الجدي معهم.
وشدد على ضرورة السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
وحث المنامة على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والصحفيين بحرية دخول البحرين.
بغرض التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
ودان أيضا تجريد المواطنين البحرينيين تعسفًا من جنسيتهم ودعا إلى إعادتها إليهم.
وضع حد للقمع
وحث رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة إلى “استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي.
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها”.
كما دعاه إلى “التمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية.
بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها سابقا”.
