حظي أقدم سجين في البحرين بتعاطف واسع بعد نشر صور توثيق مشاهد مؤثرة له عند قبر والده بعد ساعات من الإفراج.
وعلى مدار 10 أعوام كان والد الأسير حسين حمزة سرحان ينتظر ليحضن ابنه أو يراه دون قيد أو شرط ودون قضبان، إلا أنه رحل قبل عودته محتبسا شوقه لساعة يكون فيها اللقاء.
واحتضن سرحان قبر والده بعد 15 عاماً من الفراق بسب اعتقاله التعسفي من سلطات النظام الخليفي.
وأطلقت السلطات الخليفية سراح سرحان (32عاما) من اهالي بلدة المعامير بعد سجن دام 14 عاما و 8 أشهر.
وافرج عن سرحان بما يسمى برنامج العقوبات البديلة، حيث تبقى له من محكوميته البالغة 15 عاماً 4 أشهر فقط.
واعتقل سرحان في 10 مارس من العام 2009 بعد مداهمة منزله من قبل مليشيات مدنية مسلحة مدعومة بقوات أمنية، و في 5 يوليو من العام 2010 صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد و خفف لاحقا الى السجن 15 عاماً.
في سياق آخر مددت النيابة العامة الخليفية حبس 6 أسرى لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني.
والأسرى الستة هم كل من: حسين ربيع (جزيرة سترة)، عباس عقيل هاني (الدراز)، محمد حسين احمد (السنابس)، السيد حسين عباس العلوي (كرباباد)، علي حسن العكري (الديه)، عبد الرحمن الحسيني (المنامة).
واعتقل الأسرى جميعهم في 26 اكتوبر من الشهر الماضي بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وقد وثقت منظمة حقوقية قمع سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن مختلف المناطق والبلدات في البحرين شهدت تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف اتفاقية التطبيع أو ما عرف باتفاقية إبراهيم مع إسرائيل.
وبحسب المنظمة فإن حكومة البحرين فضّلت مواجهة التحركات السلمية بالقمع المفرط مما أدى إلى عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين، وشنت حملات اعتقال واستدعاءات طالت المشاركين في هذه الفعاليات في انتهاك واضح لحرية التجمع والتعبير عن الرأي، وقد بلغ عدد المعتقلين ما يقارب الثلاثين ولا يزال العدد مرشحًا للارتفاع مع تواصل التظاهرات اليومية.
وفي 13 أكتوبر، خرجت أولى التظاهرات الحاشدة في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على العدوان الذي تتعرض له غزة.
وعلى خلفية هذه التظاهرات الشعبية، استدعت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في اليوم التالي، عددًا من المواطنين قبل أن تحتجزهم قسرًا على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، بتهمة المشاركة في تظاهرة داعمة لفلسطين.
كذلك في 13 أكتوبر استنفرت وزارة الداخلية قواتها الأمنية ونشرت آلياتها العسكرية على مشارف شارع البديع حيث تقام أسبوعيًا أكبر صلاة جمعة للشيعة في جامع الإمام الصادق بالدراز، في مواجهة للتظاهرة التضامنية التي خرجت عقب الصلاة تضامنًا مع الفلسطينيين.
ومنذ ذلك التاريخ، تستنفر القوات الأمنية مع كل صلاة جمعة، للتضييق على المشاركين.
وفي 18 أكتوبر، صعّدت السلطات البحرينية من طريقة القمع لحرية التظاهر والتعبير، إذ اعترضت بالقوة إحدى التظاهرات الحاشدة والغاضبة التي خرجت في عدد من المناطق البحرينية احتجاجًا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مشفى المعمدانية في غزة والتي راح ضحيتها أكثر 500 مدني أغلبهم من النساء والأطفال.
قمع سلطات البحرين للتظاهرات أعاد إلى الأذهان مشاهد قمع الحراك المطالب بالديمقراطية الذي اندلع في البحرين عام 2011.
وقد وثقت المشاهد استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للضرب والقوة في مواجهة المحتجين السلميين، موجّهة السلاح إلى المتظاهرين العزّل، ومستخدمة القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر ضدهم، ما نتج عنه إصابة عدد من المشاركين بجروح. كما استدعت عددًا من الأطفال للتحقيق بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات.
وفي 26 أكتوبر، نفذت قوات الأمن البحرينية اعتقالات بعد قمعها لتظاهرة سلمية خرجت في سترة، تنديدًا بالمجازر في غزة. نفذت على إثرها حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المشاركين.
وفي 2 نوفمبر، تعرضت التظاهرات في السنابس وكرباباد لقمع وحشي من قبل قوات الأمن، وقد شنت على أثرهما حملة اعتقالات طالت 14مواطنًا بينهم اثنين قاصرين، واستدعاءات تجاوزت الـ 17، حتى يوم 7 نوفمبر.
ومع استمرار العدوان على غزة وتصاعد وتيرة القصف وقتل المدنيين في غزة، تستمر التظاهرات الحاشدة في البحرين بشكل شبه يومي بمشاركة مختلف الفئات والتوجهات.
فيجوب المتظاهرون الشوارع رافعين أعلام فلسطين واللافتات التي تندد بالمجازر الإسرائيلية، ومرددين شعارات تطالب السلطات بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة. وقد شملت التظاهرات مناطق عدة بينها: الدراز، سترة، المرخ، عالي، كارزكان، دمستان، السنابس، كرانة، النويدرات، الدية، الدير، البلاد القديم، كرباباد، المعامي، العكر، السهلة، أبو قوة، شهركان، بني جمرة، سلماباد، المالكية، المرفأ المالي، البسيتين، وغيرها من المناطق.
وكانت التظاهرات التي انطلقت في كل من العاصمة المنامة والدراز، العكر، المرخ، سترة، الديه، كرزكان، والدير، والسهلة الجنوبية، قد تعرضت لقمع واضح من قبل السلطات الأمنية، وقد عدّت تظاهرتي كرباباد في 19 و26 أكتوبر، أكبر تجمعين شعبيين تم قمعهما باستخدام القمع المفرط من قبل قوات الأمن البحرينية.
أساليب قمع التظاهرات
تتواصل الفعاليات الاحتجاجية اليومية في 32 منطقة وبلدة بحرينية نصرة للشعب الفلسطيني وحقه في رفض الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.
وتواجه التظاهرات بالاستنفار الأمني، وصولًا إلى القمع والاعتقالات. وبحسب ما وثقته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فإن السلطات الأمنية البحرينية استخدمت الأساليب التالية لقمع عدد من التظاهرات:
استخدام طلقات الغاز المسيل للدموع
استخدام القنابل الصوتية
ضرب المتظاهرين بالهراوات
ركل المتظاهرين
تنفيذ اعتقالات خلال التظاهرة
تنفيذ اعتقالات عن طريق الاستدعاء العشوائي للمواطنين
حملة الاعتقالات والاستدعاءات:
لا زالت الجهات الأمنية في البحرين تستدعي وتوقف المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين. وفي الإحصاءات الأولية، فإن قوات الأمن البحرينية اعتقلت في الفترة ما بين 13 أكتوبر و7 نوفمبر، حوالي 28 مواطنًا بينهم 6 قاصرين، أفرجت عن 14 منهم لاحقًا، فيما لايزال الباقون قيد التوقيف ريثما يتم تحويلهم للنيابة العامة.
وبحسب إحصائية وثقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتقلت السلطات البحرينية 32 مواطنًا بحرينيًا خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن بين 28 مسيرة سلمية قمعت السلطة 9 مسيرات على الأقل دون مبرر مقنع.
ومنذ نوفمبر، تتواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات، في 2 نوفمبر شهدت منطقتا السنابس وكرباباد قمعًا عنيفًا ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المشاركين.
كما نفذت حملة اعتقالات طالت 17 مواطنًا على الأقل كان قد تم احتجازهم وعرضهم على النيابة الأحد 5 أكتوبر، وقد أفرج عن عدد منهم، بعد التوقيع على تعهد بعدم الخروج في مسيرات غير مرخص لها مجددًا.
وأكدت المنظمة أنه إلى جانب الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، تلجأ الحكومة البحرينية إلى إجبار الموقوفين التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات وبالحضور فور الاستدعاء، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية الضامنة للحق في التجمع السلمي.
كما يتعرض المتظاهرون للضرب من قبل عناصر الأمن من دون محاسبة أو تحقيق، وهو ما يثير مخاوف من استمرار سياسة التفلت من العقاب، ما يمنح قوات الأمن ضوءًا أخضر في قمع المحتجين والاعتداء عليهم. يضاف إلى ذلك، ما يتعرض له المعتقلون خلال فترة الاحتجاز، ما قد يعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات.
انتهاكات عديدة تشوب أسلوب الاعتقال
تعرض المتظاهرون لانتهاكات عدة خلال اعتقالهم واستجوابهم، وأخضع عدد منهم لتعذيب نفسي وجسدي لانتزاع اعترافات بالقوة.
فضلا عن توثيق ما تعرض له بعض المواطنين خلال اعتقالهم بتهمة المشاركة في التظاهرات، تم رصد أساليب متعددة منها قد يسبق أو يعقب فترة الاعتقال منها: مراقبة منزل المعتقل وتصويره ومداهمته من دون مذكرة توقيف أو تفتيش وبدون احترام لحرمات وخصوصيات المنازل.
وخلال نقلهم إلى مركز الاحتجاز، بلّغ الموقوفون عن تعرضهم للضرب والإهانة والشتم.
أما خلال مرحلة التحقيق، فإن الانتهاكات عديدة، من بينها مصادرة الممتلكات الخاصة للموقوف، تعريضه للضرب، استجواب القاصرين من دون تبليغ ذويهم أو وجود محام، ترهيب الموقوفين واستخدام التعذيب النفسي والجسدي لإجبارهم الاعتراف بتهم معدّة مسبقة من بينها التجمهر والقيام بأعمال شغب وحرق إطارات والكتابة على الجدران عبارات تضامنية مع فلسطين، فيما التهم الواقعة الحقيقية بحسب المفرج عنهم قد تتعلق بلبس الكوفية الفلسطينية.
وفي المرحلة الأخيرة قبل الإفراج لابد من اجبارهم على توقيع تعهد بعدم المشاركة أو تكرار ما اتهم بفعله مع تأكيد حضوره فور استدعائه إلى المركز للتحقيق معه.
وبحسب المعلومات فإن من يتعرض للضرب خلال التظاهرات لا يعرض على النيابة العامة كي لا يطالب بمحاسبة المعتدين. ولا تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، إذ حتى من يفرج عنهم، يظلون تحت المراقبة المشددة، ويتعرضون للملاحقة والمضايقة المستمرة لإجبارهم على العمل كمخبرين إما عن طريق الإغراء بالمال أو التهديد بالاعتقال.
وتقيّد حكومة البحرين الحق في التجمع والتظاهر رفضًا للتطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة، وتشترط نيل الترخيص المسبق، لكنها لا تمنحه إلا نادرًا.
وفي هذا السياق، رفضت مديرية شرطة المحافظة الشمالية مرتين، طلبًا تقدّم به “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي” لتنظيم مسيرة على شارع “البديع” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، أما المبرر فكان بحجة “دواع أمنية”.
ومن بين أساليب التضييق على حرية التعبير التي اتبعتها حكومة البحرين، كان مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ تدابير بحق الذي عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ومن بين ذلك تهديدات وصلت للطلبة من إدارة جامعة البحرين.
ومنذ توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، عبر الشعب البحريني بصراحة عن رفضه للاتفاقية التي أكد أنها لا تعكس توجهاته، وأنه موقفه واضح من دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ورغم ذلك، ترفض حكومة البحرين تمثيل توجهات مواطنيها في مواقفها الرسمية، بل وتتخذ إجراءات تعسفية وترتكب انتهاكات بحق الرافضين للتطبيع.
