طالبت حقوقيون أوروبيون يطالبون بالإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين في البحرين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
وشدد الحقوقيون على ضرورة إطلاق سراح قائد المعارضة السياسية البارز في البحرين “حسن مشيمع”، الذي اعتقل وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في إيطاليا.
وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية الحراك المؤيد للديمقراطية في البحرين، ولمناقشة حالة حقوق الإنسان الراهنة في دول الخليج.
وبدأت الندوة بشهادة نجاح يوسف، الناشطة البحرينية التي وصفت العنف والأعمال الانتقامية التي عانت منها هي وعائلتها بسبب مشاركتها في المظاهرات المناصرة للديمقراطية سنة 2011.
وخلال الندوة، تكلم أربعة متحدثين: فرانشيسكا بيسانو، معاونة المناصرة في منظمة ADHRB، ريكاردو نوري من “منظمة العفو الدولية قسم إيطاليا”، فرانشيسكو فيغناركا من “rete Italian pace e disarmo” والبروفيسور فرانشيسكو شيروبيني من جامعة “LUIS Guido Carli”.
وأكد المشاركون أن ادعاءات المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية تستحق اهتماماً خاصاً، بالنظر الى أن البحرين تحولت منذ الحراك الديمقراطي الى دولة بوليسية، يتم فيها قمع جميع أشكال المعارضة وانتهاك حقوق الانسان من قبل الحكومة نفسها.
كما سلّط المتحدثون الضوء على الطابع السلمي للمظاهرات في البحرين، التي تتسم بمطالب قوية متعلقة بحقوق الانسان والحقوق المدنية، والدور المحوري للمرأة في النضال من أجل التغيير.
وأبرز ريكاردو نوري، الوحشية التي قمعت بها المعارضة من النظام البحريني بمساعدة مباشرة من قِبل التدخل العسكري للسعودية والإمارات.
علاوة على ذلك، أشار المتحدثون الى أن بعض البلدان الغربية بما فيها إيطاليا، تساهم في تحسين صورة هذا القمع عن طريق إقحام أنفسهم في مبادرات دعائية، مثل “كرسيّ الملك حمد للتعايش الديني” في جامعة روما لا سابينزا.
غير أن دعم إيطاليا للأنظمة غير الديمقراطية واضح أيضاً في علاقاتها التجارية بالمنطقة: فتُصدّر البلاد الأسلحة الى الخليج بأرقام عالية جداً.
وعلى الرغم من القرار الذي نفذه البرلمان الإيطالي مؤخراً بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، فإن الصادرات الى بلدان أخرى في المنطقة ما زالت مستمرة.
