يواجه معتقل الرأي “محمد الرمل” وهو في الستينات من عمره خطر الموت في سجون النظام الخليفي الحاكم في البحرين في ظل ما يتعرض له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي.
وألقي ملف “الأسرى أصحاب الأمراض” الذي دشنه المركز الإعلامي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تضامنًا مع المعتقلين، وإيمانًا بأحقيتهم في الحياة والحرية، الضوء على قضية الأسير الستيني محمد حسن الرمل.
وقد صرح الرمل مؤخرا: جسدي يموت ببطء والأمراض تفتك بي، ونحن نستهدف لأننا من طائفة معينة، ولو خرجنا جنائز سنبقى نطالب بحقوقنا.
وحمل الرمل حمد الخليفة ووزير الداخلية وضباطه مسؤولية سلامته.
عائلة الأسير الرمل من جهتها قالت: “لا نريد استلامه جثة؛ فهو يعاني من نزيف داخلي، وتم إرجاعه للسجن، بدلًا من بقائه تحت الملاحظة في المستشفى، ونطالب أحرار العالم والمنظمات الدولية بإنقاذه”.
وجاء ذلك بعد تدهور وضعه نتيجة تفاقم مشكلة النزف الذي يعاني منه منذ مدة طويلة، في ظل الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن، محملة كامل المسؤولية إدارة سجن جو، التظلمات العامة، مؤسسة حقوق الإنسان، والمستشفى، وكل مؤسسة دولية تصلها هذه البلاغات والشكاوى الإنسانية، ولم تحرك ساكنًا لإنقاذه.
يذكر أن المعتقل الرمل محكوم عليه بالسجن المؤبد، حيث حوكم ضمن مجموعة من 115 معتقلًا عُرِفَت باسم “كتائب ذو الفقار”.
وهو يعاني من عدة أمراض بينما تلغى مواعيده الطبية، كما تأجلت عملية جراحية كانت مقررة له، ومنعت عنه وجبته الغذائية الضرورية له.
إذ إنه مصاب بقرحة شديدة في المعدة يتطلب علاجها مراعاة حالته من وجبات مناسبة وأدوية لازمة، ومنذ العام 2022 لم تصرف الأدوية المناسبة له، ما دفعه إلى الدخول في عدة إضرابات عن الطعام.
وفي مارس الماضي، أعلنت مصادر حقوقية عن وفاة السجين السياسي حسين خليل ابراهيم (٣١ عاما) في سجن جو المركزي سيء السمعة التابع للنظام الحاكم في البحرين نتيجة القمع الحكومي والإهمال الطبي.
وأكدت المصادر لبحريني ليكس، أن إبراهيم توفى في ظروف تستوجب تحقيق شامل وشفاف، محملة إدارة سجن جو ووزير الداخلية مسؤولية أي تقصير أو اهمال طبي أدى إلى وفاته.
وبحسب المصادر فإن وفاة إبراهيم تعيد الأنظار إلى ملف السجناء والإهمال الطبي الممنهج الذي يعانون منه حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة، من ضمنها الضغط.
وقد نشرت له رسالة صوتية بداية هذا الشهر افاد فيها عن معاناته من سياسية الاهمال الطبي، وهو يعاني من امراض جلدية، فتاق، لديه كسر في اليد، ومشاكل في كاحل الرجلين. وطالب الادارة بتوفير العلاج الملائم له ونقله للمستشفى العسكري ولكن من دون استجابة.
وأكدت منظمات حقوقية مرارا أنه يتوجب وضع حد لسياسة القتل البطيء والإهمال الطبي الذي يمارس ضد السجناء السياسيين، وضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومن دون قيد أو شرط ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد وثق سابقاً العديد من حالات نقص الرعاية الطبية بما في ذلك المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة والحقوقي الدكتور عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ ميرزا المحروس والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والمعتقل محمد الرمل وغيرهم.
وقضى في عام 2021 ثلاثة ضحايا جراء تعرضهم للإهمال الطبي داخل السجن، وهم المعتقل عباس مال الله، المعتقل حسين بركات والمعتقل السابق علي قمبر.
وأكد المركز الحقوقي أن الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية وانتهاك هذا الحق يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو قواعد نيلسون مانديلا التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية.
كما تؤكد الآليات الدولية لحقوق الإنسان إن فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى يُعتبر معاملة سيئة.
وبناءًا عليه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضى لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
كما أكد على ضرورة تنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصرين.
