تستنزف فواتير الكهرباء والماء جيوب المواطنين في البحرين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤدي على ارتفاع ملحوظ في تلك الفواتير تزامنا مع زيادة الاستهلاك المنزلي.
واشتكي المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء وخاصة خلال الفترة السابقة عندما كان يتم تشغيل العدادات الذكية السابقة والتي كان بها عيوب وكانت تؤدي إلى ارتفاع الفواتير.
ولكن هذه الأمور تغيرت بعد تركيب العدادات الجديدة والتي تقوم باحتساب الاستهلاك بدقة كبيرة.
وبالرغم من ذلك، فإن الكهرباء أصبحت الآن ضرورة ملحة وليست ترفا في ظل مناخ البحرين الحار وفي ظل الجائحة والقرارات التي اضطر المواطن إلى الجلوس مدد أطول في البيوت، ومن ثم استهلاك الكهرباء والمكيفات بصورة أكبر.
كما أن غالبية الموظفين أصبحوا يعملون من منازلهم مما انعكس أيضا على زيادة استهلاك الكهرباء، ولذلك يشدد المواطنون على وجوب أن تنظر الحكومة في هذا الأمر والعمل على تعويض المواطن عن هذه الزيادة في الاستهلاك.
بدوره، أشار النائب محمد بوحمود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أن النواب رفعوا أكثر من مقترح إلى الحكومة من أجل تخفيض الفواتير.
وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه كان على الحكومة توفير عوازل الأسطح في بيوت الإسكان، وأن تكون تلك العوازل شرطا من شروط البناء.
وأوضح أنه لو كانت بيوت الإسكان أغلبها تم تركيب العوازل بها لنتج عنه انخفاض كبير في استهلاك الكهرباء ولانعكس ذلك على توفير مبالغ كبيرة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن في بند الكهرباء.
وبات قطاع واسع من البحرينيين يعجز عن تسديد فواتير الكهرباء نتيجة للظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة بسبب السياسات الفاشلة للنظام الخليفي.
وفي ظل وصول نسب الفقر والبطالة في البحرين إلى مستويات حرجة، فإن وزارة الكهرباء والماء لا تأبه لأحوال المواطنين غير المقتدرين ماليا.
إذ تلجأ إلى قطع الكهرباء عن غير المسددين منهم.
متطلبات أساسية
ويتساءل المواطنون عما إذا كانت الوزارة تطبق الأمر ذاته مع المؤسسات الحكومية والفنادق والشركات والمؤسسات الكبرى.
التي تراكمت عليها مبالغ ضخمة مستحقة منذ سنوات.
أم أنها تستقوي على المواطن العادي الذي بالكاد بات يتدبر أمور معيشته اليومية من مأكل ومشرب، خصوصا في ظل أزمة كورونا؟.
كان خمسة نواب في البرلمان وزارة الكهرباء والماء طالبوا بوقف إجراءات قطع الكهرباء والماء عن المواطنين المتعثرين ماليا.
وأشار النواب في بيان مشترك إلى صعوبة حصول المواطنين على وظائف لأبنائهم مما تٌعتبر عراقيل كبيرة أمام قدرتهم على استيفاء كل متطلبات الحياة.
وشددوا على أن خدمة الكهرباء والماء أصبحت من المتطلبات الأساسية للإنسان ولا تقل عن حاجته للمأكل والمشرب والشعور بالأمان.
“وما يتعلق بصحته وتعليمه ومسكنه، وجميعها توفر له الاستقرار المعيشي”.
ويتصاعد الغضب بين البحرينيين مع تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات حرجة.
وزعمت السلطات أن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 وضعت المواطن “أولوية” في برامج وخطط الحكومة.
وذكر الفريق الحكومي أن مبادئ صياغة الميزانية “ارتكزت على المواطن وعلى مواصلة الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة”.
الوقاع تكذب الحكومة
لكن القراءات الاقتصادية تشير الى عكس ذلك. فقد تضمنت الأرقام الموجودة في الميزانية رفع الدعم عن الكهرباء في العام 2022.
فضلا عن خفض الدعم الحكومي الذي يطال قطاعات الإسكان والكهرباء والمواد الغذائية بنسبة تزيد عن 31 في المائة بحلول العام القادم.
ويتزامن ذلك مع غياب أي زيادة في رواتب المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن في الرواتب منذ 10 سنوات.
