في إطار تداعيات فساد النظام الخليفي على المواطنين، كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة أن فوائد الدين في عام 2021 في الميزانية الجديدة تمثل أكثر من 700 مليون دينار وسيفوق المبلغ 750 مليون دينار في عام 2022.
وقال إن الدين العام سيبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد الوصول لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات ضمن برنامج التوازن المالي خلال الخطة التي وضعتها الحكومة على المدى المتوسط.
رفع سقف الدين
وتمثل فوائد الدين العام أكبر بند في ميزانية الدولة. وقررت الحكومة برئاسة ولي العهد رفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار لتغطية العجز في الميزانية.
وهو ما يشكل حوالي 131% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، بزيادة حوالي ملياري دينار عن العام الماضي.
وبموجب تلك الأرقام فإن الحكومة تجاوزت سقف الدين العام المقرر بموجب قانون صادر العام 2017 بـ 13 مليار دينار فقط، في ظل غياب الرقابة المالية من السلطة التشريعية.
وقامت الحكومة لاحقا (25 أغسطس 2020) بإصدار قانون لرفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار.
وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في البحرين بسبب فساد النظام السياسي، والحكم الخليفي الذي عمد أفراده ومتنفذيه على منافسه بعضهم في بناء الامبراطوريات الخاصة من أموال الشعب.
وزاد من تفاقم هذه المشاكل تفشي فيروس كورونا والتراجع الحاد لأسعار النفط التي خسرت 25% من قيمتها بسبب حرب الأسعار التي شنتها المملكة العربية السعودية على روسيا في مارس.
وهذا الأمر أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية 29% في النصف الأول من العام، حيث سجلت الإيرادات النفطية هبوطاً بنسبة بلغت 35% بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13% وفق أرقام رسمية.
تراجع الاحتياط الأجنبي
ومن جانب آخر تراجعت احتياطات العملات الأجنبية إلى 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار) في أبريل، وهو أقل مستوى لاحتياطات العملات الأجنبية منذ العام 1990، وفق أرقام صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
لكنها عاودت الارتفاع في مايو (بلغت 1.8 مليار دولار) بعد بيع البحرين لسندات بملياري دولار.
والهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل، عكس الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين.
وتمكنت البحرين من اقتراض مليار دولار في شهر مارس، لكن الاقتراض كان لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وعادت البحرين لطرح سندات بملياري دولار في مايو وتمكنت من بيعها على شريحتين تتكونان من صكوك لأجل أربع سنوات ونصف وأخرى تقليدية لعشر سنوات.
كما تمكنت في سبتمبر من بيع سندات بملياري دولار للمرة الثانية، واحدة لصكوك لأجل سبع سنوات والثانية تقليدية لأجل 12 عاماً.
وفي هذا العام لجأت الحكومة إلى صندوق التأمين ضد التعطل مرة أخرى (لجأت الحكومة العام الماضي للصندوق من أجل تمويل مستحقات المتقاعدين وقامت بسحب 230 مليون دينار منه).
