كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن خطوة جديدة باتجاه تعزيز التعاون العسكري–السياسي بين واشنطن وتل أبيب ودول التطبيع العربي، وذلك بانضمام البحرين إلى فرق العمل في غرفة التنسيق المدني–العسكري الأمريكي في “كريات غات”.
وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في مسار التطبيع، حيث تتحول مملكة البحرين، الموقعة على اتفاقات إبراهام، إلى لاعب مباشر في آليات السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتصفية مقاومة الشعب الفلسطيني.
وتعمل غرفة التنسيق، وفق المصادر نفسها، بمشاركة ممثلين عن 24 دولة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، في أجواء وصفها مراقبون بالودية والتنسيق العربي–الإسرائيلي غير المسبوق.
لكن هذه الصورة المشرقة التي تحاول بعض المصادر رسمها تُخفي حقيقة أكثر خطورة: أن الغرفة ليست سوى أداة لتصفية القضية الفلسطينية، وسعي متواصل لنزع سلاح المقاومة، وضمان سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على كل أبعاد الحياة المدنية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير المصادر إلى أن معظم الخطط لا تزال “على الورق” في انتظار تشكيل القوة الدولية وبدء المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، لكن هذا لا يمنع من تقييم الخطوة البحرينية على أنها تآزر رسمي مع المشاريع الأميركية–الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك المقاومة وإضعاف الفلسطينيين.
فالانضمام لغرفة التنسيق يعني عمليا القبول بخارطة طريق تهدف إلى فرض واقع سياسي جديد على غزة والضفة الغربية، بعيدًا عن حقوق الفلسطينيين، وإلى الحد من قدرة أي جهة فلسطينية على اتخاذ قرارات حاسمة لصالح شعبها.
وأكد مراقبون سياسيون أن البحرين، بانضمامها، تعلن أنها شريك مباشر في مشروع التطبيع العسكري، وأنها تساهم في توسيع النفوذ الأميركي–الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بما يضمن عدم قدرة المقاومة على استعادة الأرض أو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقد سبق للخبراء أن حذروا من أن غرفة التنسيق المدني–العسكري ليست أداة محايدة لإدارة الأزمات، بل مشروع استراتيجي لإعادة ترتيب الأرض الفلسطينية والسيطرة على سكانها، مع تحييد أي صوت مقاوم، سواء من حماس أو أي فصيل فلسطيني آخر.
وتأتي الخطوة البحرينية في سياق متصاعد من التواطؤ العربي مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، بعد أن بدأت واشنطن وإسرائيل تنفيذ خطط لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في غزة والضفة الغربية.
كما أن مشاركة البحرين تضيف بعدًا خطيرًا لهذه السياسات، إذ تتحول التطورات العسكرية والمدنية إلى أدوات سياسية، ويتم استغلالها للضغط على الفلسطينيين للقبول بما يُسمّى “إصلاحات” أو “تسويات”، والتي تهدف عمليًا إلى قمع المقاومة وحصر الفلسطينيين ضمن أطر خاضعة للسيطرة الأميركية–الإسرائيلية.
ولا يخفى أن البحرين، من خلال مشاركتها، ترسل رسالة سياسية واضحة لكل الأطراف: أن التطبيع لم يعد مجرد توقيع على اتفاقيات رمزية، بل تعاون مباشر في مشاريع السيطرة على الفلسطينيين، وتقسيم جهودهم، وإضعاف إمكاناتهم الدفاعية والسياسية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تصريحات تتحدث عن “دعم السلام” أو “حلول إنسانية”، تقوم البحرين بخطوة عملية تثبت أنها جزء من آليات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضمان سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والمجتمع الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، تثير هذه الخطوة التساؤلات حول مصداقية مواقف البحرين الرسمية تجاه حقوق الفلسطينيين.
فالانخراط في غرفة التنسيق المدني–العسكري الأميركي–الإسرائيلي يمثل تحوّلًا خطيرًا في السياسات، بعيدًا عن أي تعاطف مزعوم مع القضية الفلسطينية، ويكشف عن دور استراتيجي للبحرين في مسار محاولات تصفية القضية وتجميد أي مقاومة أو مشروع وطني مستقل.
من الناحية العملية، فإن غرفة التنسيق لا تقتصر على مراقبة النشاط العسكري، بل تشمل مجالات مدنية حساسة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وهي مجالات تستغلها الولايات المتحدة وإسرائيل لإخضاع الفلسطينيين وإضعاف أي قدرة على تنظيم المجتمع الفلسطيني بشكل مستقل.
ومشاركة البحرين في هذا الإطار تعني مساهمة مباشرة في تعزيز هذه السيطرة، وبالتالي جزءًا من المخطط العام لتغيير الواقع الفلسطيني، وتحويل القضية الوطنية إلى مجرد مشروع إداري خاضع للتوجيه الأميركي–الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين في البحرين قد يحاولون تبرير مشاركتهم بالقول إنها خطوة “إنسانية” أو “خاصة بالإغاثة”، إلا أن الواقع السياسي والتنسيقي يُظهر أن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
فالغرفة تُعنى برسم السياسات الاستراتيجية في الأراضي الفلسطينية، وتحديد معايير التحكم في السكان والبنى التحتية، وهي بذلك أداة في خدمة أهداف تصفية القضية الفلسطينية، وليس مجرد إدارة أنشطة مدنية أو إنسانية.
ويمكن القول إن خطوة البحرين هي تحوّل خطير في مسار التطبيع العربي مع إسرائيل، وهي تعبير مباشر عن المشاركة في مخطط أميركي–إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وإضعاف المقاومة، والسيطرة على المجتمع الفلسطيني.
ومشاركة البحرين في غرفة التنسيق المدني–العسكري هو قرار سياسي يضعها في قلب مشروع تصفية الحقوق الفلسطينية، ويجعلها شريكًا في السياسات التي تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وحرمانهم من أدوات الدفاع عن حقوقهم وأرضهم.
