جاءت فعاليات إحياء عيد الشهداء في المدن البحرينية مؤخرا لتوجيه صفعة مدوية للنظام البحريني وتعرى انتهاكاته وتكشف حدة الغضب الشعبي على ما ارتكبه ولا يزال من جرائم.
وشهدت العديد من مدن البحرين وبلداتها رغم التحشيد الأمني المكثف، تظاهرات ومسيرات شعبيّة بشعار (يستبشرون)، الذي أعلنته قوى المعارضة البحرينيّة، في ذكرى إحياء عيد الشهداء، وعلى مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وأكّد المشاركون الوفاء لدماء الشّهداء، الذين قضوا على يد النّظام الحاكم في البحرين، في مختلف المراحل التاريخيّة للنّضال السياسيّ والحراك المطلبي.
كما رددوا الشّعارات التي تطالب بالقصاص للشّهداء، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وتقديمهم للعدالة والمحاكمات المستقلّة.
وطالبت الفعاليات الشعبية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي دون قيدٍ أو شرط، وشدّدوا على السّير على نهجهم في وجه الظلم والاستبداد.
وقام الأهالي بتزيين قبور الشّهداء في عددٍ من المقابر، فيما شهدت عددٌ من المناطق فعاليات ثوريّة، وقيام عددٍ من النّشطاء الميدانيين بقطع عددٍ من الشّوارع؛ تعبيرًا عن غضبهم لدماء الشّهداء.
في المقابل أقدمت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنية، تدعمها قوات وزارة الداخليّة البحرينيّة، بإطلاق القنابل السامّة والغازات المسيّلة للدموع بكثافة على المتظاهرين في منطقة سترة، ما أدّى لتعرّضهم للاختناق، وحدوث إصابات عديدة بينهم.
وفي ذكرى يوم الشهيد البحريني نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة افتراضية لتسليط الضوء على ضحايا التعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القضاء في البحرين.
وفي افتتاح الندوة عبر النائب في البرلمان البريطاني فرانسي موللي، عن تضامنه مع الشعب البحريني، دعماً للعدالة ودولة القانون وحق الشعب البحريني في تقرير مصيره.
وقال موللي إنه ليس بالأمر المفاجئ أن تتجاهل السلطات البريطانية تقارير انتهاكات حقوق الانسان في البحرين والأسلحة التي تم استخدامها والتي أدت الى القتل أو وإصابة العشرات بجروح جسيمة.
واستشهد موللي بقاصر محمد الدير الذي أٌطلق على وجهه عبوة غاز مسيل للدموع مباشرة عن مسافة قريبة في 22 فبراير 2012 عندما كان عمره 17 سنة، وهنا تم الاستنتاج أن استخدام الغاز المسيل للدموع غير قانوني نتيجة للإصابات وحالات الاختناق، وعلى الرغم من هذه الإصابات، تم التحقيق مع المصابين من قبل الشرطة والمدنيين.
ولفت موللي إلى أنه من خلال عمل النشطاء، تم نقل محمد إلى إيرلندا حيث حصل على علاج لإصابته في عينه، وهذا يظهر التضامن بين الشعبين البحريني والإيرلندي كونهما تعرضا لنفس الظلم والتعذيب، وواجها الأنظمة الظالمة كالبريطانية وغيرها في العالم.
من جهته تحدث الباحث وصاحب كتاب “القمع السياسي في البحرين” الكاتب مارك أوين جونز، عن عمله الذي يركز على البعد الدولي للقمع في البحرين.
وقال إن البحرين تعتمد بشكل تاريخي على دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والآن على السعودية، والبعد الدولي مهم بالنسبة للذين يقتلون أثناء المظاهرات.
وأوضح جونز أنّ نسبة الوفيات زادت نتيجة التعذيب بعد الاستقلال في 1971، كانت أقل بكثير قبل الاستقلال لكن موجودة، خاصةَ في 1954 و 1956. لكن القتل في السجن نتيجة التعذيب بدأ بعد الاستقلال وقبل الثورة الاسلامية في إيران، والعديد من الناس يلومون الثورة الإيرانية لكن هذا غير صحيح.
وقال جونز إنّ السلطات البحرينية استطاعت التسلل في مجموعات المعارضة بمساعدة بريطانية، وفي عام 1971، حصل رئيس حكومة البحرين على قوة أكثر واتخذ موقفاً حازماً من المعارضة.
وأشار إلى أنّ السلطات البريطانية كانت على علم بالانتهاكات التي كانت تحصل في السجون البحرينية لكنها غضّت النظر لأنها لم ترد التأثير على علاقتها مع البحرين، لذا فإنّ المملكة المتحدة شاركت بشكل ما في ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة للتعذيب والقتل.
وذكّر جونز بمحاولة البحرين عام 2011 الإثبات للمجتمع الدولي أنها ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت تقرير بسيوني الذي ضمت لجنته خبراء دوليين أكفياء، لكن هذا التقرير فقط تم استخدامه لتبييض الانتهاكات.
وختم جونز بالقول أنّ العلاقة بين المملكة المتحدة والبحرين كانت قائمة دائماً على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية وهي لن تتخلى عن هذا، وهناك طرق للمحاسبة من خلال طلبات حرية المعلومات على سبيل المثال للحصول على توثيقات تثبت الانتهاكات والدور البريطاني، وهذا يحصل على تغطية اعلامية.
فيما قال رئيس لجنة مناهضة التعذيب في البحرين والمؤسس المشارك لحركة العدالة العالمية رودني شكسبير، إنّ لجنة المناهضة للتعذيب في البحرين تجمع بيانات، أشرطة فيديو، وأدلة تثبت حصول التعذيب في البحرين، وسيتم استخدام هذه الأدلة في الوقت المناسب لمحاسبة المسؤولين.
وشدّد شكسبير على عدم قبول ذريعة أن المصالح الاقتصادية البريطانية هي سبب استمرار النظام البحريني، فالاقتصاد الحقيقي للشعب البريطاني هو التجارة مع الشعب البريطاني الحر.
أما الأستاذة والمؤلفة لكتب متعددة عن عنف النظام في البحرين ستايسي ستروبل فذكرت أنها حاولت تنظيم ندوة جانبية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول القتل خارج القانون، لكن تم رفضها لأنها تتناول وضع البحرين والسعودية.
وسلطت الضوء على أحكام الاعدام التي تصدر بشكل غير قانوني لتقوم بالتمييز واستهداف المعارضين البحرينيين الشيعة، وإنّ الدول التي تستخدم الاعدام ترسل رسالة مفادها أن القتل وسيلة لتحقيق النظام.
ولفتت ستروبل إلى أنه بعد عمليات الإعدام عام 2019، وتحت الضغط الدولي، أصدر مكتب البحرين في واشنطن بياناً أشار فيه إلى أن حكم الاعدام موجود في الولايات المتحدة أيضاً، لكن حكم الإعدام في البحرين نطاقه أوسع من الولايات المتحدة، وأحكام الاعدام في البحرين تصدر بالاعتماد على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب.
وختمت ستروبل بالقول إنه هناك أسباب وعوامل متعددة لدورة الوحشية في البحرين، منها وجود هوية موحدة مسيطرة ومنها التدريب المؤسسي الاستعماري، بالإضافة إلى وسائل تعليل أو تبرير للانتهاكات واستهداف مناطق محددة.
بدورها ذكرت المعاونة القانونية من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD أغنيز بوفانو أنّ هناك حالياً 26 شخصاً محكومين بالإعدام في البحرين، 12 منهم في قضايا سياسية، 11 تعرضوا للتعذيب، وكلهم قد استنفذوا جميع السبل القانونية.
وأكدت أنه على الرغم من التنديد الدولي بحق البحرين، تستمر المملكة المتحدة بعلاقتها الودية مع البحرين، وتقديم دعم تقني من شأنه أن يحفز المؤسسات التي تنتهك حقوق الانسان، فالشرطة البريطانية قامت بتدريب وحدة التحقيقات الخاصة، وإن الضرائب البريطانية تذهب إلى دعم مسؤولين بحرينيين يشاركون بتغطية الانتهاكات والتعذيب.
