عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار النظام الخليفي الحاكم في البحرين في تجاهل المطالب الشعبية ومحاولة التغطية على الانتهاكات بما يخالف العهود والمواثيق الدولية.
وبحسب المركز فإنه لا زال النظام الخليفي الحاكم في البحرين يمنع حتى اليوم التظاهر دون ترخيص وتعتقل المعارضين تحت ذرائع مختلفة.
وأشار المركز إلى أنه خلال شهر شباط/فبراير 2024، انطلقت أكثر من 30 مسيرة سلمية في مختلف قرى ومناطق البحرين تأكيدًا على المطالب المحقة التي ينادي بها الشعب منذ 2011 وحتى قبل ذلك.
كما أقدمت السلطة على اعتقال 24 مواطن بحريني بينهم 5 أطفال – لم تتجاوز أعمارهم 18 عام_ على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق إلا أن البعض الآخر لازالوا قيد الاعتقال ويخشى المركز أنهم قد يتعرضون لظروف اعتقال غير ملائمة أو محاولات لإجبارهم على الاعتراف قسرًا بتهم لم يرتكبوها.
الجدير بالذكر أن البحرين افتتحت في الـ29 من فبراير 2024 موسم سباقات الفورميلا ون، تلك التي نجح النشطاء في وقفها عام 2011 بعد سلسلة من الأنشطة الحقوقية التي استطاعت إقناع إدارة السباق بأن السلطة في البحرين تستعمل السباق كغطاء على الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها. إلا أن الإدارة تجاهلت كل ذلك في الأعوام اللاحقة وواصلت اختيار البحرين كأحد الدول المستضيفة لجولات السباق.
ولازال مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأن السلطة تتعمد التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان ولا تبدي جدية في التعاطي مع المطالب التي ينادي بها الشعب وكفلتها له المعاهدات والمواثيق الدولية لا سيما الحق في التظاهر السلمي دون ترخيص.
وبناءًا على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان طالب النظام الخليفي الحاكم في البحرين بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما طالب المركز الحقوقي بالعمل على حلول جذرية لجميع الانتهاكات التي يتعرض لها المطالبون بالحقوق، وضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جانب الحقوق الأخرى التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية.
