تعمد حكومة البحرين عبر قواتها الأمنية القمعية إلى جرجرة علماء الدين والخطباء ومسئولي المؤسسات والرواديد والمواطنين بشكل مهين الى مراكز التحقيق بهدف الحط من كرامتهم وازدرائهم بسبب انتمائهم الديني.
ووثق بحريني ليكس رزمة من الانتهاكات والتجاوزات القانونية، التي ارتكبتها حكومة البحرين ضد عشرات المواطنين، منذ ابتداء موسم عاشوراء وحتى الآن.
بينما أبرزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، أنواعا مختلفة من ما أسمتها “الاستفزازات والاعتداءات”، لم تتوقف على مظاهر موسم عاشوراء.
ونبهت إلى أن الآلة الأمنية وتوابعها عملت “على أنواع مختلفة من الاستفزازات والاعتداءات أعادت إلى الواجهة حجم وضخامة الأزمة السياسية وانعدام التعايش بين الحكم والشعب وانهيار الثقة وغياب أبسط مقومات التوافق والتعاقد بين الحاكم والمحكوم”.
وعددت الوفاق في بيان مكتوب، تابعه بحريني ليكس، جوانب من الانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام.
فقد عمدت “إلى جرجرة علماء الدين والخطباء، ومسئولي المؤسسات والرواديد والمواطنين بشكل مهين الى مراكز التحقيق بهدف الحط من كرامتهم وازدرائهم بسبب انتمائهم الديني، بحسب الوفاق.
وأضافت أن تلك القوات قامت بالتحقيق معهم “على أسس غير وطنية ووجهت التهديد والوعيد لعدد منهم علماً بأن كل هذه الإجراءات تتم بشكل غير قانوني”.
وتابعت: “عملت أجهزة السلطة على نزع وتمزيق المئات من النشرات والمظاهر العاشورائية في محافظات ومناطق متفرقة من البحرين.
وكعادتها استخدمت السلطة الاجهزة المختلفة في تنفيذ مشروعها الأمني مع شعائر دينية راقية ومتقدمة وتحظى باحترام كبير جداً في كل العالم عدا النظام البحريني”.
وأردفت: “قام النظام البحريني كعادته بخلط الأوراق بطريقة غير مهنية من خلال استخدام ذريعة وباء كورونا للتحكم في الشعائر الدينية، وعمد عبر وزارة الداخلية إلى إصدار التهديدات تحت عنوان التوجيهات للتضييق على الفعاليات والانشطة والبرامج المرتبطة بموسم عاشوراء عبر أجهزتها الأمنية”.
وأبدت أسفها الشديد للتصرف الذي لجأ إليه الفريق الطبي المختص بكورونا، حيث أبرز من خلال توجيهاته بأنه جزء من التحكم الأمني في ظروف المناسبة، خصوصاً عندما أعلن من دون أي مبرر أو خلفية مهنية عن اعتبار يوم العاشر من محرم ضمن التصنيف البرتقالي، رغم عدم وجود أي أرقام أو معطيات أو معلومات تدفع لذلك.
“وهو ما كان يُخشى منه بأن تكون كل مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والخدمية في خدمة القرار الأمني المتهور وغير المنضبط، وهو أحد أبرز أساسيات التوتر وعدم الاستقرار وغياب العقل والرشد في التعامل مع كل الاحداث في البحرين”، بحسب الوفاق.
وأضافت: “كنا نتمنى أن تكون عاشوراء فرصة لاستلهام العبر والدروس الجامعة في التوقف عن الممارسات غير القانونية والاستفزازات الطائفية من قبل النظام الحاكم الذي لم يتعلم الدرس بعد”.
والخميس، قال الناشط يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في توثيق نشره على حسابه في تويتر، إن السلطات البحرينية استدعت في الأيام الماضية عشرة رجال دين وتم تهديدهم ومن ثم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد.
وذكر المحافظة أنه تم استدعاء مائة مواطن بسبب ممارستهم للحرية الدينية، فيما تم نزع ثلاثمائة يافطة دينية وتمزيقها من خلال عناصر أمنية وسيارات بلدية.
إضافة إلى ذلك تم تقييد العزاء لهم في محيط المأتم ومنع تحركهم فضلا عن تم اعتقال عددا من المنشدين.
وكرس النظام البحريني سياسة الاضطهاد الديني في البلاد ضد المواطنين الشيعة على خلفيّة إحياء مراسم عاشوراء.
وتمّ رصد استنفار مركبات عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، على مشارف البلدات التي تقوم بإحياء مراسم عاشوراء.
فضلًا عن قيامهم بالاعتداء على المظاهر إحياء مراسم عاشوراء عبر نزع اليافطات والرايات الحسينيّة لعدة أيام متتالية.
واستدعت السلطات الأمنية البحرينية، عددا كبيرا من المواطنين في مختلف المدن والبلدات، على خلفيّة رفعهم الرايات الحسينيّة على أسطح منازلهم، وطالبتهم بإزالتها.
وتأتي هذه الممارسات تنفيذا لسياسات الاضطهاد الطائفي الممنهج التي يمارسها النظام البحريني وسط تنديد حقوقي دولي متكرر.
