يستخدم النظام الخليفي عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.
أيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة.
وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
يوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
أعدم النظام الخليفي ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
تنديد حقوقي دولي
صرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.
وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد أن السلطات البحرينية حرمت شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.
وحاكمت سلطات البحرين عدة شخصيات عامة فقط بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم.
في مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يُتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشوراتهم على تويتر.
وتحرم السلطات السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية.
من بينهم بعض المعارضين البارزين الـ 13 الذين يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011.
وذلك بسبب دورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
تقاعست السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2021 إن السلطات البحرينية صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت المنظمة أن السلطات البحرينية حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
يتم ذلك فيما لا تسمح السلطات للإعلام المستقل بالعمل في البحرين منذ أوقفت وزارة شؤون الإعلام “صحيفة الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد في 2017.
