تصاعدت التحذيرات من مخاطر عشرات المباني والعقارات الآيلة للسقوط في البحرين وسط قصور حكومي مزمن في معالجة الملف.
والسائر في شوارع عاصمة مملكة البحرين المنامة يلحظ مبان وعقارات آيلة للسقوط، لكنها ما تزال قائمة.
لكن الأغرب من ذلك، هو صمت السلطات البحرينية على هذه المباني رغم الخطورة الكبيرة التي تشكلها على حياة المواطنين.
ولم تحرك السلطات في البحرين ساكنا تجاه هذه المباني والمنشآت التي لا يزال عددا كبيرا منها مأهولا بالسكان.
وهذا يزيد الخطورة على أرواح المواطنين البحرينيين والمقيمين أيضا، خشية انهيارها بشكل مفاجئ لأي سبب كان.
وتقدر أمانة عاصمة البحرين المنامة عدد هذه المنشآت والمباني بأكثر من 25 عقارا يمكن أن تتعرض للسقوط في أي لحظة.
وستسبب هذه المباني والمنشآت حال سقوطها لكوارث تودي بحياة العشرات في ظل تقاعس السلطات عن حل هذه الأزمة.
وتحت مبرر الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإزالة هذه المباني تتقاعس السلطات عن تنفيذ أي تحرك عاجل.
ويأتي ذلك على الرغم من أن قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 يخول البلدية في البحرين بهدم العقار.
وذلك حال تشكيله خطورة على الناس وممتلكاتهم، لكن هذا لم يتم بحسب ما أورد موقع “خليج 24” الالكتروني.
وتدور شبهات فساد كبيرة حول مسؤولي أمانة عاصمة البحرين تمنعهم من التحرك تجاه هذه المباني والمنشآت.
وما يؤكد ذلك أيضا قيام عشرات المستثمرين والملاك ببناء المباني والعقارات بشكل مخالف.
ورصدت خلال العام المنصرم فقط 2020 نحو 119 مخالفة بناء واضحة.
من جهة أخرى، انتحل مجموعة من الأشخاص صفقة رجال شرطة وشكلوا دورية وقاموا بسرقة عدد من المقيمين في البحرين.
وقام 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 20 عاما بارتداء زي الشرطة البحرينية وتوقيف أشخاص مقيمين في المملكة.
واستولت دورية الشرطة المزعومة من هؤلاء الذين كانوا يسيرون في شوارع العاصمة على المبالغ المالية التي كانت بحوزة المقيمين.
وأكدت شرطة العاصمة المنامة أن هذه المجموعة قامت بفعلها عدة مرات في منطقة الحورة والقضيبية.
ويتهم البحرينيون السلطات الحاكمة بالتقاعس عن القيام بواجبهات في وقت تفرض فيه الضرائب والرسوم.
وتصاعد الغضب في البحرين بسبب الإدارة السيئة للبلاد من قبل آل خليفة التي تحكم منذ عشرات السنين.
ويدعو البحرينيون السلطات للتغيير من سياستها في إدارة البلاد ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة المتفشية.
