أبرزت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، حكاية الطالب البحريني علي حسن الجمري (17 عاماً) مع سلسلة من الاضطهاد والعنف والاعتقال التي تعرض لها على يد السلطات البحرينية.
وقالت المنظمة إن الطالب علي حسن الجمري، اعتٌقل من منزل عائلته في يناير 2020 دون إبراز أي مذكرة توقيف.
وتعرض عليّ للاختفاء القسري لمدة 37 يوم قبل أن يتمكن من مقابلة والديه.
لم يتمكن علي من مقابلة والديه مرة أخرى بسبب جائحة كورونا التي سببت بإلغاء جميع الزيارات العائلية وبالإضافة إلى إصابته بالجرب.
فقد تم عزله ومُنع من إجراء مكالمات الفيديو. حتى هذا اليوم.
احتجاز مستمر
ولا يزال على في قسم العزل في مركز التوقيف في الحوض الجاف منتظراً صدور حكمه، كما أنه محتجز في زنزانة مع محتجزين آخرين.
في 16 يناير 2020، فوجئت عائلة علي عند اقتحام أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب الملثمين وقوات الكوماندوز وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية منزلهم في حوالي الساعة 2:30 صباحًا.
عندما فتح والد علي الباب، قال الضابط أن لديهم أمرًا باعتقال علي حسن الجمري، لكنهم لم يبرزوا أي مذكرة توقيف.
دخلوا غرفة علي، حيث اعتقلوه وقيدوا يديه وفتشوا الغرفة وصادروا هاتفه وبطاقة هويته.
وعندما سُئل الضابط عن سبب الاعتقال، أشار إلى أنه لسبب جنائي، ثم أُجبر علي على ركوب سيارة خاصة ثم أُخذ إلى مكان مجهول.
في اليوم التالي، اتصل علي بعائلته في الساعة 9:00 صباحًا لمدة نصف دقيقة لإبلاغهم بأنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية، حيث مكث هناك لمدة شهر.
خلال ذلك الوقت، اتصل بعائلته كل يوم تقريبًا لمدة نصف دقيقة، لكن المكالمات كانت تحت المراقبة، كما أنه تم إخبار علي بما سيقوله في هذه المكالمات.
وطوال فترة الاستجواب، مكث في المديرية دون أن يعلما والديه بمكان وجوده، فلم يُسمح له بالكشف عن مكانه أثناء مكالماته اليومية.
سمح لوالديه أخيرًا برؤية علي لمدة نصف ساعة فقط بعد 37 يومًا من يوم اعتقاله، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي التقيا فيها قبل أن تلغي إدارة سجن جو الزيارات بسبب الوباء.
التعرض للتعذيب
كشف علي لعائلته أنه تعرض للتعذيب أثناء وجوده في مديرية التحقيقات الجنائية وأنه تم نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت به أثناء التعذيب.
ولكن، لم يذكر أي تفاصيل حول أشكال التعذيب التي تعرض لها أو من قام بتعذيبه، فهو لم يتمكن من رؤية أسرته إلا مرة واحدة ولم يرد إيذاء مشاعرهم من خلال الخوض في تفاصيل كيفية تعذيبه.
رغم طلبه، لم يسمح لعلي بمقابلة أو تعيين محام أثناء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب وباء كورونا والتدابير الاحترازية وإصابته بالجرب، لم يكن لديه التسهيلات الكافية للتحضير لمحاكمته.
اتُهم علي بالتدريب مع قيادة الحرس الثوري الإيراني والإرهاب وتنظيم خلية إرهابية مرتبطة بقضية قاسم سليماني. لكن والدي علي أصرا على أن ابنهما سافر إلى إيران فقط عندما كان في الرابعة من عمره.
قد يتم استخدام اعترافاته، المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، ضده عند صدور حكمه في 31 يناير 2021. لكنه نفى جميع التهم أمام النائب العام وأكد أن جميع الاعترافات انتزعت منه بالإكراه وأنه أجبر على التوقيع عليها.
بلغ علي 18 عامًا مؤخرًا، ويعاني من اضطرابات نفسية بسبب اعتقاله واقتياده من أسرته ومدرسته.
الإصابة بأمراض
بالإضافة إلى ذلك، هو يعاني من مرض جلدي؛ فاتصل بعائلته في نوفمبر 2020 ليخبرهم أنه يعاني من حكة شديدة وأنه يعتقد أنه مصاب بمرض جلدي يمكن أن يكون الجرب.
وقال لهم إنه محتجز في زنزانة لا تستوفي معايير النظافة، وأنه يوجد محتجزين اختلطوا بمعتقلين أجانب يعانون من أمراض معدية، مما أدى إلى انتشار العدوى.
في 30 نوفمبر 2020، كان والدا علي ينتظران مكالمة فيديو منه، لكنهما لم يتلقيا المكالمة. أبلغوا فيما بعد أنه نقل علي إلى مستشفى السلمانية ليرى اختصاصي جلد، ثم نقل إلى العزل الصحي بسبب إصابته بالجرب.
فقد حرم علي من إجراء مكالمات الفيديو لأنه كان منعزل.
وحتى يومنا هذا، في 17 ديسمبر، لا يزال علي منعزل حيث أنه محتجز مع شخصين آخرين.
ازدادت مخاوف عائلته وقلقها على صحته النفسية والجسدية في ظل رفض مكالمات الفيديو.
خلال المكالمات العادية غير المرئية، يشتكي لهم من معاناته الجسدية والنفسية المستمرة بالإضافة إلى حالته الصحية السيئة.
انتهاكات جسيمة
انتهكت البحرين معاملة علي، من اعتقاله إلى التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء إخفائه القسري وانتهكت القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد علي وضمان إجراء محاكمة عادلة حيث لا يتم استخدام اعترافاته القسرية ضده وإطلاق سراحه فوراً.
إضافة إلى ذلك، تحث ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين ومنع المزيد من حالات سوء المعاملة في السجون البحرينية، وعلى توفير الرعاية الطبية الكافية وتحسين الظروف الصحية في السجون.
