أجبرت ضغوط بريطانية سلطات النظام البحريني على إخلاء سبيل طفليْن معتقلين في سجونها منذ 9 أيام، وكانا معرضين لعقوبة السجن تصل إلى 20 عاما.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”بحريني ليكس”، النقاب عن أن الحكومة البريطانية تفاعلت مع قضية الطفلين المعتقلين وطلبت من السلطات البحرينية إطلاق سراحهما على الفور.
ويأتي هذا التحرك من جانب الحكومة البريطانية، بعدما انتقد نائب معارض اعتقال سلطات البحرين الطفلين أيوب وراشد (13 عاما)، على تهم تتعلق بالاحتجاج.
وأثار النائب عن حزب العمال المعارض واين ديفيد خطر تعرضهما لعقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقال ديفيد في تغريدة على تويتر، رصدها “بحريني ليكس”، إنه كتب إلى حكومة المملكة المتحدة طالبا منها التدخل والضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراحهما.
إهدار حقوق الطفولة
وعقب الإفراج عنهما، أقيمت مراسم احتفالية أمام منزلي الطفلين، حيث كان ذويهم وجيرانهم بانتظارهما.
وقال الرئيس السابق لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، يوسف ربيع، إنه بعد الافراج عن الطفلين، ينبغي التوقف عن اعتقال الأطفال.
“لأن فيه إهدار لحقوق الطفولة وانتهاك للصكوك الدولية التي صادقت عليها السلطات”.
وفي اليوم السابق، عادت والدة الطفل حسين أيوب إلى بيتها بوضع نفسي سيء، بعدما عاينت عن قرب، الظروف النفسية والمعيشية السيئة التي يواجهها بالسجن.
وأعربت والدة الطفل عن ندمها للقاء طفلها في السجن، قائلة في تسجيل صوتي: “ليتني لم أذهب لمقابلته”.
وأضافت أن وضعه النفسي “كان سيئا للغاية”.
ملاحقة سياسية
وفي وقت سابق، أعرب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقتهما سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في إحياء الذكرى العاشرة للثورة.
وأثناء اعتقالهما، أبلغت عائلتا الطفلين أنهما تعرضا لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو آبائهما.
مما أثار مخاوف من أنهما ربما أجبرا على تقديم اعترافات.
كان قاض بحريني أمر باحتجاز الطفلين لمدة 7 أيام بعد استجوابهما من قبل النيابة العامة في 7 فبراير.
بتهم الحرق العمد المرتبط بالاحتجاجات في قريتهما العام الماضي.
وأثناء مقابلة الطفل محمد بحضور محاميه، تم استجواب حسين دون حضور محاميه أو والديه، على الرغم من وجود محاميه في المبنى وإخطار الموظفين بأنه ينتظر المقابلة.
وكان الطفلان قد تم استجوابهما في وقت سابق أواخر ديسمبر 2020، بعد أن أُخطر والديهما بنقلهما إلى مركز شرطة مدينة حمد للاستجواب.
وقف المحاكمات
واستجوبت الشرطة حسين لمدة ثماني ساعات حتى الساعات الأولى من الصباح. بينما رفضت الشرطة الطلبات المتكررة من والديه بالسماح لهما بمرافقة طفلهما أثناء الاستجواب.
ولم تكن أسرة محمد حاضرة أثناء استجوابه.
وعبّرت مؤسسات وشخصيات حقوقية واجتماعية عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال ومحاكمة الأطفال في البحرين.
وأكد الاتحاد العربي لحماية الطفولة، أن اعتقال ومحاكمة الأطفال يخالف القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية، والتي وقعتها البحرين وتجرم هذا السلوك.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي، السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح الأطفال ووقف محاكمتهم واعتقالهم.
وشدد على وجوب الالتزام بالقانون الدولي لحماية الطفولة وتعديل التشريعات البحرينية لتتوافق مع الاتفاقية الدولية للطفولة.
