على الرغم من خطابات الإصلاح المزعوم، ارتفعت أحكام الإعدام في البحرين خلال العقد الأخير بأكثر من 600٪ وسط نمط صارخ بالتمييز ضد الوافدين الأجانب في سياق عقوبة الإعدام.
وبشكل رئيسي، يتم تمثيل المواطنين البنغاليين بشكل غير متناسب مع هذه الفئة بحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).
بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة Reprieve إلى أنه على عكس المواطنين البحرينيين، لم يتم تقديم عفو أو تخفيف للمواطنين البنغاليين.
وفي ظل هذا الواقع، يمثل قرار عام 2018 بالسماح بإصدار أحكام الإعدام لتهم لا تستوجب القتل (جرائم المخدرات) تراجعًا ملحوظًا بما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.
وتظل دول الخليج وجهة رئيسية للعمال المهاجرين، وفي الدرجة الأولى من جنوب وجنوب شرق آسيا. غالبًا ما يسافر المهاجرون من بنجلاديش والهند وسريلانكا وباكستان، والعديد من البلدان الأخرى إلى دول الخليج للعمل في قطاعات العمل ذات المهارات المنخفضة.
وسجلت منظمة ADHRB بالتعاون مع منظمات أخرى التمييز المنهجي الذي تواجهه هذه الأقليات، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية، وتهديدات بحجز جوازات السفر، والاعتداء الجسدي أو اللفظي، أو عدم دفع الأجور.
ومع ذلك، فإن أحد أخطر وأكثر أشكال التمييز المستمر يتمثل في عدم التناسب عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام.
إذ إن عدد المهاجرين الذين يتم قتلهم بتنفيذ هذه العقوبة القضائية لا يتناسب مع عدد السكان الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي.
واكدت منظمة ADHRB أن عدم التناسب هذا يعود إلى عوامل متعددة، مما يجعل العمال المهاجرين مجتمعًا ضعيفًا بشكل استثنائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
إذ أن هشاشة هذا المجتمع مردّه تعرضه لتفاوت السلطة وغالبًا استغلاله. تؤكد بأن هذا الواقع يؤثّر عليهم قبل وبعد وصولهم إلى دول الخليج، مما يجعل عدم التناسب في الأحكام قضية ذات نطاق أوسع.
وعادة ما يأتي العمال المهاجرون من المناطق الريفية، ولديهم معرفة محدودة بالقراءة والكتابة، ويصبحون معتمدين على الوسطاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.
ويتلاعب هؤلاء الوسطاء في كثير من الأحيان بالعمال المهاجرين عبر خداعهم لتهريب المخدرات إلى الخليج، مع أعلى نسبة تأتي من باكستان.
وتتسبب هذا القضية الأساسية، إلى جانب عيوب الأنظمة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وحواجز اللغة، والتمييز، في جعل المهاجرين هم الضحايا الرئيسيين للعقوبات وأحكام الإعدام.
وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإلغاء نظام الكفالة، الذي يتسبب في تعرض العمال المهاجرين للاتجار بالبشر.
كما دعت إلى الكف عن استخدام عقوبة الإعدام بشكل تعسفي، وضرورة تحسين جودة المحاكمة، بما في ذلك التمثيل القانوني، وحاجز اللغة، وافتراض البراءة.
وحث كذلك على توفير التدابير الاجتماعية والاقتصادية الكافية لضمان قدرة العمال الأجانب على تحمل تكاليف التمثيل القانوني أو دفع الدية، ووضع حد للتمييز ضد المواطنين الأجانب في تطبيق القوانين.
