تمثل شركة ممتلكات القابضة وهي صندوق الثروة السيادية للنظام الخليفي واجهة للفساد في البحرين واستثماراته الفاشلة التي تتم في الخفاء على حساب مقدرات وثروات البلاد.
ويحفل سجل شركة ممتلكات منذ إنشائها في عام 2006، بدعم الشركات الخاسرة التي تستنزف ميزانية البلاد مثل حلبة البحرين لسباق السيارات وشركة طيران الخليج وغيرها.
وتستحوذ الشركة على جميع الأصول البحرينية غير النفطية ولا تساهم في الميزانية العامة للدولة إلا بعشرة ملايين دينار سنويا وتتعذر بتحويل أرباحها للعمليات التوسعية.
وتستثمر ممتلكات في الأصول غير المتعلقة بالنفط والغاز في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم، والطيران، والرعاية الصحية، والمستهلك، والخدمات المالية، والتصنيع والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية.
وجاء توسع شركة ممتلكات في شركة مكلارين البريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، لتسجل واحدة من أبرز أبواب الخسائر لمقدرات البحرين.
إذ تستحوذ ممتلكات على الحصة الأكبر في الشركة البريطانية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة السيارات بشكل عام.
تقول البحرين إنها تدرس طرح الشركة للاكتتاب العام، لكن ذلك سيتوقف على نتائج عمليات الشركة المستقبلية، والسؤال هنا: من سيقوم بتمويل هذه العمليات المستقبلية؟ والجواب: لا يستبعد أن يكون ذلك من خزينة الدولة وعلى حساب مشاريع النفع العام.
في التفاصيل، قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات خالد الرميحي إن الشركة لا تستبعد طرح مجموعة مكلارين للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث في غضون 3 سنوات.
وتمتلك ممتلكات حصة تقدر بنحو 60% من المجموعة التي تنتج سيارات رياضية فاخرة، بالإضافة إلى ملكيتها لفريق مكلارين في سباقات السيارات السريعة F1.
وذكر الرميحي في تصريحات صحفية أن “قطاع السيارات من الواضح أن لديه تحديات، لكننا لدينا ثقة بالشركة، ونعتقد أنها ستكون مرشحا رئيسيا لطرح عام أولي”.
لكن الرميحي لم يقدم أسبابا تدعوه للثقة مع تسجيل الشركة خسائر تقدر بنحو مليار دولار وصافي ديون تقدر بنحو 561 مليون دولار العام الماضي منذ العام 2020.
ويرى محللون أن الشركة البريطانية تحتاج إلى العمل على استراتيجية لتطوير السيارات الهجينة في سبيل العودة للربحية.
ويمثل إنتاج السيارات نحو 80% من عوائد الشركة، لذلك يتعين عليها إنفاق المزيد في هذا المجال.
وانخفضت مبيعات السيارات بنحو 60% العام 2020 الأمر الذي كبّد الشركة خسائر كبيرة، اضطرت معها شركة ممتلكات لإقراض الشركة نحو 300 مليون جنيه استرليني (363 مليون دولار) من خزينة بنك البحرين الوطني.
وليس من المعروف ما إذا كانت تنوي ممتلكات ضخ المزيد من المال لمساعدة الشركة في عملية التطوير التي تشمل إنتاج سيارات كهربائية بالكامل.
وتطمح الشركة في أن تصل مبيعاتها إلى 2000 سيارة بحلول العام 2025، وهو رقم يسمح لها بالعودة إلى تسجيل الربحية.
ويتضح من تلك البيانات أن شركة ممتلكات تميل إلى أن يكون الطرح العام الأولي بعد انتقال الشركة للربحية أو العودة للتوازن على أقل تقدير حتى يشكل ذلك تحفيزا للمستثمرين.
ويعزز ذلك تأكيد الرميحي أن عملية الطرح الأولي لن تتم قبل 3 سنوات.
لكن المهم من كل ذلك معرفة ما إذا كانت عمليات التطوير التي تخطط لها الشركة، مع تولي مايكل ليترز منصب الرئيس التنفيذي هذا الشهر، ستكون من خزينة الحكومة البحرينية أم ماذا؟.
