هاجم المرجع الديني البارز الشيخ عيسى قاسم، نظام المنامة واتهمه بفرض سياسات معادية للمسلمين السنة كما الشيعة الذين يشكون أغلبية سكان البلاد.
وقال الشيخ قاسم في تصريحات صحفية في ذكرى إحياء مراسم عاشوراء، إن المسلمين السنة في البحرين ليس لديهم مشكلة في مراسم الحداد التي أقامها الشيعة خلال شهر محرم، وأي قضايا محتملة تنبع من السياسات الخادعة والخبيثة لنظام آل خليفة الحاكم.
وأضاف: “في الواقع، العلاقة الأخوية بين السنة والشيعة في البحرين قوية للغاية، وتعايش الاثنان لفترة طويلة ويتمتعان بروابط دينية وعائلية”.
كما قال رجل الدين البحريني البارز إن النظام البحريني يفرض سياسات معادية ضد السنة كما يفعل ضد الشيعة، وكما أنه يقيّد الحرية الدينية للشيعة، فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة للسنة.
وقال إن نظام المنامة “يفتح باب الحرية للسنة فقط عندما (هم) لا يضرون بسياساته”.
كما قال الشيخ قاسم إن القيود التي فرضها نظام آل خليفة على مراسم العزاء يجب ألا تؤثر على عقلية وسلوك الشيعة تجاه السنة.
وفي البحرين، تم منع المسلمين الشيعة إلى حد كبير من إقامة مراسم عاشوراء في معظم الأماكن، بحجة منع انتشار فيروس كورونا ، حيث تم استدعاء منظمي الاحتفالات الرئيسيين وتهديدهم من قبل السلطات.
وقد ندد الشيخ قاسم بالإجراءات التقييدية، مستنكرًا ازدواجية المعايير في وقت أعيد افتتاح مراكز الأعمال والأسواق والمسابح والنوادي الرياضية في البحرين.
منذ عام 2011، خرج الشعب البحريني في مظاهرات تطالب النظام الحاكم بالتخلي عن السلطة وتمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي.
ويميز نظام آل خليفة بشكل منهجي ضد المسلمين الشيعة، الذين يمثلون غالبية سكان البحرين.
ويستخدم النظام البحريني الصراع الطائفي كسلاح لتكريس حكمه الاستبدادي في البلاد ونهب مقدراتها على حساب المواطنين السنة والشيعة على حد سواء.
وفي حين أن الصراع السياسي في البحرين يتم تقليصه بشكل عام إلى الانقسام الديني بين المسلمين السنة والشيعة، فإن القصة الحقيقية تذهب إلى ما هو أبعد من الطائفية.
وقال موقع (إنسايد أرابيا) إن الصراع الطبقي وتاريخ من التمييز الاجتماعي والاقتصادي يقع في قلب المقاومة المناهضة للحكومة في المملكة.
وجاء في تقرير للموقع: إذا سألت مواطنًا بحرينيًا عاديًا عما إذا كان هناك صراع بين السنة والشيعة في بلدهم، فستكون إجابته هي نفسها بغض النظر عن طائفتهم: “لا ليس لدينا مشكلة مع بعضنا البعض”.
لكن في واقع الحال فإن السياسة الخارجية وحرية التعبير والقضايا التي تشغل البحرينيين يتم اختزالها مرارا وتكرارا إلى صراع ديني أو طائفي.
ويمكن اختزال السياسة البحرينية في السياسة الطبقية. في قلب “الصراع السياسي” في المملكة الصغيرة يكمن اكتناز الثروة من قبل الطبقة الحاكمة النخبة على حساب الطبقات الدنيا والمتوسطة.
هذا لا يعني أن الهوية الدينية ليست مهمة، لكن المقاومة المناهضة للحكومة في البحرين متجذرة في تاريخ طويل من التمييز الاجتماعي والاقتصادي.
بينما يشكل الشيعة في البحرين حوالي 70 في المائة من السكان الأصليين، يحكم البلد نظام ملكي سني تقتصر على عائلة آل خليفة.
وأنشأت عائلة آل خليفة نظامًا من الحكم الإقطاعي، واستولت على أراضي السكان العرب الشيعة الأصليين في البحرين، أو “البحارنة”، وأنزلتهم إلى مرتبة الدرجة الثانية.
ويشتكي الشيعة منذ عقود من التمييز الاجتماعي والاقتصادي. ومن بين المشكلات التي تواجه غالبية السكان السكن غير الملائم، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف التمثيل السياسي.
كما عانى الشيعة من التمييز الوظيفي في القطاع الحكومي. في حين أن وزارة الداخلية وقوات الأمن هي أكبر رب عمل في البلاد، نادراً ما يتم توظيف الشيعة البحرينيين للعمل لدى أي منهما.
كما يساهم اعتماد البلاد على القوى العاملة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة في معدلات بطالة البحرينيين. من المعروف أن الحكومة تمنح الجنسية للسنة من دول أخرى، وكثير منهم يعملون في الأجهزة الأمنية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، يشكل الشيعة البحرينيون أقل من 5٪ من قطاع الأمن في البلاد ويحرمون من فرصة الخدمة في الجيش. حتى أولئك الذين يحالفهم الحظ في التعيين غالبًا ما يتلقون مناصب إدارية منخفضة الرتبة.
علاوة على ذلك، تُمنح المناصب الحكومية رفيعة المستوى لأولئك المرتبطين جيدًا بالعائلة الحاكمة، وهم في الغالب من السنة.
