خاطبت منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوء المعاملة المستمر للسجناء السياسيين في المملكة.
واستعرضت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، تطورات قضية المعتقلين السياسيين منذ بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وأشارت إلى احتجازهم من قبل الحكومة البحرينية قسراً، إلى جانب اختفاء وتعذيب وقتل عدد من النشطاء والصحافيين المعارضين السياسيين والدينيين.
وكذلك معظم الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا الحكومة.
حملة شرسة
ونوهت المنظمة إلى أنه منذ عام 2011، تعرض بحرينيون لحملة “شرسة” من مسؤولين حكوميين.
ضمن حملة مستمرة ومنهجية من الانتقام والترهيب والتعذيب ضد النشطاء في جميع أنحاء البلاد.
ونبهت المنظمة غير الحكومية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلى أن الحكومة لجأت بالمقابل إلى استخدام وسائل الاعتقال والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء.
وكذلك سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين والشخصيات الدينية”.
وبينت أنه نتيجة لسياسة الانتقام هذه، “هناك الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حالياً في البحرين”.
تعذيب وسوء معاملة
وشددت المنظمة في رسالتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن “هؤلاء اعتقلوا ظلماً، بسبب مواقفهم السياسية.
وأضافت أنهم تعرضوا لشتى أنواع الانتهاك، والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم كفاية الحصول على الرعاية الطبية قبل ظهور جائحة كوفيد-19.
ونوهت الرسالة إلى أنه بسبب جائحة كورونا، “تفاقمت أوضاع المعتقلين والمحتجزين من دون وجه حق، مما يجعل من ضرورة الإفراج الفوري عنهم أولوية قصوى”.
وركزت الرسالة على قضايا بعض المعتقلين السياسيين.
على غرار: حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والتأكيد على إساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز.
وأبرزت انتهاكات قواعد مانديلا التي تنطوي عليها مثل هذه المعاملة السيئة.
ظروف سجن قاسية
ودعت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، المجلس الأممي إلى ضرورة الضغط على المنامة.
إلى أن تخضع لمعايير عالية عندما يتعلق الأمر بالتزامها بحقوق الإنسان.
والحد من ظروف السجن القاسية واللا إنسانية، والمعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. واعتبارها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وحثت أيضا حكومة البحرين على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسبب نشاطهم.
والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون تهمة أو على أساس زائف، وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء.
كما شددت على ضرورة التأكد من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير الصرف الصحي المطلوبة.
مع ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة المسؤولين.
وأيضا إنهاء حملة الانتقام المنهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
