هاجمت عضو في مجلس النواب البحريني، سلطات النظام على خلفية الانتشار المتجدّد والسريع لفيروس كورونا في البلاد بأرقام مرتفعة وغير مسبوقة ما بين إصابات ووفيات.
وانتقدت النائب كلثم عبد الكريم الحايكي، استمرار وصول الرحلات من البدان الموبوءة واعتبرت ذلك إجراء مستغرب ويجعل البلد أمام مخاطر كبيره.
وشددت الحايكي في تغريدات لها على تويتر على وجوب أن تتوقف جميع الرحلات القادمه من هذه البلدان والتشديد في إجراءات وصول المسافرين بشكل عام.
وحذرت من أن الأوضاع الصحية لا تحتمل التراخي أو التهاون اطلاقا
وأكدت أن الإجراء المتبع في فتح جسر الملك فهد للسائحين السعوديين “ليس صائبا”.
وأوضحت أن “اشتراط التلقيح للدخول للبحرين ودون فحص PCR يزيد من إمكانية دخول المصابين”، مبينة أن “التلقيح لا يعني عدم الإصابة والشواهد كثيرة على إصابة المتلقحين بالفيروس، فكيف يسمح لهم بالدخول دون فحص مخبري؟!!”.
وأشارت الحايكي إلى أن الارتفاع المطرد لاصابات الكورونا المسجلة يوميا يستدعي “ضرورة مراجعة القرارات بشأن التعامل مع الأزمة”.
وتساءلت بهذا السياق: “كيف لنا أن نصف سياستنا وتعاملنا بالمثالي والأعداد تتجه صعودا؟!! أدعو فريق البحرين لمراجعة شاملة لقرارته واجراءاته”.
وبحسب مراقبين، فقد دخلت البحرين نفقًا مظلمًا مخيفًا، عبر انتشار متجدّد وسريع لفيروس كورونا في البلاد بأرقام مرتفعة وغير مسبوقة ما بين إصابات ووفيات.
ففي حصيلة هي الأعلى منذ وصول الفيروس إلى البلاد قبل أكثر من عام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2858 حالة قائمة جديدة منها 957 حالة لعمالة وافدة، و1882 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و19 حالة قادمة من الخارج، وسجلت 14 حالة وفاة.
ولم تقدم وزارة الصحة تفسيرا لهذه الموجة الكبيرة من الإصابات، غير أن بعض العاملين يرجحون وصول سلالات جديدة للبحرين تعد أسرع انتشارا.
ويحذر المراقبون من اقتراب المنظومة الصحية في البحرين من الانهيار الشامل بسبب تفشّي الوباء.
وحديثا، أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض «cdc»، رفع تصنيف البحرين من حيث الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا للمستوي الرابع «الأعلى خطورة».
وحذر المركز الحكومي من خطورة السفر إلى البحرين، لتجنب الإصابة بالفيروس.
واعتبرت الحقوقية صفاء الخواجة ارتفاع أعداد الإصابات مؤشر خطير وهو من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للخطر كما يهدد مبدأ الصحة العامة.
وأضافت أن من حقوق المواطنين حق الحياة وهو حق أصيل في الشرعة الدولية وفي القوانين البحرينية.
وشددت على أنه ينبغي على السلطات الحفاظ على هذا الحق، مؤكدة أن ما يحدث الآن في موضوع كورونا هو إهدار لهذا الحق.
بدوره، استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ما وصفه بـ”القرار الانتحاريّ” وغير المسؤول للنّظام الحاكم بقتل الشعب بدمٍ بارد، بعد فتحه المنافذ الجويّة أمام الهند والدّول عالية الخطورة، دون اكتراث لخطورة انتقال «فيروس كورونا».
وحمّل المكتب السياسيّ للائتلاف في بيان، النّظام في البحرين المسؤوليّة الكاملة عن تعريضه حياة المواطنين للخطر، وطالبه باتّخاذ إجراءات متعقّلة تحميهم بدلًا من المجازفة بهذه الأرواح الغالية.
كما حمّل الفريق الوطنيّ للتصدّي لفيروس كورونا جزءًا كبيرًا من المسؤوليّة، لسكوته المتعمّد عن الأخطار القاتلة التي تبعت هذا القرار، حيث يأتي ذلك وسط تكتّم واضح من الفريق الطبيّ المعنيّ بالتصدّي لفيروس كورونا.
وأشار إلى أنّ قرار فتح المنافذ الجويّة أمام الهند والدّول عالية الخطورة، تبعه قرار متهوّر آخر وهو فتح جسر «الشّهيد النمر» الذي يربط البحرين بالسّعودية، ليتاح للآلاف دخول البلاد دون قيودٍ صارمة في ظرفٍ صحيّ خطير، وانتشارٍ واسعٍ لهذا الوباء، ما زاد الطّين بلّة وفاقم المصيبة.
وأكد أنّ ذلك يحدث أمام أنظار وزيرة الصحّة الخاضعة للقرار السياسيّ االخليفيّ غير المسؤول,
وأكّد الائتلاف إصراره وتشديده على الإفراج الفوريّ عن كافّة المعتقلين السياسيين من دون قيدٍ أو شرطٍ، وإلا فليتحمّل النّظام المسؤوليّة الكاملة، إذ أنّ هذا الوباء يهدّد حياة الآلاف منهم في السّجون، في ظلّ انعدام البيئة الصحيّة والرعاية الطبيّة اللازمة لهم.
