أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه لا يزال حوالي 2000 سجين سياسي خلف القضبان يحتجزهم النظام الخليفي في البحرين.
وقال المركز على حسابه في تويتر إن هؤلاء ينبغي عليهم الاستفادة من العقوبات البديلة، وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم بعد أن قضوا سنوات وسنوات بعيدًا عن أحبتهم.
وأشار المركز إلى أنه في يوليو 2017 ، صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على قانون العقوبات البديلة وحتى اليوم تم الإفراج عن المئات بموجب هذا القانون، وبعضهم من السجناء الذين تم سجنهم فقط لخلفياتهم السياسية.
وجدد المركز المطالبة بالإفراج عن جميع السجناء الذين تشملهم العقوبات البديلة، ورفع الصفة الجرمیة على بعض الجرائم البسیطة التي تعتبر سبب في انتشار العقوبات قصیرة المدة والاكتفاء بالحكم علیها بعقوبات تعویضیة، بدل من سلب حریة المحكوم علیه.
وأكد أن على المشرّع في البحرين تفعیل نظام وقف التنفیذ الذي یمكن أن یقرنه بنظام وقف التنفیذ مع العمل للنفع العام و نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار.
وشدد على أنه یتعین على المشرع ترك السلطة التقدیریة للقاضي في إقرار نظام وقف التنفیذ دون اقتصاره فقط على فئة غیر المسبوقین متى كانت ظروفهم الشخصیة و الاجتماعیة والاقتصادیة تسمح بذلك.
https://twitter.com/BahrainRights/status/1562035215345893377?s=20&t=Xj5-ZsagevXk101PxVn5ow
والشهر الماضي رصد توثيق حقوقي أصدرته منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بحق سجناء الرأي في البحرين بما في ذلك التمييز بينهم والإهمال الطبي المتعمد.
وبمناسبة اليوم العالمي لنيلسون مانديلا، والذي يصادف يوم 18 تموز/يوليو من كل عام، أصدرت منظمة سلام تقريرا بعنوان “البحرين: معاملة السجناء في ظل جائحة كورونا”.
وسلّط التقرير الحقوقي الضوء على معاملة السلطات البحرينية للسجناء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن جو المركزيّ) في ظل جائحة كورونا.
وتناول التقرير كذلك المخالفات التي وقعت وأدّت إلى إخلال البحرين بالتزاماتها الدولية ولا سيّما الإخلال بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا والتي تعرف أيّضا بقواعد نيلسون مانديلا.
وبعد امتناع وزارة الداخلية البحرينية عن إعلان جميع أسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد، عرض التقرير الحقوقي معظم أسماء المصابين بموجتَي انتشار الفيروس لعام 2021.
كما وثّق هذا التقرير تاريخ انتشار فيروس كورونا في سجن جو المركزي واستغلال السلطات التدابير الوقائية المتخذة لممارسة سياسة التضييق على السجناء وخاصةً سجناء الرأي منهم.
وخلص التقرير الحقوقي إلى رصد عدة انتهاكات أبرزها:
التمييز بين السجناء السياسيين والسجناء الاخرين.
الاكتظاظ الشديد حيث أن مساحة الزنازين لا تطابق الحد الأدنى من المعايير الدولية للمساحة الأرضية لكل سجين.
الضعف في معايير النظافة داخل السجن والامتناع عن توفير الكمامات والمعقمات للسجناء.
الاخلال بجودة الطعام وتأخير الوجبات في بعض الفترات عن سجناء الرأي.
الإهمال الطبيّ الذي أدّى الى وفاة سجينين داخل السجن خلال عام 2021، بالإضافة الى الامتناع عن تأمين العلاج لمصابي كورونا ومنع بعض السجناء عن زيارة الطبيب.
منع الزيارات العائلية كتدبير وقائي، وأحياناً منع بعض السجناء من الاتّصال بذويهم من ضمن سلسلة سياسة التضييق عليهم.
وخلص التقرير في النهاية إلى تقديم بعض التوصيات لحكومة البحرين أبرزها توفير التدريب للموظفين والحراس عن كيفية التعامل مع السجناء خلال فترات انتشار الأوبئة في السجون ووجوب وضع خطة عمل لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون.
ومؤخرا قالت ثلاث منظمات حقوقية إن معتقلي الرأي في البحرين يقاسون الأمرَّين بسبب ظروف احتجازهم السيئة والنقص في الرعاية الطبية المناسبة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
وجرى إطلاق التقرير بمناسبة مُضي عامٍ على بدء الإضراب عن الطعام الذي نفَّذه الدكتور عبد الجليل السنكيس احتجاجًا على ما يلقاه من إساءة المعاملة.
منذ عام 2011، أصدرت السلطات البحرينية أحكاماً بحق الآلاف ممن هم متصلون بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات أخرى مؤيدة للديمقراطية. ولم تسلم المدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب وإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي.
ومما جاء في التقرير، “ما زالت ظروف السجون سيئة، وتواصلت التقارير عن القصور في توفير الرعاية الطبية الكافية للسجناء في البحرين.
وبالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ، فإن الظروف الصحية في سجن جو ليست مُرضية، وإجراءات النظافة والتعقيم غير كافية”، الأمر الذي أدى إلى تفشي كوفيد-19 مرتين في عام 2021.
هناك مخاوف مؤخراً بشأن تقارير عن إصابات بداء السل في سجن جو في عام 2022، حيث لا يتم فصل السجناء المرضى عن غيرهم من السجناء، ويواجهون أفعالاً انتقامية بسبب احتجاجهم ومطالبتهم بإجراء الفحوصات.
وقد علم السجين السياسي حسن عبد الله حبيب من أطباء بالمستشفى بأنه مصاب بداء السل، غير أنه أُعيد إلى السجن على الرغم من أصابته بمرضٍ مُعدٍ. وقد ظهرت أعراض المرض على ثلاثة سجناء آخرين على الأقل.
وثمة سجين آخر لاقى إساءة المعاملة والإيذاء، هو الدكتور عبد الجليل السنكيس، وهو شخصية معارضة بارزة ومدافع عن حقوق الإنسان وأحد أفراد المجموعة المعروفة باسم “البحرين 13”.
كان الدكتور السنكيس قد بدأ إضرابًا عن الطعام يكتفي فيه بتناول السوائل في 8 يوليو/ تموز 2021 احتجاجًا على ما يلاقيه من إساءة المعاملة والمضايقات في سجن جو. وقد لجأ إلى الإضراب عن الطعام بعد أن أخفق في مفاوضاته مع إدارة السجن التي سعى فيها إلى استرداد البحث الثقافي الذي كان قد اشتغل به أربع سنوات.
ولم يراجع طبيبه منذ يناير/ كانون الثاني 2022، وتقول عائلته، “إنَّ السلطات تعمد بانتظام إلى منعه من الحصول على السكر والحليب في محاولة لحمله على إنهاء إضرابه”.
وأمَّا المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق والمؤسس المشارك لكل من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فلطالما احتج على سوء أحوال السجن، بما في ذلك الحرمان من تلقي العلاج.
وكان الخواجة قد مُنح جائزة مارتن إينالز لعام 2022 لنشاطه الحقوقي المتواصل. “في سجون البحرين، تُستخدم احتياجاتك الأساسية، مثل الطعام والعلاج والتواصل مع الأسرة وساعات النوم والتنفُّس في الخارج أو حتى استخدام المرحاض – لاستفزازك أو قمعك أو معاقبتك، وذلك بُغية التوصُّل إلى تحطيم نزاهتك وثقتك بنفسك واحترامك لذاتك”، كما قال الخواجة.
