كشفت منظمة حقوقية عن تعرّض سجين سياسي بحريني لانتهاكات حقوقية على يد أجهزة النظام القمعية منذ اللحظات الأولى لاعتقاله في 15 سبتمبر 2015.
وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن “رجائي علي بدّاو”، تعرض للضرب المبرح، وخلع الملابس، والتحرش الجنسيّ، وسوء المعاملة، والتهديدات، وغيرها من الأعمال اللاإنسانيّة أو المهينة.
ورجائي هو شقيق محسن ومحمد بدّاو اللذين حُكم عليهما بالسجن المؤبد. وهو محتجز حاليًا في سجن جو، المبنى رقم 14.
في 15 سبتمبر 2015، تم اعتقال رجائي دون مذكّرة توقيف أثناء مغادرته المسجد، من قبل ضبّاط يرتدون ملابس مدنيّة خرجوا من سيّارة كانت تسير خلفه. ركضوا وراءه وأحاطوا به وألقوا به على الأرض. وهدّدوا بقتله من خلال توجيه مسدّس نحو رأسه.
قبض على رجائي نتيجةً لمشاركته في مسيرات مناهضة للحكومة.
وتقول المنظمة الحقوقية إنه لطالما كانت عائلته هدفًا لمداهمات مفاجئة وعمليّات اقتحام منازل بالقوّة من قبل القوّات المدنيّة وقوات مكافحة الشغب والشرطة.
ونفّذت هذه المداهمات لاعتقال رجائي وشقيقيه محسن ومحمد.
عند الساعة 11 مساءً، اتّصل رجائي بأسرته لإبلاغهم باعتقاله وأنه محتجز في التحقيقات (مديرية التحقيقات الجنائيّة).
لم تعرف عائلة رجائي أي شيء عن مكان وجوده أو سلامته لمدّة أسبوع بعد الاعتقال. ولم يتمكن من مقابلتهم إلّا بعد شهر من الاعتقال.
بعد إلقاء القبض عليه، اقتيد رجائي إلى مركز شرطة البديع وأٌجبر على خلع سرواله. تمّ تقييد يديه ورجليه، وعلّقه الضباط على الباب ورأسه للأسفل. ضربوه حتى أغمي عليه ثم سكبوا عليه المياه البارد.
أصيب رجائي بآثار وكدمات من التعذيب، لكنه أعطي مرهمًا لتغطيتها حتى لا تظهر عندما زاره والديه. طلب طبيبًا، لكن طلبه قوبل بالرفض.
كما لم يُسمح لوالديه ومحاميه برؤيته أثناء الاستجواب، ولم تقابله أسرته إلا بعد شهر من اعتقاله. تحت التعذيب اعترف رجائي بالتّهم الموجّهة إليه.
اتُّهم رجائي في عدّة قضايا: التجمّع غير القانوني وأعمال الشغب بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية.
وقد حُرم من الاتصال بمحاميه ولم يكن لديه الوقت الكافي للتّحضير لمحاكمته. تمّ استخدام الاعترافات الكاذبة والقسريّة التي أدلى بها ضده، وحُكم عليه بالسجن المؤبّد.
قدّمت عائلة رجائي شكاوى إلى مكتب الأمانة العامة للتظلمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بخصوص سوء المعاملة التي تعرّض لها، ولكن دون جدوى.
بعد انتشار فيروس كورونا في سجن جو، تعرّض رجائي وإخوته للمضايقات بحجّة التدابير الوقائيّة. تمّ إلغاء الزيارات واستبدالها بمكالمات فيديو غير منتظمة وقصيرة.
كما حُرم رجائي من حقّ شراء المنتجات الشخصية والصحيّة، كما مُنع من الخروج إلى الفناء.
احتجز في زنزانته لفترات طويلة. كما حُرم هو و السجناء من وجبات الطعام الصحيّة ومستلزمات النظافة. اضطّر رجائي إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه الأساسية.
وردًّا على ذلك، عوقب من خلال وضعه في الحبس الانفرادي بعد أن هاجمت قوّات مكافحة الشغب السجناء في المبنى رقم 12 الذين احتجوا على الإهمال الطبي في السجن بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله وتدهور الوضع أكثر.
لم يتمكّن رجائي من الاتصال بأسرته لمدة 23 يومًا.
وأكدت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن جميع الإجراءات التي ارتكبتها الحكومة البحرينية ضد رجائي تشكّل انتهاكات للدستور البحريني والقانون الدولي.
بما في ذلك المعاهدات التي وقّعت عليها البحرين مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وأضافت أن الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية التي تعرّض لها رجائي بعد تفشّي فيروس كورونا في السجن يشكّلان انتهاكًا إضافيًا لقواعد مانديلا.
ودعت الحكومة البحرينية إلى إسقاط الاتّهامات التي لا أساس لها من الصحّة ضد رجائي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
لا سيما في ظل وباء كوفيد -19 المميت.
