اعتقلت قوات النظام البحريني عائلات العديد من السجناء السياسيين البارزين، بعد مشاركتهم في مسيرات تضامن مع أحبائهم المسجونين.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
واستدعت قوات النظام المواطنيْن جعفر رمضان ورمضان عيسى للاستجواب في 6 أبريل / نيسان.
تهم مزعومة
ونظمت مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الناشط المسجون محمد رمضان المحكوم عليه بالإعدام.
بتهم ملفقة بتفجير موكب وقتل ضابط شرطة في قرية الدير شمال شرق العاصمة المنامة بداية 2014.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الإفراج عن الاثنين في ذلك اليوم، فإن مركز الشرطة في قرية سماهيج استدعاهما مرة أخرى في الساعات الأولى من 9 أبريل نيسان.
وبحسب ما ورد قُبض على جعفر بمجرد ظهوره في المركز الأمني ووجهت إليه تهم متعددة، بما في ذلك التجمع غير القانوني.
وأشار الرجل البحريني إلى أن اثنتين من التهم المزعومة تتعلقان باحتجاجات في قرية مجاورة لم يحضرها على الإطلاق. ورغم ذلك مثل أمام النيابة العامة.
والتجمعات غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص “غير قانونية” بموجب قانون النظام البحريني، في انتهاك للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
تحذير وغرامة
في تحذير واضح للمتظاهرين، ذكرت النيابة العامة في 9 أبريل/ نيسان أن الحد الأقصى للعقوبة على التجمعات غير المرخصة قد تم رفعه إلى السجن 3 سنوات.
كما سيتم فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار بحريني (أكثر من 13000 دولار أمريكي) ضد أي شخص “ينتهك القواعد”.
كما أمر النائب العام البحريني في 7 أبريل/ نيسان باحتجاز ثلاثة أشقاء من قرية كرباباد الشمالية لقيامهم باعتصام تضامني مع شقيقهم المسجون محمد الدقاق.
وأبلغ أحد أفراد الأسرة أنه تم استدعاء يونس الدقاق، 46 عامًا، إلى مركز الشرطة في قرية السنابس بضواحي العاصمة المنامة.
حيث طُلب منه الاتصال بشقيقيه ياسر وأنور للانضمام إليه فورًا للاستجواب.
وأبلغ ياسر فيما بعد أقاربه بأنه مثل أمام النائب العام بحجة قيامه بتجمع غير قانوني.
وبحسب ما ورد، يعاني محمد الدقاق من مجموعة من الحالات الطبية المتعلقة بفقر الدم المنجلي.
ويحتاج إلى استئصال الطحال لاستئصال طحاله بالكامل. ولد بكلية واحدة فقط.
مواصلة الاحتجاجات
في 5 أبريل، أعرب رجل الدين الشيعي البارز في البحرين الشيخ عيسى قاسم عن قلقه إزاء سوء حالة الرعاية الصحية في سجون البلاد وسجونها.
وجدد دعوته للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في ظل جائحة فيروس كورونا القاتل.
ودعا الشيخ قاسم المتظاهرين البحرينيين المطالبين بإطلاق سراح المعارضين المسجونين إلى مواصلة مظاهراتهم.
ونظمت المظاهرات في البحرين بشكل منتظم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في منتصف فبراير 2011.
ويطالب المشاركون بأن يتخلى نظام آل خليفة عن السلطة وأن يسمح بإنشاء نظام عادل يمثل جميع البحرينيين.
ومع ذلك، فقد بذلت المنامة جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة.
في 5 مارس / آذار 2017، وافق البرلمان البحريني على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إجراء انتقده نشطاء حقوق الإنسان.
ووصفوه بأنه يرقى إلى مستوى فرض الأحكام العرفية غير المعلنة في جميع أنحاء البلاد.
وصادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديل الدستوري في 3 أبريل 2017.
